عائلات جهاديين محتجزين في سورية تقاضي السلطات الفرنسية

وقال المحامون في بيان، إن "كردستان السورية ليس لها وجود قانوني، وبالتالي فهي ليست مؤسسة ذات سيادة، وإن هؤلاء النساء والأطفال محتجزون جميعاً بدون حق". وأضافوا أن فرنسا "تعمدت الامتناع عن أي تدخل" و"تعرضهم كذلك لأخطار مؤكدة على الصعيد الصحي في منطقة نزاعات"، مطالبين نيابة باريس بإجراء تحقيق أولي حول "اعتقال تعسفي" و"إساءة استخدام السلطة".

وأوضح مصدر قريب من الملف أن نحو 40 جهادياً فرنسياً بالغين، مناصفة بين الرجال والنساء، يرافقهم نحو عشرين طفلاً معتقلين في سورية والعراق، غالبيتهم العظمى بيد أكراد سورية. وتشكل عودتهم موضوعاً بالغ الحساسية بالنسبة إلى باريس، إذ إن السماح بهذه العودة يطرح تساؤلات بالنسبة للأمن القومي، في حين أن تركهم يحاكمون في سورية يثير تساؤلات قانونية انطلاقاً من الفوضى التي تسود هذا البلد.

وعبرت الحكومة الفرنسية عن رغبتها في محاكمة هؤلاء من قبل "السلطات المحلية" إذا كانت الظروف تسمح بذلك. وقالت وزيرة العدل الفرنسية نيكول بيلوبيه، اليوم الأربعاء، لإذاعة "فرنسا الدولية": "إما أن يتم احترام قواعد المحاكمة العادلة (في سورية)، وإما لا يتم ذلك (...)، وثمة معاهدات دولية لدينا شكوك كبيرة في شأنها، ما يعني أننا سنتولى أمرهم في فرنسا".

ورجح مصدر قريب من الملف ألا تؤدي الشكاوى التي قدمها المحامون إلى فتح تحقيق. وقال مارتان براديل: "ستحرص النيابة على عدم متابعة السياسات التي حددت على أعلى مستوى في ما يتعلق بهذا الموضوع البالغ الحساسية على الصعيد الجنائي". وتدارك "لكن ينبغي النظر إلى الحقيقة كما هي: المحاكمة العادلة يجريها قاض مستقل ومحايد، لأنه يستمد سلطاته من دستور. والمفارقة أن لا وجود لدستور كردي".