حليب أطفال مهرّب في تونس
الأنواع الملوثة تحمل علامات تجارية عدة (غويلوم سوفان/فرانس برس)
لم يدخل حليب أطفال ملوث بالسالمونيلا إلى تونس رسمياً، لكنّ ذلك لا ينفي احتمال وصوله إلى البلاد عن طريق التهريب
لم تكن تونس بمعزل عن الضجة التي أثارتها قضية الحليب الذي أعلنت مجموعة "لاكتالي" عن سحبه من عشرات الأسواق العالمية. لكنّ بعض الجهات وإن أثنت على دور الرقابة الصحية التي تمّ تكثيفها على الصيدليات في الآونة الأخيرة، فإنّها لم تخفِ مخاوفها من احتمال ترويج الحليب في السوق الموازي، بسبب التهريب الذي شمل المواد الغذائية وعلب الحليب المجفف لا سيما الخاص بالرضّع والأطفال الذي يجلب في الأساس من الجزائر بطرق غير قانونية.
كانت مجموعة "لاكتاليس" الفرنسية التي تنتج حليب الرضّع قد أعلنت قبل فترة عن سحب منتجاتها من عشرات الأسواق العالمية، بسبب مخاوف صحية من التلوث بالسالمونيلا، بعد تسجيل إصابة عشرات الأطفال في عدة بلدان بتلك الجرثومة. وقد تمّ تصدير حليب "لاكتاليس" إلى عدّة دول من بينها دول عربية. ويحمل الحليب أسماء مختلفة في أسواق العالم منها "ميلوميل"، و"بيكوت"، و"سيلي".
من جهتها، أعلنت أجهزة الأمن الجزائرية عن فتح تحقيقات تتعلق بتسويق منتجات الحليب الفرنسي في السوق المحلية، وتتبع عمليات تهريب الحليب إلى الحدود الشرقية للبلاد، ومراقبة السيارات التي تعبر الحدود الجزائرية التونسية، خشية من تهريب شحنات من حليب الرضّع بطريقة غير قانونية لتسويقه بالمدن التونسية القريبة من الجزائر. وكشفت تلك الأجهزة عن تمكنها قبل أكثر من شهر من إحباط عملية تهريب كميات من الحليب إلى تونس، من بينها تلك الأنواع المحظورة، للاشتباه في احتوائها جرثومة السالمونيلا.
كثيراً ما تعلن الجهات الأمنية في تونس بدورها، عن إحباط عمليات تهريب عدة مواد غذائية إلى البلاد من الجزائر، ومن بين تلك المواد الحليب بجميع أنواعه بما في ذلك حليب الأطفال. وتلجأ أغلب العائلات على الحدود التونسية الجزائرية إلى شراء العديد من البضائع المهربة من الجزائر، بما في ذلك المواد الغذائية وحليب الأطفال الذي يقدّر ثمن العلبة الواحدة منه بـ3 دولارات أميركية مقابل 8 دولارات في الصيدليات.
اقــرأ أيضاً
تشير عزيزة كحيلي من فرنانة بمحافظة جندوبة إلى أنّها كثيراً ما تشتري الحليب المجفف لابنها منذ سنة من بعض المحلات بالمنطقة وليس من الصيدلية، نظراً لانخفاض ثمنه مقارنة بما يباع في الصيدليات. تضيف أنّها هي وأغلب سكان المنطقة وحتى المناطق المجاورة اعتادوا على استهلاك البضائع الآتية من الجزائر بما في ذلك حليب الأطفال، ولا تجد ضرراً في استعماله فلم تسجل أيّ أمراض أو مضاعفات بحسب قولها.
