طلاب اليمن في باكستان مهددون
مشاكل الطلاب في الداخل والخارج (محمد حويس/ فرانس برس)
كثيرة ومتجددة أوجه معاناة طلاب اليمن المبتعثين في الخارج، وبينهم من هم في باكستان. المشكلة الأساس توقف تحويل مستحقاتهم المالية، بعد إسقاط اليمن أسماء العديد منهم من الكشوف المالية ما يمهد لطردهم من الجامعات.
يواجه الطلاب الذين شطبت أسماؤهم مطالب بتسليم الرسوم الدراسية لجامعاتهم والتي لم تستطع الحكومة اليمنية حتى اليوم توفيرها، وقد فشلت الحكومة في حلّ مشاكلهم تنفيذاً لوعودها المتكررة. في السياق، يؤكد الطالب في الجامعة الإسلامية في بهاولبور عامر فارع، إسقاط اسمه من المستحقات المالية منذ الربع الثالث لعام 2015 بالرغم من استحقاقه لها كونه منتظماً في دراسته ولا تتوفر فيه شروط إسقاط اسمه. يقول لـ "العربي الجديد": "أنا منتظم في دراستي وأحضرت وثائق من الجامعة تشير إلى أنّ سنة كاملة تبقى لي كي أتخرج، فقد أنهيت البكالوريوس خلال الفترة من 2010 إلى 2014 ودخلت امتحان المفاضلة للحصول على مقعد للماجستير واجتزت الامتحان بتفوق وحصلت على المقعد في نفس الجامعة". يلفت إلى أنّه "بعد انطلاقي في الماجستير أوقفت مستحقاتي المالية، بينما زملاء لي في نفس دفعتي تسلموا مستحقاتهم حتى الربع الرابع من 2016". يتهم المسؤولين في السفارة اليمنية بعدم رفع ملفه إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ما أدى إلى حرمانه من المستحقات المالية.
لا تختلف مشكلة طالب العلاقات الدولية في كراتشي وضاح محمد، إذ تفاجأ بإسقاط اسمه من كشوف المستحقات في العام 2017 من دون إنذار. يقول لـ"العربي الجديد": "بالرغم من أنّ السفارة تأخذ بياناتي من الجامعة وتعرف أنّي ما زلت منتظماً في دراستي، إلاّ أنّي فوجئت بإسقاط اسمي من كشوف الاستحقاق المالي وهذا ما تسبب في معاناتي". يحمّل سفارة بلاده في باكستان كامل المسؤولية في عدم إكمال دراسته الجامعية وضياع مستقبله العلمي.
من جانبه، يحمّل طالب الهندسة الكهربائية والرئيس السابق للاتحاد العام لطلاب اليمن في باكستان سياف عامر، بعض المسؤولين في سفارة بلاده مسؤولية معاناة الطلاب اليمنيين في باكستان. يشير إلى أنّ الطلاب المحرومين من مستحقاتهم المالية "نتيجة شطب أسمائهم من سجلات الابتعاث يعيشون في ظروف بالغة السوء لم تحدث من قبل". يضيف عامر لـ"العربي الجديد" أنّ سبب ما يعانيه طلاب اليمن في باكستان يتمثل في "عدم اهتمام المستشار الثقافي الذي أصبح اليوم قائماً بأعمال السفير بالإنابة". يتهم الرئيس السابق للاتحاد بعض العاملين في السفارة بمصادرة 40 مقعداً دراسياً (دراسات جامعية ودراسات عليا) منحتها الحكومة الباكستانية لليمن وبيعها، بالإضافة إلى "نهب المساعدات الخيرية التي تقدمها المنظمات للطلاب اليمنيين المتضررين من الحرب بعد انقطاع المبالغ التي كان أولياء أمورهم يرسلونها إليهم".
اقــرأ أيضاً
وبحسب هؤلاء الطلاب، فإنّ سفارة اليمن في إسلام أباد تمارس أساليب لترهيب الطلاب الآخرين المتضامنين معهم من خلال مراقبتهم ومتابعة أنشطتهم الطلابية المشروعة حقوقياً وثقافياً أو تأييدهم لزملائهم في وسائل التواصل الاجتماعي، فيما يعاقب بعضهم بشكل انتقائي ويحرمون من مستحقاتهم لجعلهم عبرة لغيرهم.
ما زالت مشكلة تحويل المستحقات المالية للطلاب اليمنيين في الخارج قائمة من دون حلول بالرغم من الوعود المتكررة، فيما معالجة الحكومة اليمنية بطيئة. يقول الطالب محمد صالح هشال (هندسة ميكانيكية) إنّ الطلاب اليمنيين في باكستان نفذوا اعتصاماً داخل السفارة للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية، ما دفع السفارة إلى الاستعانة بالشرطة الباكستانية لإخراج الطلاب منها وحبس عدد منهم. يؤكد لـ"العربي الجديد" أنّ بعض العاملين في السفارة لا يتعاملون مع الطلاب وفق القانون: "لكن على مزاجهم مستخدمين أساليب البلطجة ضد الطلاب". يضيف: "جرى إسقاط اسمي من كشوف المستحقات وقدمت تظلماً مرفقاً بشهادة قيد الجامعة لكن من دون جدوى، هناك تضليل وأساليب ملتوية يستخدمها مسؤولو السفارة على وزارة التعليم العالي، وإرسال ملاحظات غير حقيقية ويتم على ضوئها حرمان الطلاب من الأقساط المالية لمتابعة دراستهم".
يشار إلى أنّ البعثات الدبلوماسية اليمنية تابعة لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي.
