لا رعاية سكنية للمرأة الكويتية
ضربة لمسيرة النساء الحقوقية (ياسر الزيات/ فرانس برس)
تشعر الكويتيات بـالتمييز ضدهن. المحكمة الدستورية حسمت الجدال وأعلنت أنّ للرجل وحده القوامة في العائلة. بالتالي، لا يحق للكويتية المتزوجة من غير كويتي الحصول على سكن
أثار قرار المحكمة الدستورية في الكويت برئاسة المستشار يوسف المطاوعة رفض الطعن المقدم من ثماني نساء كويتيات على قانون رقم 47 لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية، والذي يطالب بمساواة المرأة بالرجل في حق طلب السكن، الجدل في أوساط الشارع الحقوقي النسائي في الكويت، إذ طالبت ناشطات كويتيات نواب مجلس الأمة (البرلمان) بالتعديل على القانون داخل البرلمان.
يقضي القانون الكويتي المعروف بقانون "الرعاية السكنية" بمنح الرجل الكويتي المتزوج حق السكن عبر إعطائه قرضاً من بنك التسليف والادخار التابع للحكومة وأرضاً ليقوم بالبناء عليها أو منحه بيتاً حكومياً جاهزاً، فيما لا تحصل الكويتية المتزوجة من غير الكويتي على هذا الحق، بالرغم من أنّ الدستور الكويتي ينص في مادته رقم 29 على أنّ الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين.
جاء في صحيفة الطعن المقدمة من قبل المحامية منى الأربش: "إنّ مواد قانون الرعاية السكنية انطوت على تمييز منهيّ عنه بين المواطن الكويتي المتزوج من غير كويتية والمواطنة الكويتية المتزوجة من غير كويتي، فقصرت الحق في الحصول على المزايا العينية والنقدية المقررة بقانون الرعاية السكنية على الأول وأجازت له التقدم بطلب الحصول على البدائل السكنية المختلفة، بينما حرمت الأخيرة من الحصول على هذه الرعاية ولم تجز لها الإفادة من أيّ من هذه البدائل السكنية، وهو ما من شأنه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص ويمثل اعتداء على الحرية الشخصية وحق المرأة الكويتية في اختيار زوجها، كما يمثل اعتداء على الملكية الخاصة بحرمان المرأة الكويتية من فرص كسبها عن طريق الحصول على البدائل السكنية المختلفة، كما أنّ المواد المطعون فيها قد خالفت مبدأ قوة المعاهدات الدولية والتزام الدولة بها".
في المقابل، قالت المحكمة في معرض رفضها الطعن: "إنّ طلب الحصول على الرعاية السكنية يقدم من ربّ الأسرة بوصفه القائم على شؤونها شرعاً وقانوناً ما مؤداه أنّ المشرع لم يفرّق بين رجل وامرأة بتوفير الرعاية السكنية لكلّ منهما ما داما ضمن أسرة تستحق هذه الرعاية". أضافت المحكمة أنّ الأسرة الكويتية هي محل الرعاية وهي المستهدفة بهذا القانون ولا يمكن تعريف الأسرة الكويتية إلاّ بكون الأب القائم على أعمال الأسرة كويتي الجنسية بغض النظر عن جنسية زوجته وليس العكس.
اقــرأ أيضاً
وبذلك، فإنّ هذا الحكم قد أسدل الستار حول الجدل الدائر على مدى قانونيته طوال 25 عاماً ومدى مخالفته للدستور الكويتي، إذ أكدت المحكمة الدستورية أنّ الرجل هو ربّ الأسرة وله القوامة على المرأة، وجنسيته هي التي تحدد مدى استحقاق العائلة للحصول على الرعاية السكنية.