وزارة الصحة في تونس أعلنت من جهتها أنّ تونس ليست معنية بدفعات حليب الأطفال المتعفنة التي سحبت من أسواق عالمية. وأفادت أنّها أجرت عمليات رقابة وتحرٍّ في مسألة دفعات الحليب، عن طريق أجهزة الرقابة الصحية والأجهزة المسؤولة عن منح رخص الترويج لاستهلاك المكملات الغذائية. وجرى التأكد من وجود ثلاثة أنواع من حليب الرضّع الذي يحمل العلامات التجارية "بيكوت" و"بيبتي جونيور" و"ميلوميل بيو" في الأسواق التونسية. لكن لا توجد أيّ دفعة، من جملة 720 دفعة مشتبها بحملها بكتيريا السالمونيلا، بين الدفعات التي وصلت إلى تونس.
كذلك، أضافت الوزارة أنّها تأكدت عبر الموقع الإلكتروني لمجموعة "لاكتاليس" أنّ تونس ليست من ضمن قائمة البلدان المعنية بهذه الدفعات الملوثة التي سحبت من الأسواق. وأشارت إلى أنّ الوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات كثفت خلال المدة الأخيرة عمليات الرقابة بالتعاون مع أجهزة إدارة حفظ الصحة وحماية المحيط لتفقد الأسواق والتأكد من عدم وجود هذه المواد في الأسواق الموازية.
تشير نائب رئيس الهيئة الوطنية للصيادلة، أحلام هجار، بحديث لـ"العربي الجديد" إلى أنّ الهيئة أكدت خلال السنوات الأخيرة على خطر ظاهرة انتشار بيع حليب الأطفال في المحلات التجارية وعلى قارعة الطريق، خصوصاً في المناطق القريبة من الحدود، بالرغم من توفر الأنواع نفسها في الصيدليات، لافتة إلى أنّ ذلك قد يشكل خطراً على صحة الأطفال، نظراً لعدم معرفة تركيبة الحليب التي قد لا تخضع للشروط الصحية لأنّها تباع خارج الأطر القانونية.
تتابع هجار أنّه بالرغم من الرقابة المشددة إلا أنّ العديد من الأسواق الأسبوعية تعرض حليب الأطفال منذ سنوات. والهيئة لم تنبه إلى خطورة الوضع بعد حادثة سحب الحليب الفرنسي فقط، بل طوال هذه السنوات. تنبه إلى أنّه وإن كان الحليب المهرّب سليماً في الأصل فإنّ طريقة تهريبه عبر شاحنات مكشوفة تبقى ساعات تحت الشمس، أو عرضه في الأسواق الموازية على قارعة الطريق، قد تحوّله إلى مادة خطرة على صحة الأطفال.
اقــرأ أيضاً
كانت مجموعة "لاكتاليس" الفرنسية التي تنتج حليب الرضّع قد أعلنت قبل فترة عن سحب منتجاتها من عشرات الأسواق العالمية، بسبب مخاوف صحية من التلوث بالسالمونيلا، بعد تسجيل إصابة عشرات الأطفال في عدة بلدان بتلك الجرثومة. وقد تمّ تصدير حليب "لاكتاليس" إلى عدّة دول من بينها دول عربية. ويحمل الحليب أسماء مختلفة في أسواق العالم منها "ميلوميل"، و"بيكوت"، و"سيلي".
من جهتها، أعلنت أجهزة الأمن الجزائرية عن فتح تحقيقات تتعلق بتسويق منتجات الحليب الفرنسي في السوق المحلية، وتتبع عمليات تهريب الحليب إلى الحدود الشرقية للبلاد، ومراقبة السيارات التي تعبر الحدود الجزائرية التونسية، خشية من تهريب شحنات من حليب الرضّع بطريقة غير قانونية لتسويقه بالمدن التونسية القريبة من الجزائر. وكشفت تلك الأجهزة عن تمكنها قبل أكثر من شهر من إحباط عملية تهريب كميات من الحليب إلى تونس، من بينها تلك الأنواع المحظورة، للاشتباه في احتوائها جرثومة السالمونيلا.
