الأسلحة إلى زوال في كابول
ضبط أسلحة (فريدة أميني/ الأناضول)
في خطوة مهمّة أشادت بها نسبة كبيرة من الأفغان، أطلقت الداخلية الأفغانية حملة لجمع الأسلحة غير القانونية، علماً أن معظمها بين أيادي أعضاء في البرلمان وأمراء الحرب، وكثيراً ما تُستخدم في أعمال الخطف والقتل والنهب. كذلك، قررت الحكومة إزالة "الفاميه" عن زجاج السيارات (ملصقات تساهم في إخفاء ملامح السيارة)، وإن كانت تابعة لكبار المسؤولين.
ويؤكد مسؤولون في الحكومة أنّه لا تراجع عن القرار، وقد وضعت الداخلية خطة متكاملة بهدف القضاء على المسلحين غير المسؤولين، والأسلحة غير القانونية. وما من استثناءات، لأنّ السبب الأساسي وراء الجرائم في العاصمة هو الأسلحة غير القانونية، كما أن القضاء عليها أمر محتم.
ويقول حاكم إقليم كابول، محمد يعقوب، إن الحكومة رغبت في إطلاق الحملة منذ فترة، ولا تراجع مهما كانت ردود الأفعال "لأننا ندرك جيّداً أن القضية في غاية الأهمية. وبعد التشاور مع المجامع السكنية ومندوبي سكان العاصمة، أدركنا وجوب التعامل بيد من حديد مع كل من يحمل السلاح من دون مسوغ قانوني". يضيف أن القضية قد نوقشت مراراً في الوزارة ولدى مندوبي السكان، وكان هناك اتفاق على مواجهة كل الضغوط ومواصلة الحملة ضد الأسلحة غير الشرعية والسيارات ذات الملصقات الداكنة.
كذلك، أكدت الداخلية الأفغانية إقامة حواجز أمنية عدة في مختلف مناطق العاصمة بهدف تنفيذ الخطة، مشيرة إلى أن تلك الحواجز أنشئت من قبل رجال الشرطة التابعين لوزارة الداخلية، إضافة إلى عناصر الاستخبارات والجيش. ويعمل هؤلاء على مدار الساعة بهدف تنفيذ الخطة التي سيكون لها أثر إيجابي كبير على أمن العاصمة كابول. أضافت، في بيان، أنّ عدداً كبيراً من أصحاب النفوذ يحملون معهم الأسلحة الثقيلة في كابول. لذلك، اتخذ قرار بعدم السماح بحمل الأسلحة الثقيلة بتاتاً. وفي ما يتعلق بتلك الخفيفة، فلا بد من تجديد أوراق الترخيص، ولا يمكن حملها إلا من قبل أولئك الذين يحملون ترخيصاً، وعدا ذلك يعد خرقاً للقانون. كما أن الداخلية الأفغانية، بالتعاون مع الاستخبارات والجيش، ستتخذ إجراءات قانونية ضد هؤلاء. أضافت أن أولئك الذين يحملون تراخيص السلاح ستنتهي مدتها خلال ستة أشهر، لذلك عليهم الرجوع إلى الإدارة المعنية لتجديد مدة الترخيص.
وكانت الداخلية الأفغانية قد أوقفت إعطاء تراخيص السلاح بسبب الفساد وبيع التراخيص في مقابل المال. ويشير تقرير الداخلية إلى أنه خلال عشرة أعوام ماضية، أصدر 90 ألف ترخيص في العاصمة كابول، عدا عن آلاف التراخيص غير المسجلة. كذلك منعت الداخلية التجول في السيارات ذات الزجاجات الداكنة.