بدورها، تقول رئيسة الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية لولوة الملا لـ"العربي الجديد": "نحترم حكم المحكمة الدستورية ونتائجها، لكنّ هذا لن يمنعنا من العمل على تعديل هذا القانون الذي لا يساوي بين المرأة والرجل، إذ إنّ المرأة الكويتية المتزوجة من غير الكويتي تستحق أيضاً الحصول على السكن وتمرير الجنسية لأبنائها كما هي حال الرجل الكويتي المتزوج من غير الكويتية". تضيف: "خططنا المقبلة كمجتمع نسائي هي الضغط على أعضاء البرلمان لتمرير قانون معدل للرعاية السكنية ومحصن من مختلف الجوانب القانونية، كما هناك خطة أخرى تقضي بالضغط على الحكومة أيضاً وتوعية المجتمع بأهمية هذه القضية والظلم الفادح الذي يقع على النساء".
لكنّ المحامي والخبير القانوني مشاري العيادة يقول لـ"العربي الجديد": "قرار المحكمة الدستورية النهائي بتحصين القانون قضى على كلّ آمال المرأة الكويتية بالحصول على سكن خاص بها في حال زواجها من غير الكويتي، وذلك لأنّ فرصة تمرير القانون في مجلس الأمة (البرلمان) تبدو شبه مستحيلة في ظل رفض حكومي قاطع بسبب التكاليف العالية لقوانين الإسكان الكويتية والتي يبلغ بعضها أكثر من ملياري دولار أميركي في بعض المشاريع السكنية، شمال الكويت".
من جهتها، أطلقت منظمات حقوقية وإنسانية حملة لمناصرة المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي ومنحها حقها في الحصول على السكن وتمرير الجنسية لأبنائها، وهو أمر غير قانوني في الكويت. وفي هذا الإطار، تقول الناشطة شيخة العلي لـ"العربي الجديد": "الحكم الذي صدر عن المحكمة الدستورية هو فصل جديد من رفض الدولة منح المرأة كلّ حقوقها الأساسية وعلى رأسها الحق في السكن والحق في تمرير جنسيتها إلى أبنائها في حال زواجها من غير كويتي". تضيف: "يجري التذرع بأعذار شرعية ودينية وعرفية لقمع حقوق المرأة في الحصول على السكن، لأنّ المنظمات الحقوقية الغربية لا تركز على هذا الجانب. لكن، في مسألة إدخال المرأة سلك القضاء أو الشرطة أو الجيش أو البرلمان نجد الحكومات تهبّ من أجل تمرير هذه القوانين لأنّها تريد تحسين صورتها أمام تلك المنظمات".
اقــرأ أيضاً
أثار قرار المحكمة الدستورية في الكويت برئاسة المستشار يوسف المطاوعة رفض الطعن المقدم من ثماني نساء كويتيات على قانون رقم 47 لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية، والذي يطالب بمساواة المرأة بالرجل في حق طلب السكن، الجدل في أوساط الشارع الحقوقي النسائي في الكويت، إذ طالبت ناشطات كويتيات نواب مجلس الأمة (البرلمان) بالتعديل على القانون داخل البرلمان.
يقضي القانون الكويتي المعروف بقانون "الرعاية السكنية" بمنح الرجل الكويتي المتزوج حق السكن عبر إعطائه قرضاً من بنك التسليف والادخار التابع للحكومة وأرضاً ليقوم بالبناء عليها أو منحه بيتاً حكومياً جاهزاً، فيما لا تحصل الكويتية المتزوجة من غير الكويتي على هذا الحق، بالرغم من أنّ الدستور الكويتي ينص في مادته رقم 29 على أنّ الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين.
جاء في صحيفة الطعن المقدمة من قبل المحامية منى الأربش: "إنّ مواد قانون الرعاية السكنية انطوت على تمييز منهيّ عنه بين المواطن الكويتي المتزوج من غير كويتية والمواطنة الكويتية المتزوجة من غير كويتي، فقصرت الحق في الحصول على المزايا العينية والنقدية المقررة بقانون الرعاية السكنية على الأول وأجازت له التقدم بطلب الحصول على البدائل السكنية المختلفة، بينما حرمت الأخيرة من الحصول على هذه الرعاية ولم تجز لها الإفادة من أيّ من هذه البدائل السكنية، وهو ما من شأنه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص ويمثل اعتداء على الحرية الشخصية وحق المرأة الكويتية في اختيار زوجها، كما يمثل اعتداء على الملكية الخاصة بحرمان المرأة الكويتية من فرص كسبها عن طريق الحصول على البدائل السكنية المختلفة، كما أنّ المواد المطعون فيها قد خالفت مبدأ قوة المعاهدات الدولية والتزام الدولة بها".