كثيراً ما تعلن الجهات الأمنية في تونس بدورها، عن إحباط عمليات تهريب عدة مواد غذائية إلى البلاد من الجزائر، ومن بين تلك المواد الحليب بجميع أنواعه بما في ذلك حليب الأطفال. وتلجأ أغلب العائلات على الحدود التونسية الجزائرية إلى شراء العديد من البضائع المهربة من الجزائر، بما في ذلك المواد الغذائية وحليب الأطفال الذي يقدّر ثمن العلبة الواحدة منه بـ3 دولارات أميركية مقابل 8 دولارات في الصيدليات.
تشير عزيزة كحيلي من فرنانة بمحافظة جندوبة إلى أنّها كثيراً ما تشتري الحليب المجفف لابنها منذ سنة من بعض المحلات بالمنطقة وليس من الصيدلية، نظراً لانخفاض ثمنه مقارنة بما يباع في الصيدليات. تضيف أنّها هي وأغلب سكان المنطقة وحتى المناطق المجاورة اعتادوا على استهلاك البضائع الآتية من الجزائر بما في ذلك حليب الأطفال، ولا تجد ضرراً في استعماله فلم تسجل أيّ أمراض أو مضاعفات بحسب قولها.
وزارة الصحة في تونس أعلنت من جهتها أنّ تونس ليست معنية بدفعات حليب الأطفال المتعفنة التي سحبت من أسواق عالمية. وأفادت أنّها أجرت عمليات رقابة وتحرٍّ في مسألة دفعات الحليب، عن طريق أجهزة الرقابة الصحية والأجهزة المسؤولة عن منح رخص الترويج لاستهلاك المكملات الغذائية. وجرى التأكد من وجود ثلاثة أنواع من حليب الرضّع الذي يحمل العلامات التجارية "بيكوت" و"بيبتي جونيور" و"ميلوميل بيو" في الأسواق التونسية. لكن لا توجد أيّ دفعة، من جملة 720 دفعة مشتبها بحملها بكتيريا السالمونيلا، بين الدفعات التي وصلت إلى تونس.
كذلك، أضافت الوزارة أنّها تأكدت عبر الموقع الإلكتروني لمجموعة "لاكتاليس" أنّ تونس ليست من ضمن قائمة البلدان المعنية بهذه الدفعات الملوثة التي سحبت من الأسواق. وأشارت إلى أنّ الوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات كثفت خلال المدة الأخيرة عمليات الرقابة بالتعاون مع أجهزة إدارة حفظ الصحة وحماية المحيط لتفقد الأسواق والتأكد من عدم وجود هذه المواد في الأسواق الموازية.
تشير نائب رئيس الهيئة الوطنية للصيادلة، أحلام هجار، بحديث لـ"العربي الجديد" إلى أنّ الهيئة أكدت خلال السنوات الأخيرة على خطر ظاهرة انتشار بيع حليب الأطفال في المحلات التجارية وعلى قارعة الطريق، خصوصاً في المناطق القريبة من الحدود، بالرغم من توفر الأنواع نفسها في الصيدليات، لافتة إلى أنّ ذلك قد يشكل خطراً على صحة الأطفال، نظراً لعدم معرفة تركيبة الحليب التي قد لا تخضع للشروط الصحية لأنّها تباع خارج الأطر القانونية.
تتابع هجار أنّه بالرغم من الرقابة المشددة إلا أنّ العديد من الأسواق الأسبوعية تعرض حليب الأطفال منذ سنوات. والهيئة لم تنبه إلى خطورة الوضع بعد حادثة سحب الحليب الفرنسي فقط، بل طوال هذه السنوات. تنبه إلى أنّه وإن كان الحليب المهرّب سليماً في الأصل فإنّ طريقة تهريبه عبر شاحنات مكشوفة تبقى ساعات تحت الشمس، أو عرضه في الأسواق الموازية على قارعة الطريق، قد تحوّله إلى مادة خطرة على صحة الأطفال.
