تجدد خلافات حذف نظرية داروين وتدريس الجهاد بمناهج تركيا

تجدد الخلاف حول حذف نظرية داروين وتدريس الجهاد بمناهج تركيا

18 سبتمبر 2017
تلاميذ مدرسة تركية (يوري ليبرمان/Getty)
+ الخط -

عاد اليوم، مع بدء العام الدراسي في تركيا، فتح ملف الخلاف حول التغييرات التي أجريت على المناهج الدراسية، وبلغت الخلافات حد اتهام حزب "الشعب الجمهوري" لحكومة حزب العدالة والتنمية بأنها تريد "أسلمة المنهاج التعليمي".

واعتمد الحزب المعارض على إضافة "الجهاد" وتعريفه إلى المناهج، رغم أن القضية طرحت سابقاً، ورد وزير التعليم التركي قائلا: "لا نريد لتلامذتنا أن يأخذوا الجهاد عن الجماعات الإرهابية التي تشوه معنى وهدف الجهاد"، مضيفا أن "نظرية داروين لن تدرس بعد الآن في المدارس التركية لأنها تفوق فهم الطلاب".

واعتبر الأكاديمي التركي، سمير صالحة، أن "القرار مهم لأنه يزيل التباسا في أذهان التلاميذ صغار السن"، وقال لـ"العربي الجديد": "هذا التعديل يؤجل النقاش إلى مراحل تعليمية أكبر، فليس هناك مشكلة أن يكون الطالب الأكبر مطلعاً على نظرية التطور لمناقشة الفكرة بشكل عقلاني من خلال قدرته على الفهم والتحليل المبنيين على علم وتراكم معرفي".

ورداً على اتهامات أسلمة المنهاج التركي، أوضح صالحة، أن "إرجاء تدريس نظرية لمراحل تعليمية عليا، أو تصويب مفاهيم إسلامية مثل الجهاد، وخاصة بعد استخدامه من مجموعات متطرفة، لا يصح وصفه بأنه أسلمة، بل هو ضرورة ملحة".

واعتبر أن "التعديلات ستعيد المسار الصحيح للمنهاج، ليطلع الطالب على تلك الموضوعات الشائكة، حينما يكون في مستوى علمي يجعله قادر على تحليلها، بعكس طرح النظريات الجدلية أو الصعبة على التلاميذ بسن مبكرة".

ولا يعد تعديل المناهج، بما فيه حذف "نظرية داروين" جديدا على المجتمع التركي، بل يتم تداوله منذ عام 2009، لكن الاهتمام بالموضوع زاد هذه السنة بسبب إعلان تنقيح المناهج من بعض الموضوعات والمصطلحات التي وضعتها جماعة الخدمة التي يتزعمها فتح الله غولن، والتي تتهمها تركيا بالمسؤولية عن محاولة الانقلاب الفاشلة.

وبينما يطفو تغيير المناهج على السطح لأسباب تبدو سياسية، إلا أن "التوك"، وهو امتحان انتقال الطلاب من المرحلة الإعدادية إلى الثانوية، بين القرارات التي تشغل الأوساط الطلابية هذا العام.
وامتحان التوك أقره الرئيس رجب طيب أردوغان، حين كان رئيساً للوزراء، لكنه أوصى بتغييره أخيراً، على أن يكون هناك امتحان خاص بكل مدرسة، توافق عليه وزارة التعليم، ليتم بناء على نتائجه تحديد تخصص الطالب الثانوي، وحتى المدرسة التي سيكمل تعليمه فيها.

المساهمون