في المقابل، قالت المحكمة في معرض رفضها الطعن: "إنّ طلب الحصول على الرعاية السكنية يقدم من ربّ الأسرة بوصفه القائم على شؤونها شرعاً وقانوناً ما مؤداه أنّ المشرع لم يفرّق بين رجل وامرأة بتوفير الرعاية السكنية لكلّ منهما ما داما ضمن أسرة تستحق هذه الرعاية". أضافت المحكمة أنّ الأسرة الكويتية هي محل الرعاية وهي المستهدفة بهذا القانون ولا يمكن تعريف الأسرة الكويتية إلاّ بكون الأب القائم على أعمال الأسرة كويتي الجنسية بغض النظر عن جنسية زوجته وليس العكس.
وبذلك، فإنّ هذا الحكم قد أسدل الستار حول الجدل الدائر على مدى قانونيته طوال 25 عاماً ومدى مخالفته للدستور الكويتي، إذ أكدت المحكمة الدستورية أنّ الرجل هو ربّ الأسرة وله القوامة على المرأة، وجنسيته هي التي تحدد مدى استحقاق العائلة للحصول على الرعاية السكنية.
بدورها، تقول رئيسة الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية لولوة الملا لـ"العربي الجديد": "نحترم حكم المحكمة الدستورية ونتائجها، لكنّ هذا لن يمنعنا من العمل على تعديل هذا القانون الذي لا يساوي بين المرأة والرجل، إذ إنّ المرأة الكويتية المتزوجة من غير الكويتي تستحق أيضاً الحصول على السكن وتمرير الجنسية لأبنائها كما هي حال الرجل الكويتي المتزوج من غير الكويتية". تضيف: "خططنا المقبلة كمجتمع نسائي هي الضغط على أعضاء البرلمان لتمرير قانون معدل للرعاية السكنية ومحصن من مختلف الجوانب القانونية، كما هناك خطة أخرى تقضي بالضغط على الحكومة أيضاً وتوعية المجتمع بأهمية هذه القضية والظلم الفادح الذي يقع على النساء".
لكنّ المحامي والخبير القانوني مشاري العيادة يقول لـ"العربي الجديد": "قرار المحكمة الدستورية النهائي بتحصين القانون قضى على كلّ آمال المرأة الكويتية بالحصول على سكن خاص بها في حال زواجها من غير الكويتي، وذلك لأنّ فرصة تمرير القانون في مجلس الأمة (البرلمان) تبدو شبه مستحيلة في ظل رفض حكومي قاطع بسبب التكاليف العالية لقوانين الإسكان الكويتية والتي يبلغ بعضها أكثر من ملياري دولار أميركي في بعض المشاريع السكنية، شمال الكويت".
من جهتها، أطلقت منظمات حقوقية وإنسانية حملة لمناصرة المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي ومنحها حقها في الحصول على السكن وتمرير الجنسية لأبنائها، وهو أمر غير قانوني في الكويت. وفي هذا الإطار، تقول الناشطة شيخة العلي لـ"العربي الجديد": "الحكم الذي صدر عن المحكمة الدستورية هو فصل جديد من رفض الدولة منح المرأة كلّ حقوقها الأساسية وعلى رأسها الحق في السكن والحق في تمرير جنسيتها إلى أبنائها في حال زواجها من غير كويتي". تضيف: "يجري التذرع بأعذار شرعية ودينية وعرفية لقمع حقوق المرأة في الحصول على السكن، لأنّ المنظمات الحقوقية الغربية لا تركز على هذا الجانب. لكن، في مسألة إدخال المرأة سلك القضاء أو الشرطة أو الجيش أو البرلمان نجد الحكومات تهبّ من أجل تمرير هذه القوانين لأنّها تريد تحسين صورتها أمام تلك المنظمات".