اقــرأ أيضاً
ويقول مسؤول في وزارة الداخلية، رفض الكشف عن اسمه، لـ "العربي الجديد": "صادرت القوى الأمنية 35 سيارة مفخخة في يوم واحد، كلها تابعة لوزراء وأعضاء في البرلمان"، لافتاً إلى أن الوزارة تتعامل مع الأمر بحسب القانون، على الرغم من ردود الفعل الرافضة تطبيق القانون. ويلفت إلى وجود ضغوط على الوزارة للتخلي عن تنفيذ الخطة، لأنّ كثيرين يخشون أن يكونوا أول المستهدفين. يضيف أن معظم الأسلحة غير الشرعية، والسيارات ذات الزجاجات الداكنة، تعود لمسؤولين في الحكومة وأعضاء في البرلمان وغيرهم من أصحاب النفوذ.
البرلمان يواجه الخطة
وكان أعضاء في البرلمان الأفغاني قد اتّهموا بالضلوع في أعمال قتل ونهب وخطف وغيرها من الجرائم التي ترتكب في كابول. ولم يكن في إمكان أحد البحث عن سيارات هؤلاء أو تفتيشها. وكان من الصعب جداً أن يتصدى الأمن لهم رغم رفع الأصوات مراراً ضدهم. وحين قررت الداخلية جمع السلاح، عارض أعضاء البرلمان القرار.
في هذا السياق، يقول النائب الثاني لرئيس البرلمان محمد همايون، لإحدى القنوات المحلية: "لن نقبل بقرار الداخلية، وسنمشي على خطى رئيس البلاد. فإذا كان هو ووزراء الدولة يتجولون في سيارات ذات زجاجات داكنة، سنفعل مثلهم، ولن يتمكن أحد من التعرض لنا". ويعد الرجل أحد أبرز معارضي الرئيس الأفغاني، ويقول إنه ينوي الترشح للرئاسة الأفغانية خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة. أما النائب الأول نذير أحمد أحمدزاي، فأزال الملصقات الداكنة عن سيارته، وطلب من الآخرين القيام بالمثل لأن فيه صلاح البلاد.
مواطنون يرحبون
على عكس بعض السياسيين وأعضاء البرلمان، اعتبر مواطنون الأمر خطوة أساسية لإحلال الأمن في العاصمة والقضاء على الجرائم المتزايدة. ويقول أحمد الله حكيم، وهو أحد سكان منطقة شهر نو، إنّه في حال استطاعت الحكومة تنفيذ خطتها، ستتمكن من القضاء على 70 في المائة من الجرائم في المدينة. ونطلب من الحكومة التعامل بشكل جدي مع القضية وعدم التراجع عن قرارها.
اقــرأ أيضاً
ويؤكد مسؤولون في الحكومة أنّه لا تراجع عن القرار، وقد وضعت الداخلية خطة متكاملة بهدف القضاء على المسلحين غير المسؤولين، والأسلحة غير القانونية. وما من استثناءات، لأنّ السبب الأساسي وراء الجرائم في العاصمة هو الأسلحة غير القانونية، كما أن القضاء عليها أمر محتم.
ويقول حاكم إقليم كابول، محمد يعقوب، إن الحكومة رغبت في إطلاق الحملة منذ فترة، ولا تراجع مهما كانت ردود الأفعال "لأننا ندرك جيّداً أن القضية في غاية الأهمية. وبعد التشاور مع المجامع السكنية ومندوبي سكان العاصمة، أدركنا وجوب التعامل بيد من حديد مع كل من يحمل السلاح من دون مسوغ قانوني". يضيف أن القضية قد نوقشت مراراً في الوزارة ولدى مندوبي السكان، وكان هناك اتفاق على مواجهة كل الضغوط ومواصلة الحملة ضد الأسلحة غير الشرعية والسيارات ذات الملصقات الداكنة.
