تونس ترفض توصية حقوق الإنسان بإلغاء عقوبتي الإعدام والمثلية

رفضت تونس توصيات مجلس حقوق الإنسان في جنيف، أمس الجمعة، إلغاء عقوبتي الإعدام والمثلية الجنسية واعتماد مشروع قانون اللجوء، في حين صادر المجلس بالإجماع على قبول تونس 189 توصية، وإحاطتها علماً بـ59 توصية أخرى من إجمالي 248 توصية صادرة عن المجلس الأممي.

وأكدت وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان التونسية على صفحتها الرسمية أن الدولة التونسية رفضت التوصيات المتصلة بإلغاء عقوبة الإعدام، كما رفضت اعتماد مشروع قانون حول اللجوء إلى التعمق في دراسته بما يضمن التوازن بين الالتزامات الدولية وحق الدولة في حماية أمنها الوطني، كذلك أكدت رفض إلغاء الفصل 230 من المجلة الجزائية المتعلق بعقوبة المثلية الجنسية التي تصل إلى حدّ السجن ثلاث سنوات، لعدم وجود توافق وطني حول الموضوع.

يذكر أن سجالات كبيرة شهدتها الساحة التونسية حول هذه القضايا الثلاث، الإعدام والمثلية الجنسية واللجوء، إذ طالبت منظمات وطنية ودولية بإلغاء هذه العقوبات بينما تمسكت بها أحزاب ومنظمات أخرى، ما دفع وزارة حقوق الإنسان لعدم قبولها حتى لا تتسبب في انقسامات جديدة في الساحة الوطنية.

وقالت الوزارة إن الدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان ومختلف ممثلي المجتمع المدني المحلي والدولي أشادوا بأهمية التقدم المحرز في مجال احترام وحماية حقوق الإنسان بتونس، واعتبار تجربتها نموذجية في المنطقة وفي مسارات الانتقال الديمقراطي، على الرغم من الصعوبات الاقتصادية والأمنية التي تمر بها البلاد.

وقبلت الدولة التونسية كل التوصيات المتعلقة بمزيد تعزيز لحقوق المرأة والطفولة، بالإضافة إلى تأييدها كل التوصيات الهادفة إلى الوقاية من التعذيب ومناهضته، وحماية الأفراد من جميع الانتهاكات التي تهدد حرمتهم الجسدية، وإقرارها بتتبع كل المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان.


ومثّل المهدي بن غربية وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، أمس الجمعة، الدولة التونسية خلال الاجتماع المندرج في إطار الدورة السادسة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، وتولى تقديم موقف الدولة التونسية تجاه التوصيات التي قدمها المجلس خلال دورة شهر مايو/ أيار الماضي.





وبحسب تقرير الوزارة، فإن الوزير بن غربية أعلن أمام مجلس حقوق الإنسان أن تونس اليوم "تفتح طريقاً جديداً لتكريس المساواة بين المرأة والرجل بإعلانِ رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي يوم 13 أغسطس/ آب 2017 إلغاءَ تحجير زواج التونسية بغير المسلم، وهو ما تم تفعيله فعلياً يوم 14 سبتمبر/ أيلول الجاري. كما بدأ مسار إقرار المساواة في الميراث في تونس بعد أن قرّر رئيس الجمهورية إحداث لجنة خبراء وتكليفها بإعداد تقرير حول الإصلاحات المرتبطة بالحريات الفردية والمساواة".

وعلى الرغم من رفض الوزارة بعض التوصيات لعدم وجود الإجماع حولها في تونس، إلا أنها سارعت للتعديل في قضايا لم تنل الإجماع، مثل قضيتي الزواج بغير المسلم والمساواة في الميراث، ما يعد تناقضاً في المواقف.




وأكد المهدي بن غربية عزم الدولة التونسية على التفاعل مع مختلف توصيات مجلس حقوق الإنسان ومواصلة الجهود الرامية لتحقيق مزيد من الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية وعلى مستوى الممارسات، لتكون منظومة حقوق الإنسان من ثوابت السياسات الوطنية، لافتاً إلى تعهد تونس بحماية كل التونسيين من كافة أشكال الوصم والعنف والتمييز مهما كانت انتماءاتهم أو ميولهم باعتبارها من الحريات الفردية المضمونة دستورياً، علاوة على الامتناع عن كل الفحوص الطبية بالإكراه والتشخيصات العشوائية.