مياه الصرف الصحي تثير مخاوف المغاربة

تنامت مخاوف السكان في عدة مناطق مغربية، خاصة في الرباط وسلا والقنيطرة والدار البيضاء والخميسات وبرشيد، من شرب مياه ملوثة، جراء وصول مياه عادمة (الصرف الصحي) غير معالجة إلى بحيرة سد محمد بن عبد الله، الذي يزود سكان المناطق المجاورة بمياه الشرب.

وحذرت جمعية بيئية محلية، قبل أيام خلت، من مخاطر وصول فضلات الصرف الصحي لسجن يدعى العرجات تصب في بحيرة السد المذكور على البيئة والصحة معها، وهو ما أفضى إلى استنفار مسؤولين حكوميين للتدخل والتوضيح، والعمل على تفادي حدوث مشاكل بيئية وصحية.

وأكدت كاتبة الدولة المكلفة الماء، شرفات أفيلال، في تصريح مقتضب لـ"العربي الجديد"، أنه يتعين عدم التهويل ولا التقليل من قيمة الموضوع، فالتهويل بالحديث عن شرب السكان لمياه ملوثة يجانب الصواب تماماً، كون تلوث هذه المياه يكاد يكون منعدماً، في المقابل ينبغي التحلي دوماً باليقظة والمتابعة، وهو ما قامت به المصالح الحكومية في حينه".

وأوردت المسؤولة الحكومية في مداخلة لها تحت قبة البرلمان، إن المياه الخام في حقينة السد تراقب بشكل دوري من طرف الإدارات المكلفة، موضحة بخصوص سجن العرجات أنه تم نقل فائض المياه العادمة المنتجة من خلال تعبئة ست شاحنات يومياً وتفريغ هذه المياه في قنوات الصرف الصحي التابعة لشركة التطهير المكلفة.

الشبكة البيئية أبي رقراق، وهي جمعية تنشط في مجال البيئة، سجلت جهود الحكومة لحل هذا المشكل حتى لا يتفاقم ويتحول إلى كارثة بيئية وصحية لملايين السكان، غير أنها طالبت بمعالجة الملف من جميع جوانبه، والانتباه أيضاً إلى المياه العادمة ليس فقط القادمة من السجن المجاور، ولكن أيضاً الوافدة من مدينة سيدي علال البحراوي.

ودعت أحزاب سياسية، السلطات الحكومية إلى التعجيل بتشييد محطة لمعالجة المياه العادمة بمنطقة العرجات وسيدي علال البحراوي، بهدف طمأنة السكان من عدم حصول أضرار لهم عند شرب المياه، خاصة في سياق ما سمته بعض الأحزاب تضخيماً للموضوع من طرف وسائل الإعلام، الشيء الذي خلق قلقاً وخوفاً لدى الساكنة المعنية.

وخلص تدخل الحكومة إلى الاتفاق بشأن "إنجاز حوض اصطناعي غير مُنْفِذ للفرشة المائية لتصريف المياه العادمة الصادرة عن نزلاء السجن، وأخذ التدابير والاحتياطات اللازمة لتفادي أي انعكاسات سلبية على البيئة، فضلاً عن دراسة إمكانية استعمال المياه العادمة المعالجة في سقي المساحات الخضراء، بدل طرحها في المجال الطبيعي.

نشطاء البيئة أثاروا أيضاً موضوع تدفق المياه العادمة في شوارع وأزقة مدينة برشيد، حيث إن هذه المياه المسربة تتدفق في مجاري المياه المخصصة للأمطار، والتي تصب في صهريج تحت أرضي يعيدها إلى الفرشة المائية بالمنطقة، مما يهدد بحدوث كارثة بيئية أخرى.

كما تطرقوا لملف آخر له علاقة بالبيئة والصحة، يتعلق باستعمال عدد من الفلاحين الذين
يملكون أراضيَ زراعية في نواحي مدينتي برشيد والدروة لمياه الصرف الصحي لسقي الخضر، بهدف التخلص من تكلفة السقي بالمياه، الشيء الذي يهدد صحة المستهلكين، فيما دخلت مصالح الأمن على الخط لمنع هذه الاستعمالات غير القانونية.