كذلك، أكدت الداخلية الأفغانية إقامة حواجز أمنية عدة في مختلف مناطق العاصمة بهدف تنفيذ الخطة، مشيرة إلى أن تلك الحواجز أنشئت من قبل رجال الشرطة التابعين لوزارة الداخلية، إضافة إلى عناصر الاستخبارات والجيش. ويعمل هؤلاء على مدار الساعة بهدف تنفيذ الخطة التي سيكون لها أثر إيجابي كبير على أمن العاصمة كابول. أضافت، في بيان، أنّ عدداً كبيراً من أصحاب النفوذ يحملون معهم الأسلحة الثقيلة في كابول. لذلك، اتخذ قرار بعدم السماح بحمل الأسلحة الثقيلة بتاتاً. وفي ما يتعلق بتلك الخفيفة، فلا بد من تجديد أوراق الترخيص، ولا يمكن حملها إلا من قبل أولئك الذين يحملون ترخيصاً، وعدا ذلك يعد خرقاً للقانون. كما أن الداخلية الأفغانية، بالتعاون مع الاستخبارات والجيش، ستتخذ إجراءات قانونية ضد هؤلاء. أضافت أن أولئك الذين يحملون تراخيص السلاح ستنتهي مدتها خلال ستة أشهر، لذلك عليهم الرجوع إلى الإدارة المعنية لتجديد مدة الترخيص.
وكانت الداخلية الأفغانية قد أوقفت إعطاء تراخيص السلاح بسبب الفساد وبيع التراخيص في مقابل المال. ويشير تقرير الداخلية إلى أنه خلال عشرة أعوام ماضية، أصدر 90 ألف ترخيص في العاصمة كابول، عدا عن آلاف التراخيص غير المسجلة. كذلك منعت الداخلية التجول في السيارات ذات الزجاجات الداكنة.
ويقول مسؤول في وزارة الداخلية، رفض الكشف عن اسمه، لـ "العربي الجديد": "صادرت القوى الأمنية 35 سيارة مفخخة في يوم واحد، كلها تابعة لوزراء وأعضاء في البرلمان"، لافتاً إلى أن الوزارة تتعامل مع الأمر بحسب القانون، على الرغم من ردود الفعل الرافضة تطبيق القانون. ويلفت إلى وجود ضغوط على الوزارة للتخلي عن تنفيذ الخطة، لأنّ كثيرين يخشون أن يكونوا أول المستهدفين. يضيف أن معظم الأسلحة غير الشرعية، والسيارات ذات الزجاجات الداكنة، تعود لمسؤولين في الحكومة وأعضاء في البرلمان وغيرهم من أصحاب النفوذ.
البرلمان يواجه الخطة
وكان أعضاء في البرلمان الأفغاني قد اتّهموا بالضلوع في أعمال قتل ونهب وخطف وغيرها من الجرائم التي ترتكب في كابول. ولم يكن في إمكان أحد البحث عن سيارات هؤلاء أو تفتيشها. وكان من الصعب جداً أن يتصدى الأمن لهم رغم رفع الأصوات مراراً ضدهم. وحين قررت الداخلية جمع السلاح، عارض أعضاء البرلمان القرار.
في هذا السياق، يقول النائب الثاني لرئيس البرلمان محمد همايون، لإحدى القنوات المحلية: "لن نقبل بقرار الداخلية، وسنمشي على خطى رئيس البلاد. فإذا كان هو ووزراء الدولة يتجولون في سيارات ذات زجاجات داكنة، سنفعل مثلهم، ولن يتمكن أحد من التعرض لنا". ويعد الرجل أحد أبرز معارضي الرئيس الأفغاني، ويقول إنه ينوي الترشح للرئاسة الأفغانية خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة. أما النائب الأول نذير أحمد أحمدزاي، فأزال الملصقات الداكنة عن سيارته، وطلب من الآخرين القيام بالمثل لأن فيه صلاح البلاد.
مواطنون يرحبون
على عكس بعض السياسيين وأعضاء البرلمان، اعتبر مواطنون الأمر خطوة أساسية لإحلال الأمن في العاصمة والقضاء على الجرائم المتزايدة. ويقول أحمد الله حكيم، وهو أحد سكان منطقة شهر نو، إنّه في حال استطاعت الحكومة تنفيذ خطتها، ستتمكن من القضاء على 70 في المائة من الجرائم في المدينة. ونطلب من الحكومة التعامل بشكل جدي مع القضية وعدم التراجع عن قرارها.