الأبورجيون يطالبون بحقوقهم
الأبورجيون يطالبون بحقوقهم
صحافي لبناني، سكرتير تحرير مساعد في الصحيفة الورقية لموقع "العربي الجديد".
تتواصل تحركاتهم الحقوقية (غلن هانت/ Getty)
الأبورجيون، أو السكان الأصليون، في أستراليا، ليس لهم أيّ ذكر في دستور البلاد. ومع استبعادهم من الدستور، تبقى حقوق هؤلاء الذين استُعمرت أراضيهم غير محققة، حتى باتوا من أكثر الفئات حرماناً في أستراليا، بحسب تقرير لموقع "آسيا كولينغ".
بحث أخير كشف أنّ الأبورجيين عاشوا في أستراليا منذ 60 ألف عام، لكن عندما جاء الاستعمار البريطاني قبل مائتي عام جلب معه الأسلحة النارية والأمراض والعنف، وسلب المستعمرون أرض السكان الأصليين. وبينما لم يعقد الأبورجيون أيّ معاهدة يوماً مع البريطانيين، فهم لم يتنازلوا حتى يومنا هذا عن سيادتهم. وهو ما يشير إلى أنّ الأستراليين يبقون بالنسبة لهم قوة احتلال. مع ذلك، ونظراً إلى مرور قرنين على الاستعمار واستبعاد الأبورجيين طوال هذا الزمن المديد، بات هؤلاء يبحثون عن حقوق في الدولة التي أجبروا على العيش تحت سيادتها وعن الاعتراف بهم، لا سيما في الدستور.
طوال عقود طويلة، ناضل الأبورجيون، خصوصاً من تجمعهم الحضري الأبرز في ضاحية ردفرم في سيدني، من أجل إنهاء القتل في حقهم داخل السجون، ومن أجل نيل حقهم في أراضيهم. وعام 1967 فقط اعترف بهم، ومعهم سكان جزر مضيق توريس، كمواطنين أستراليين، مع ذلك لم يعدّل الدستور في البلاد ليضمّهم.
مع استمرار المطالب، طوال السنوات الماضية، عينت الحكومة مندوبين من السكان الأصليين في مؤتمر حول الأبورجيين وأهل توريس، هدفه مناقشة إجراء تعديل دستوري بدأ أعماله عام 2005. يقول أحد ممثلي الأبورجيين، توماس مايور: "لدى مجتمعنا أعلى نسبة سجن على الإطلاق بين أيّ مجموعة من السكان داخل إحدى الدول". يتابع: "كذلك، نعاني في مجتمعنا من عدم المساواة مع المجموعات الأخرى في البلاد، لا سيما في قطاع الصحة، ما يحدّ من أمل الحياة (العمر المتوقع) لدى أبناء الأبورجيين".
في يونيو/حزيران الماضي، قدم المؤتمر توصياته إلى الحكومة الأسترالية. والتوصية الأساس تتعلق باستفتاء يقرر فيه الأستراليون ما إذا كانوا يريدون تعديلاً دستورياً يضمن حق الأبورجيين وسكان جزر مضيق توريس في أن تكون لهم كلمة في السياسات التي تحكم مجتمعاتهم، وأن يكون لهم ممثلون في البرلمان الأسترالي. استفتاء لم تنظر الحكومة والبرلمان في احتمال إقراره بعد.
اقــرأ أيضاً
بحث أخير كشف أنّ الأبورجيين عاشوا في أستراليا منذ 60 ألف عام، لكن عندما جاء الاستعمار البريطاني قبل مائتي عام جلب معه الأسلحة النارية والأمراض والعنف، وسلب المستعمرون أرض السكان الأصليين. وبينما لم يعقد الأبورجيون أيّ معاهدة يوماً مع البريطانيين، فهم لم يتنازلوا حتى يومنا هذا عن سيادتهم. وهو ما يشير إلى أنّ الأستراليين يبقون بالنسبة لهم قوة احتلال. مع ذلك، ونظراً إلى مرور قرنين على الاستعمار واستبعاد الأبورجيين طوال هذا الزمن المديد، بات هؤلاء يبحثون عن حقوق في الدولة التي أجبروا على العيش تحت سيادتها وعن الاعتراف بهم، لا سيما في الدستور.
طوال عقود طويلة، ناضل الأبورجيون، خصوصاً من تجمعهم الحضري الأبرز في ضاحية ردفرم في سيدني، من أجل إنهاء القتل في حقهم داخل السجون، ومن أجل نيل حقهم في أراضيهم. وعام 1967 فقط اعترف بهم، ومعهم سكان جزر مضيق توريس، كمواطنين أستراليين، مع ذلك لم يعدّل الدستور في البلاد ليضمّهم.
مع استمرار المطالب، طوال السنوات الماضية، عينت الحكومة مندوبين من السكان الأصليين في مؤتمر حول الأبورجيين وأهل توريس، هدفه مناقشة إجراء تعديل دستوري بدأ أعماله عام 2005. يقول أحد ممثلي الأبورجيين، توماس مايور: "لدى مجتمعنا أعلى نسبة سجن على الإطلاق بين أيّ مجموعة من السكان داخل إحدى الدول". يتابع: "كذلك، نعاني في مجتمعنا من عدم المساواة مع المجموعات الأخرى في البلاد، لا سيما في قطاع الصحة، ما يحدّ من أمل الحياة (العمر المتوقع) لدى أبناء الأبورجيين".
في يونيو/حزيران الماضي، قدم المؤتمر توصياته إلى الحكومة الأسترالية. والتوصية الأساس تتعلق باستفتاء يقرر فيه الأستراليون ما إذا كانوا يريدون تعديلاً دستورياً يضمن حق الأبورجيين وسكان جزر مضيق توريس في أن تكون لهم كلمة في السياسات التي تحكم مجتمعاتهم، وأن يكون لهم ممثلون في البرلمان الأسترالي. استفتاء لم تنظر الحكومة والبرلمان في احتمال إقراره بعد.