أكثرهم على نفقته الخاصة
يدرس 200 طالب يمني تقريباً في الجامعات الباكستانية، من بينهم 63 طالباً فقط يحصلون على منح مالية من الحكومة اليمنية في الفترة الراهنة. وتبلغ قيمة الدعم المالي الشهري 450 دولاراً أميركياً لطالب البكالوريوس و600 دولار لطالب الدراسات العليا، فيما يدرس بقية الطلاب على نفقتهم الخاصة.
اقــرأ أيضاً
يواجه الطلاب الذين شطبت أسماؤهم مطالب بتسليم الرسوم الدراسية لجامعاتهم والتي لم تستطع الحكومة اليمنية حتى اليوم توفيرها، وقد فشلت الحكومة في حلّ مشاكلهم تنفيذاً لوعودها المتكررة. في السياق، يؤكد الطالب في الجامعة الإسلامية في بهاولبور عامر فارع، إسقاط اسمه من المستحقات المالية منذ الربع الثالث لعام 2015 بالرغم من استحقاقه لها كونه منتظماً في دراسته ولا تتوفر فيه شروط إسقاط اسمه. يقول لـ "العربي الجديد": "أنا منتظم في دراستي وأحضرت وثائق من الجامعة تشير إلى أنّ سنة كاملة تبقى لي كي أتخرج، فقد أنهيت البكالوريوس خلال الفترة من 2010 إلى 2014 ودخلت امتحان المفاضلة للحصول على مقعد للماجستير واجتزت الامتحان بتفوق وحصلت على المقعد في نفس الجامعة". يلفت إلى أنّه "بعد انطلاقي في الماجستير أوقفت مستحقاتي المالية، بينما زملاء لي في نفس دفعتي تسلموا مستحقاتهم حتى الربع الرابع من 2016". يتهم المسؤولين في السفارة اليمنية بعدم رفع ملفه إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ما أدى إلى حرمانه من المستحقات المالية.
لا تختلف مشكلة طالب العلاقات الدولية في كراتشي وضاح محمد، إذ تفاجأ بإسقاط اسمه من كشوف المستحقات في العام 2017 من دون إنذار. يقول لـ"العربي الجديد": "بالرغم من أنّ السفارة تأخذ بياناتي من الجامعة وتعرف أنّي ما زلت منتظماً في دراستي، إلاّ أنّي فوجئت بإسقاط اسمي من كشوف الاستحقاق المالي وهذا ما تسبب في معاناتي". يحمّل سفارة بلاده في باكستان كامل المسؤولية في عدم إكمال دراسته الجامعية وضياع مستقبله العلمي.
من جانبه، يحمّل طالب الهندسة الكهربائية والرئيس السابق للاتحاد العام لطلاب اليمن في باكستان سياف عامر، بعض المسؤولين في سفارة بلاده مسؤولية معاناة الطلاب اليمنيين في باكستان. يشير إلى أنّ الطلاب المحرومين من مستحقاتهم المالية "نتيجة شطب أسمائهم من سجلات الابتعاث يعيشون في ظروف بالغة السوء لم تحدث من قبل". يضيف عامر لـ"العربي الجديد" أنّ سبب ما يعانيه طلاب اليمن في باكستان يتمثل في "عدم اهتمام المستشار الثقافي الذي أصبح اليوم قائماً بأعمال السفير بالإنابة". يتهم الرئيس السابق للاتحاد بعض العاملين في السفارة بمصادرة 40 مقعداً دراسياً (دراسات جامعية ودراسات عليا) منحتها الحكومة الباكستانية لليمن وبيعها، بالإضافة إلى "نهب المساعدات الخيرية التي تقدمها المنظمات للطلاب اليمنيين المتضررين من الحرب بعد انقطاع المبالغ التي كان أولياء أمورهم يرسلونها إليهم".
ما زالت مشكلة تحويل المستحقات المالية للطلاب اليمنيين في الخارج قائمة من دون حلول بالرغم من الوعود المتكررة، فيما معالجة الحكومة اليمنية بطيئة. يقول الطالب محمد صالح هشال (هندسة ميكانيكية) إنّ الطلاب اليمنيين في باكستان نفذوا اعتصاماً داخل السفارة للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية، ما دفع السفارة إلى الاستعانة بالشرطة الباكستانية لإخراج الطلاب منها وحبس عدد منهم. يؤكد لـ"العربي الجديد" أنّ بعض العاملين في السفارة لا يتعاملون مع الطلاب وفق القانون: "لكن على مزاجهم مستخدمين أساليب البلطجة ضد الطلاب". يضيف: "جرى إسقاط اسمي من كشوف المستحقات وقدمت تظلماً مرفقاً بشهادة قيد الجامعة لكن من دون جدوى، هناك تضليل وأساليب ملتوية يستخدمها مسؤولو السفارة على وزارة التعليم العالي، وإرسال ملاحظات غير حقيقية ويتم على ضوئها حرمان الطلاب من الأقساط المالية لمتابعة دراستهم".
يشار إلى أنّ البعثات الدبلوماسية اليمنية تابعة لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي.
أكثرهم على نفقته الخاصة
يدرس 200 طالب يمني تقريباً في الجامعات الباكستانية، من بينهم 63 طالباً فقط يحصلون على منح مالية من الحكومة اليمنية في الفترة الراهنة. وتبلغ قيمة الدعم المالي الشهري 450 دولاراً أميركياً لطالب البكالوريوس و600 دولار لطالب الدراسات العليا، فيما يدرس بقية الطلاب على نفقتهم الخاصة.
