نقابات عمال فلسطين تهدد بالانسحاب من الضمان الاجتماعي

هددت النقابات والاتحادات العمالية اليوم الأحد، بالانسحاب من مؤسسة الضمان الاجتماعي إذا حكمت المحكمة الدستورية الفلسطينية لصالح أرباب العمل بما يتعلق بأتعاب نهاية الخدمة. كما دعت في الوقت ذاته إلى تغليب لغة الحوار بالتزامن مع إنفاذ قانون الضمان الاجتماعي.

وقال الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين، شاهر سعد لـ"العربي الجديد"، على هامش مؤتمر عقده الاتحاد في مدينة رام الله، لبيان موقف النقابات من قانون الضمان الاجتماعي‎، "إذا  حكمت المحكمة الدستورية لصالح أرباب العمل بما يتعلق بقضية نهاية الخدمة، هو بحسب المادة 45 من قانون العمل راتب شهر عن كل سنة عن نهاية الخدمة، وبما يتوافق مع المادة 116 من قانون الضمان الاجتماعي، فإن الفريق العمالي الممثل في مؤسسة الضمان الاجتماعي لن يبقى بمجلس الإدارة".

وشدد سعد على أنه حال وجود أي ملاحظات حول قانون الضمان، فإن النقابات جاهزة لمناقشتها بمجلس إدارة مؤسسة الضمان، موضحاً: "نحن مع إنفاذ القانون في موعده الحالي، وإن كانت هناك تعديلات فسنعمل على تعديلها، فمن حقنا التعديل خلال سنة من إنفاذ القانون".

وأكد سعد أن قانون الضمان هو الخطوة الأولى للعدالة الاجتماعية ولإحقاق حقوق العمال، ولضمان الحد الأدنى من الأجور وتحقيق الحد الأدنى من العمل اللائق، "فمن خلال قانون الضمان يكون الحد الأدنى للأجور واضحاً ولا يستطيع رب العمل التهرب منه، أو التلاعب فيه".

ووفق سعد، يوجد 120 ألف عامل وعاملة لا يتلقون الحد الأدنى من الأجور، من بينهم 85 ألف عاملة، كما أن 62 في المئة من العمال لم يأخذوا حقوقهم في نهاية الخدمة.


وعن الدعوات للخروج إلى التظاهر يوم غد الإثنين، رفضاً لقانون الضمان الاجتماعي بشكله الحالي، قال سعد: "إذا خرج الحراك للتظاهر، فإننا مع وجود مؤسسة ضمان أفضل من عدم وجودها، لكننا ندعو الحراك الذي سيخرج للتظاهر للحوار، فالحوار يحقق لنا نتائج إيجابية".

وفي كلمته خلال المؤتمر الصحافي، لفت سعد إلى أن فكرة قانون الضمان الاجتماعي قديمة منذ عام 2003، وكان حينها تحت مسمى "قانون التأمينات الاجتماعية الذي أقره المجلس التشريعي، لكن الحكومة أوقفته بعد المطالبة بإلغائه، ثم بدأت فكرة إصدار قانون ضمان اجتماعي قبل عشر سنوات إلى حين إقراره قبل عامين بعد تعديله، وتم إنشاء مؤسسة الضمان الاجتماعي بمجلس إدارة مكون من 18 عضواً يمثل الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والعمال، وكان الجميع حريصاً على استقلالية هذه المؤسسة لأنها تمثل شريحة واسعة من الشعب الفلسطيني".

ورأى سعد أن إيقاف قانون الضمان الاجتماعي هو كارثة للطبقة العمالية الفلسطينية، وإن المستفيد من إيقافه أو إلغائه هم المتضررون من وجود القانون، وكذلك إسرائيل التي لا تريد دفع مستحقات العمال، لذا نطالب بتنفيذه، والبحث في النقاشات مع مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي.

ووفق سعد، فإنه وبحسب اتفاقية باريس الاقتصادية، على إسرائيل دفع مستحقات العمال الفلسطينيين العاملين في الداخل المحتل منذ عام 1970 وحتى الآن، التي تقدر بنحو 30 مليار شيقل، لكن بشرط إقامة مؤسسة ضمان اجتماعي، على أن ينشأ صندوق تكميلي للعمال يحفظ حقوقهم داخل مؤسسة الضمان الاجتماعي.

وقال عضو مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، والممثل عن العمال في مؤسسة الضمان، محمد العاروري في كلمة له خلال المؤتمر، إن "قانون الضمان الاجتماعي هو قانون قابل للتعديل، ولكن تجميده يأتي في مصلحة إسرائيل وعدم دفع حقوق العمال، علاوة على وجود هجوم على تطبيق هذا القانون لأن أناساً كثراً تضرروا من تطبيقه". وأكد "الاستعداد لسماع أي رأي نقدي بشأن القانون، من أجل الحصول على المنافع كافة، ونحن ندرك أن القانون لا يلبي طموحات كل النقابات العمالية لكن وجود قانون لأول مرة هو إنجاز".

وتطرق العاروري إلى قضية إنشاء صندوق تكميلي يتبع مؤسسة الضمان الاجتماعي، وتوضع فيه أموال العمال الفلسطينيين الذين يعملون في الداخل المحتل منذ عام 1970 وحتى الآن، وكل مستحقاتهم التي كانت إسرائيل تقتطعها منهم، ويشمل الصندوق أسماء جميع العمال، وتحفظ الأموال لأصحابها بموجب قانون الضمان الاجتماعي.

وطالب العاروري بضرورة رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة تتوافق مع غلاء المعيشة، مشدداً على ضرورة معاقبة كل من يخالف قانون الحد الأدنى للأجواء أو قانون الضمان الاجتماعي أو قانون العمل، ولا بد من حماية العمال.

وأوضح محمد البدري، عضو مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، والممثل عن الاتحادات العمالية في مداخلة له، أن "العمل جارٍ من أجل تأسيس محكمة عمالية بالتنسيق مع وزارة العدل، من أجل متابعة حقوق العمل".

وفي ما يتعلق بقضية إحالة نص القانون المتعلق بتسوية نهاية الخدمة على المحكمة الدستورية من أجل تفسيره، أكد البدري أنه إذا حكمت المحكمة الدستورية لصالح أرباب العمل فإن النقابات ستنسحب بالكامل من مؤسسة الضمان الاجتماعي.