تونس تستعد لإصدار قانون ضد التمييز العنصري
تونس تستعد لإصدار قانون ضد التمييز العنصري
سيحال مشروع القانون على البرلمان التونسي لإقراره (الأناضول)
تستعد الحكومة التونسية لإحالة مشروع قانون جديد ضد التمييز العنصري إلى مجلس نواب الشعب، لتصبح تونس في حال إقراره ثاني دولة أفريقية تقر قانونا لمناهضة العنصرية بعد جنوب أفريقيا.
وأعلنت وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني التونسية أن القانون يعرّف الفعل التمييزي، ويقر جملة من الإجراءات والآليات والتدابير الوقائية والحمائية والزجرية والعقابية بهدف القضاء على كل أشكال التمييز العنصري ومظاهره.
وفي حال إقرار القانون الجديد تصبح الدولة ملزمة بضبط السياسات، وخطط العمل الكفيلة بالوقاية من مظاهر وممارسات التمييز العنصري والتصدّي لها، ونشر ثقافة حقوق الإنسان والمساواة وقبول الآخر، مع اتخاذ كل التدابير لتنفيذ ذلك في كل القطاعات خصوصاً الصحّة والتعليم والتربية والثقافة والرّياضة والإعلام.
كما تتولى بموجبه وضع برامج التوعية والتكوين وضبط التدابير المتعلقة بتيسير لجوء الضحايا إلى القضاء تبعاً لسياساتها الجزائية، ومكافحة الإفلات من العقاب، وتوفير التكوين اللازم للقضاة ومأموري الضابطة العدلية وإطارات وأعوان السجون.
ويشدد مشروع القانون على حقّ الضحايا في الحماية القانونية والإحاطة الصحيّة والنفسية والاجتماعية المناسبة لطبيعة التمييز العنصري الممارس ضدّهم، علاوة على حقهم في تعويض قضائيّ عادل ومتناسب مع الأضرار.
وقال وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني، مهدي بن غربية، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية إن "حكومة الوحدة الوطنية أوفت بوعد قطعه رئيس الحكومة يوسف الشاهد يوم 26 ديسمبر 2016، في اليوم الوطني لمناهضة التمييز العنصري، بإقراره بوجود تمييز عنصري في تونس، وتأكيده أن الحل لا يكمن في إنكاره بقدر الإقرار به، وإيجاد آليات لمعالجته وأولها سن قانون يناهض التمييز".
وأعلنت وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني التونسية أن القانون يعرّف الفعل التمييزي، ويقر جملة من الإجراءات والآليات والتدابير الوقائية والحمائية والزجرية والعقابية بهدف القضاء على كل أشكال التمييز العنصري ومظاهره.
وفي حال إقرار القانون الجديد تصبح الدولة ملزمة بضبط السياسات، وخطط العمل الكفيلة بالوقاية من مظاهر وممارسات التمييز العنصري والتصدّي لها، ونشر ثقافة حقوق الإنسان والمساواة وقبول الآخر، مع اتخاذ كل التدابير لتنفيذ ذلك في كل القطاعات خصوصاً الصحّة والتعليم والتربية والثقافة والرّياضة والإعلام.
كما تتولى بموجبه وضع برامج التوعية والتكوين وضبط التدابير المتعلقة بتيسير لجوء الضحايا إلى القضاء تبعاً لسياساتها الجزائية، ومكافحة الإفلات من العقاب، وتوفير التكوين اللازم للقضاة ومأموري الضابطة العدلية وإطارات وأعوان السجون.
ويشدد مشروع القانون على حقّ الضحايا في الحماية القانونية والإحاطة الصحيّة والنفسية والاجتماعية المناسبة لطبيعة التمييز العنصري الممارس ضدّهم، علاوة على حقهم في تعويض قضائيّ عادل ومتناسب مع الأضرار.
وقال وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني، مهدي بن غربية، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية إن "حكومة الوحدة الوطنية أوفت بوعد قطعه رئيس الحكومة يوسف الشاهد يوم 26 ديسمبر 2016، في اليوم الوطني لمناهضة التمييز العنصري، بإقراره بوجود تمييز عنصري في تونس، وتأكيده أن الحل لا يكمن في إنكاره بقدر الإقرار به، وإيجاد آليات لمعالجته وأولها سن قانون يناهض التمييز".
وتتراوح عقوبة كل فعل تمييز عنصري بين شهر وسنة سجنا، وتتضاعف إذا كانت الضحية طفلا أو في وضع استضعاف.
ويتضمن مشروع القانون عقوبات معنوية، وتتراوح بين 5 و10 آلاف دينار. كما تصل العقوبات إلى ثلاث سنوات سجن حينما يتعلق الأمر بالتحريض على التمييز العنصري أو الكراهية.
وقالت رئيسة الجمعية التونسية لمساندة الأقليات يمينة ثابت، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن إحالة مشروع قانون يتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري إلى مجلس النواب يعتبر خطوة إيجابية لمناهضة التمييز العنصري ولكن العمل لا يزال طويلا، إذ يتعين مناقشة المشروع والتصويت عليه.
وقالت بن ثابت إنها تأمل أن تكون النسخة النهائية للقانون جيدة، مشيرة إلى أن الجمعية ساهمت في مناقشة مشروع القانون وناضلوا كثيرا لبروز هذا الموضوع للسطح.
ورأت أن الأهم هو تطبيق القانون على أرض الواقع، مع وجود العديد من القوانين التي تحمي الحريات ومنها حرية التعبير والمعتقد، ولكن تطبيقها الفعلي لم يكن في مستوى الانتظارات.
