طلاب المدارس العليا للأساتذة يواصلون احتجاجهم في الجزائر
طلاب المدارس العليا للأساتذة في الجزائر يواصلون احتجاجهم طلباً للتوظيف
احتجاجات طلاب المدارس العليا في الجزائر (فيسبوك)
عاود طلاب المدارس العليا للأساتذة في الجزائر، الاحتجاج ونظموا مسيرات في العاصمة ومدن وهران (غرب) وقسنطينة وسكسية (شرق) وبشار جنوبي البلاد، للمطالبة بعقود التوظيف المباشر بعد تخرجهم.
وخرج طلاب المدرسة العليا للأساتذة في وقفة احتجاجية اليوم، قرب مقر وزارة التعليم العالي في العاصمة الجزائرية، مطالبين بمنحهم الأولوية في التوظيف، وإلغاء قرار سابق اتخذته وزارة الجامعات مع وزارة التربية، ويقضي بتعديل عقد التوظيف المبرم مع الطلاب وإلغاء التوظيف المباشر، والذي كان يلزم الوزارتين بتوفير وظائف لهم فور التخرج.
وفي منطقة القبة، نظم الطلبة مسيرة احتجاجية ورفعوا شعارات تطالب بحقهم في عقود التوظيف بعد التخرج، دون المرور على المسابقات التي تنظمها وزارة التربية مع كل دخول جامعي، وشهدت المسيرة احتكاكا مع قوات الأمن.
وفي قسنطينة، نظم الطلبة مسيرة وسط المدينة انطلاقا من الجامعة، لكن الشرطة تعرضت لهم، ومنعتهم من مواصلة المسيرة، وتم تفريقهم بالقوة.
وقال خالد أبو بكر، الطالب في لمدرسة العليا بالقبة، إن "إلغاء التوظيف المباشر يعني أن المدرسة العليا أصبحت مثل باقي المعاهد والجامعات، وهذا ظلم كبير للطلبة، ولمنح التكوين التي يتلقونها، والموجه خصيصا للتدريس، مقارنة بالتكوين الذي يتلقاه طلبة باقي المعاهد"، مشيرا إلى أن هذا القرار جاء تاليا لقرار سابق يخص إلغاء مشروع الأستاذ الباحث الذي يمكّن المتخرجين من مواصلة دراستهم العليا.
والمدارس العليا للأساتذة هي معاهد متخصصة في تكوين الأساتذة الموجهين للتدريس في الأقسام الثانوية في تخصصات الرياضيات والفيزياء والكيمياء واللغات الأجنبية واللغة العربية.
وهدد وزير التعليم العالي والجامعات الجزائري، الطاهر حجار، الطلبة بالعقاب في حال عدم التراجع عن الإضراب والحراك الاحتجاجي المتواصل منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، واتهم تنظيما طلابيا بعينه بقيادة الحراك، في إشارة إلى الاتحاد العام الطلابي الحر المقرب من جماعة الإخوان في الجزائر.
دعا حجار الطلبة إلى استئناف الدراسة من أجل استكمال مقرراتهم الدراسية لتفادي ضياع السنة الجامعية عليهم في حال عدم استكمال 70 في المائة من مضمون البرنامج الدراسي.
وتعهدت وزيرة التربية الجزائرية، نورية بن غبريط، في تصريح صحافي، بأن "الأولوية في التوظيف لخريجي المدارس العليا للأساتذة، سواء كان ذلك على المستوى المحلي أو الوطني، ومنصبهم مضمون حسب المناصب والتخصصات المطلوبة في منطقتهم. وفي حال وجود عجز في المستوى الوطني تعود الأولوية إليهم أيضا".
ويأتي حراك طلبة المدارس العليا للأساتذة في سياق حراك احتجاجي تشهده الجامعة الجزائرية، حيث سبقه احتجاجات لطلبة الطب والصيدلة والأساتذة الجامعيين.
وخرج طلاب المدرسة العليا للأساتذة في وقفة احتجاجية اليوم، قرب مقر وزارة التعليم العالي في العاصمة الجزائرية، مطالبين بمنحهم الأولوية في التوظيف، وإلغاء قرار سابق اتخذته وزارة الجامعات مع وزارة التربية، ويقضي بتعديل عقد التوظيف المبرم مع الطلاب وإلغاء التوظيف المباشر، والذي كان يلزم الوزارتين بتوفير وظائف لهم فور التخرج.
وفي منطقة القبة، نظم الطلبة مسيرة احتجاجية ورفعوا شعارات تطالب بحقهم في عقود التوظيف بعد التخرج، دون المرور على المسابقات التي تنظمها وزارة التربية مع كل دخول جامعي، وشهدت المسيرة احتكاكا مع قوات الأمن.
وفي قسنطينة، نظم الطلبة مسيرة وسط المدينة انطلاقا من الجامعة، لكن الشرطة تعرضت لهم، ومنعتهم من مواصلة المسيرة، وتم تفريقهم بالقوة.
وقال خالد أبو بكر، الطالب في لمدرسة العليا بالقبة، إن "إلغاء التوظيف المباشر يعني أن المدرسة العليا أصبحت مثل باقي المعاهد والجامعات، وهذا ظلم كبير للطلبة، ولمنح التكوين التي يتلقونها، والموجه خصيصا للتدريس، مقارنة بالتكوين الذي يتلقاه طلبة باقي المعاهد"، مشيرا إلى أن هذا القرار جاء تاليا لقرار سابق يخص إلغاء مشروع الأستاذ الباحث الذي يمكّن المتخرجين من مواصلة دراستهم العليا.
والمدارس العليا للأساتذة هي معاهد متخصصة في تكوين الأساتذة الموجهين للتدريس في الأقسام الثانوية في تخصصات الرياضيات والفيزياء والكيمياء واللغات الأجنبية واللغة العربية.
وهدد وزير التعليم العالي والجامعات الجزائري، الطاهر حجار، الطلبة بالعقاب في حال عدم التراجع عن الإضراب والحراك الاحتجاجي المتواصل منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، واتهم تنظيما طلابيا بعينه بقيادة الحراك، في إشارة إلى الاتحاد العام الطلابي الحر المقرب من جماعة الإخوان في الجزائر.
دعا حجار الطلبة إلى استئناف الدراسة من أجل استكمال مقرراتهم الدراسية لتفادي ضياع السنة الجامعية عليهم في حال عدم استكمال 70 في المائة من مضمون البرنامج الدراسي.
وتعهدت وزيرة التربية الجزائرية، نورية بن غبريط، في تصريح صحافي، بأن "الأولوية في التوظيف لخريجي المدارس العليا للأساتذة، سواء كان ذلك على المستوى المحلي أو الوطني، ومنصبهم مضمون حسب المناصب والتخصصات المطلوبة في منطقتهم. وفي حال وجود عجز في المستوى الوطني تعود الأولوية إليهم أيضا".
ويأتي حراك طلبة المدارس العليا للأساتذة في سياق حراك احتجاجي تشهده الجامعة الجزائرية، حيث سبقه احتجاجات لطلبة الطب والصيدلة والأساتذة الجامعيين.
