أعمال مؤتمر المركز العربي حول الديمقراطية تتواصل في تونس

وتطرقت جلسات المؤتمر الثلاث أمس، إلى الحراك الجيلي في سياقات الانتقال الديمقراطي، والتمثيل الشبابي في الحقل السياسي، وأزمة النموذج الديمقراطي، ومفهوم الجيل وتطبيقاته في علم الاجتماع، وموضوع الشباب والسياسي: دراسة حول طبيعة التمثلات والانتساب الحزبي.

الباحث المغربي أحمد الخطابي، قدم محاضرة عن: الخوف من الديمقراطية أم الخوف من جيل الشباب في المغرب؟ وقال في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "عزوف الشباب ليس عن السياسة وإنما عن المؤسسات السياسية التي لا تلبي رغبات الشباب"، معتبراً أننا لا نجد شباباً من الذكور والإناث يترأسون أحزاباً، أو يتقلدون مناصب سياسية كبرى، وبالتالي هناك تهميش واضح للشباب، وهو تهميش مؤسساتي.

وأوضح أن للشباب حضوراً واسعاً في القنوات الموازية، أي في التنظيمات الاجتماعية وضمن مجموعات تتواصل افتراضياً، ولكنها تضع مسافة بينها وبين كل ما هو سياسي.




ولفت الخطابي إلى الشيخوخة السياسية، وإلى الأفكار السياسية التي لم تعد تمر عبر المؤسسات وتتفاعل معها، مبيّنا أن "هناك في نفس الوقت خوف كبير من تحول الشباب، كونه قوة مجتمعية وبإمكانه الاحتجاج، إلى قنبلة ثورية"، ومعتبراً أن الإحصائيات في المغرب تكشف أن ثلث سكان المغرب من فئة الشباب أي ممن تتراوح أعمارهم بين 14 و45 عاماً، وعدم تلبية مطالب هذه الفئات في السكن والتشغيل قد يخلق الأزمات ويولد الخوف من خروجها للاحتجاج.

وأكد المدير العام للمعهد الوطني للإحصاء، الهادي السعيدي، في تصريح لـ"العربي الجديد" أنه يمكن الإقرار اليوم بعزوف الشباب عن الشأن السياسي، رغم أنه صانع الثورة، مبيّنا أن الثورة انتشرت في الوطن العربي ولكن بقي الشباب بعيداً عنها، وبعيداً عن العمل السياسي. وأوضح أن إحصائيات معهد الإحصاء بيّنت أن مشاركة الشباب ضعيفة، ولا تتعدى 3 في المائة في النقابات والأحزاب السياسية والجمعيات.
وقال: "يوجد في الحقيقة عديد الأسباب لهذا العزوف، ولكن مع ذلك لا توجد دراسة علمية تبحث عن أسباب هذا العزوف الشبابي، رغم التفسيرات العديدة، ومنها عدم الثقة بالأحزاب والنخب السياسية، وازدواجية الخطاب، والتي تظل تفسيرات غير علمية.

وأضاف السعيدي أن دراسة أعدها المعهد الوطني للإحصاء عن نظرة المواطن التونسي إلى الحريات وحقوق الإنسان والانخراط في الشأن السياسي والمدني، والتي شملت 12 ألف شخص وتمت في نهاية عام 2014 وبداية 2015. وبينت الدراسة أن نسبة عدم انخراط الشباب في المنظمات تتعدى 98 في المائة، وأن 0.7 في المائة منخرطون في نقابات، و0.8 في المائة منخرطون في الأحزاب السياسية، و1.4 في جمعيات، ولكن نسبة الانخراط النشيط أي الذين ينشطون فعلياً نجد أن نسبتهم 0.4 في المائة في النقابات ما يعني أن 99 في المائة غير ناشطين في النقابات، و0.4 في المائة فقط ناشطون في الأحزاب.





وأفاد المدير العام لمعهد الإحصاء أن عزوف الشباب عن المشاركة السياسية شمل الانتخابات البلدية قبل الثورة، والتشريعية والرئاسية في 2014، مبيّناً أن مشاركة الشباب التونسي تبرز أكثر في المناطق والمدن الكبرى، لكنها تبقى محدودة في المناطق الريفية.

وأكدّ أستاذ قسم العلوم السياسية في جامعة الخرطوم، حسن الحاج علي أحمد، أن معظم التغييرات السياسية في البلدان العربية يكون عمودها الفقري الشباب، ومما لا شك فيه أن دورهم السياسي كبير ولكن الأطر السياسية بقيت قديمة، ولم تعد مناسبة للشباب، وظاهرة العزوف منتشرة في عديد البلدان العربية لأنّ الانظمة السياسية الحاكمة تضع عراقيل عديدة أمام الشباب.

وأضاف في تصريح لـ"العربي الجديد" أن السياسة تحمل مخاطر كثيرة، وهذا يبعد الشباب أيضاً، معتبراً أن الشباب يمكن أن يكونوا رافداً إيجابياً في الحياة السياسية لو أرادت الأنظمة السياسية ذلك.

وأفاد بأن توسيع مشاركة الشباب في الحياة السياسية ينطلق من التنشئة السياسية الصحيحة عبر حثهم على المشاركة، وتوسيع الفرص أمامه.