ارتفاع عدد طلبات لجوء المغاربة إلى إسبانيا

ارتفاع عدد طلبات لجوء المغاربة إلى إسبانيا

15 أكتوبر 2018
مهاجر مغربي وصل إلى ملقا (خيسوس ميريدا/ Getty)
+ الخط -
تنامى عدد المهاجرين المغاربة السريين الذين تقدموا بطلبات لجوء إلى إسبانيا بعد وصولهم إلى أراضيها، وذلك بالموازاة مع تزايد حالات الهجرة غير النظامية لشباب مغاربة صوب الضفة الأخرى، عبر قوارب مطاطية معروفة بـ"قوارب الموت" تعرض بعضها لملاحقة عناصر البحرية المغربية.

تورد إحصائيات لوزارة الداخلية الإسبانية أنّ عدد طلبات الشباب المغاربة اللجوء إلى البلاد ارتفعت بشكل لافت بلغ 44 في المائة، فمنذ بداية عام 2018، وصل إلى وزارة الداخلية الإسبانية 765 طلب لجوء من مغاربة، بينما وصل العدد في سنة 2017 إلى زهاء 530 طلباً فقط.

وكان أربعون ناشطاً ريفياً قد تقدموا في الأيام القليلة الماضية بطلبات لجوء جماعي إلى السلطات الإسبانية بعدما تمكنوا من الوصول إليها، وسوغوا طلباتهم بكونهم ملاحقين من طرف السلطات المغربية، جراء مشاركتهم في الاحتجاجات التي عرفتها منطقة الريف.

سلطات مدريد منحت وفق القانون مهلة لطالبي اللجوء في إسبانيا لمدة شهر واحد من أجل إثبات ما اعتبروه دوافع قوية لطلب اللجوء، فإذا أقنعت المبررات التي يسوقها هؤلاء فإنّ الطلب تجري الموافقة عليه، فلا يتعرضون للطرد.

يعلق عضو مركز البحوث الاجتماعية بجامعة "الرباط" كريم عايش، لـ"العربي الجديد" أنّ الهجرة في السنوات الأخيرة تحولت إلى ظاهرة اجتماعية، باعتبارها فرصة هرب لكثير من الشباب من الفقر والبطالة، كما أنّها الحلّ السحري بحسب البعض لولوج الجنة الأوروبية كما تهيئ لهم مخيلتهم، كما أنّها بداية حياة جديدة.

يتابع عايش، أنّ الشباب طالبي اللجوء يرون الحياة في أوروبا بكونها حياة يستطيعون فيها إيجاد عمل والعيش برفاهية، باعتبار ما يتوافر في تلك البلدان من تقدم اقتصادي ومناخ اجتماعي، خصوصاً في ما يتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية والمستشفيات وسياسات الدعم العمومي المبنية على نظام اجتماعي تكافلي.




يستدرك: "كلّ هذه الميزات تمنح للمقيمين الدائمين ممن يتمتع بجنسية البلد أو بحق اللجوء السياسي، وكلُّ مهاجر يلج الأراضي الأوروبية بطريقة غير قانونية سواء عبر الطرق البرية أو البحرية يكون عرضة للاعتقال والتحقيق، ثم الترحيل والسجن في بلد الأصل". يتابع أنّ "طلب اللجوء يصبح في هذه الحالة الحلّ الوحيد أمام المهاجرين السريين المهددين بالترحيل"، مشيراً إلى أنّ هؤلاء المهاجرين يعتقدون أنّ المسألة سهلة وبسيطة، مقدمين دوافع من قبيل "الاحتجاجات في مناطق سكنهم وفرارهم منها، أو غياب حرية التعبير، أو القمع، أو الخوف من الاعتقال".

يلفت عايش إلى أنّ "للفقر والبطالة نصيباً أيضاً، فتكون الدوافع أحياناً كثيرة، مثل تحسين الوضع الاجتماعي للأفراد وأسرهم المعوزة، وهو ما يضع السلطات الأوروبية أمام مشكلة إعادة المهاجرين مع الأخذ بعين الاعتبار دوافعهم، فيجري تغليب الجانب القانوني في أكثر الأحيان، وترفض طلبات اللجوء وبعدها يرحّل المهاجرون إلى المغرب".

المساهمون