تلاميذ المغرب... عودة إلى المدرسة وسط إصلاحات وانتقادات
متحمّسات للعودة (فولفغانغ كاهلر/ Getty)
تفيد بيانات التربية الوطنية في المغرب بأنّ سبعة ملايين و870 ألف تلميذ وتلميذة مسجّلون للعام الدراسي 2017 - 2018، من بينهم أربعة ملايين و322 ألفاً و482 تلميذاً وتلميذة في المرحلة الابتدائية، ومليون واحد و722 ألفاً و949 في المرحلة الثانوية الإعدادية، ومليون واحد و26 ألفاً و296 في الثانوية التأهيلية، و805 آلاف و201 في التعليم الأولي. أمّا في مجال التكوين (التدريب) المهني، فقد تسجّل 593 ألف متدرب في مختلف أسلاك التكوين، من قبيل البكالوريا المهنية والتكوين المؤهل ومستويات التقني والتقني المتخصص.
إلى ذلك، تتحدّث بيانات التعليم العالي عن تسجيل نحو 900 ألف طالب، من بينهم 831 ألفاً و615 طالباً في الجامعات، و41 ألفاً في المعاهد الخاصة، و32 ألفاً و400 في مؤسسات تكوين الأطر (الكوادر).
وينطلق العام الدراسي مع قرارات أصدرها الوزير الجديد للتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، محمد حصاد، الذي كان يحمل حقيبة وزارة الداخلية، من شأنها حدّ عدد التلاميذ في المدرسة العمومية، فلا يتخطى 30 تلميذاً في الفصل الواحد. ويأتي ذلك في سبيل محاربة الاكتظاظ في المدارس الذي مثّل مشكلة أثّرت بصورة كبيرة على مسار العام الدراسي الماضي، إذ زاد عدد التلاميذ في بعض الفصول عن 60 تلميذاً، وهو الذي عوّق انسيابية العملية التعليمية والتربوية.
في السياق، يتحدّث الخبير التربوي محمد الصدوقي لـ "العربي الجديد" عن "مستجدات وقرارات جديدة مع انطلاق العام الدراسي الجديد، منها تأهيل المدارس بطاولات حديثة وتوفير رياضات جديدة واستحداث بعض المؤسسات والمرافق التربوية والاجتماعية". وعلى مستوى الكوادر البشرية، يشير الصدوقي إلى "توظيف نحو 20 ألفاً عبر التعاقد لتقليص النقص الحاصل في الموارد البشرية". يضيف الصدوقي أنّه "سوف يُعمَد إلى تدريس اللغة الفرنسية لأوّل مرة في المستوى الأول من التعليم الابتدائي وتوسيع المسالك الدولية للبكالوريا المغربية، بالإضافة إلى إرساء الانضباط واحترام القوانين والالتزامات المهنية والدراسية".
إلى ذلك، سوف يُصار خلال هذا العام الدراسي إلى أداء التحية للعلم الوطني والنشيد الرسمي للبلاد، في بداية كل أسبوع وفي نهايته، بصورة منتظمة في كل مدارس المملكة. وأعادت الوزارة هذا القرار الإلزامي إلى إشاعة حبّ الوطن والاعتزاز بالهوية الوطنية والتشبّث بالثوابت والمقدسات، مع ما "يتضمنه النشيد من عبارات الفخر بالتاريخ المجيد".
ارتياح لدى المعنيين
عبّر كثيرون ممن استطلعت "العربي الجديد" آراءهم حول مستجدات العام الدراسي 2017 - 2018 عن ارتياحهم للقرارات التي تهدف أساساً إلى تحسين ظروف العودة إلى المدرسة، تفادياً للأوضاع السيّئة في العام الماضي. سعيد الزبيدي مدرّس في التعليم الابتدائي، يقول لـ"العربي الجديد" إنّ "الحد من الاكتظاظ في الأقسام إجراء لا بدّ منه على خلفية المشاكل التي طاولت في العام الماضي المدرّسين والتلاميذ على حدّ السواء". ويوضح أنّ "تخفيض عدد التلاميذ في الفصل من 60 أو 70 تلميذاً إلى 30 كحدّ أقصى، تحوّل إيجابي يتيح للمدرّس أن يعمل براحة أكبر ويسمح للتلميذ بالمتابعة في ظروف تربوية أكثر سلاسة". وعن توظيف آلاف الكوادر التربوية عن طريق التعاقد من بين أفواج الأساتذة المتدربين، يقول الزبيدي إنّه "توجّه سليم على مستويَين اثنَين. فهو يحلّ مشكلة الخصاص التي عقّدت الموسم الدراسي الماضي من جهة، ومن جهة أخرى يؤمّن تشغيل آلاف الخريجين من معاهد تكوين المعلمين، بدلاً من أن يقصدوا الشارع للاحتجاج وطلباً للتوظيف".
أمّا تدريس اللغة الفرنسية في المستوى الأول من المرحلة الابتدائية، فتراه المدرّسة زينب مقليص قراراً جيداً وترحّب به، موضحة لـ "العربي الجديد" أنّ "تعلم الفرنسية في سنّ مبكرة يمكّن التلميذ من اكتساب مهارات في اللغة الثانية للبلاد". تضيف أنّ "تدريس الأطفال لغة موليير منذ العام الأوّل ابتدائي بدلاً من الثالث، يجعلها أكثر يسراً بالنسبة إلى التلميذ الوافد حديثاً إلى المدرسة".
واقع لا يسرّ
قرارات عدّة اتخذت أخيراً بهدف تحسين ظروف هذا العام الدراسي، غير أنّ أسرا عدّة كانت لها انتقاداتها مع انطلاق الدراسة. السعدية سوكين، أمّ لأربعة أطفال، تقول لـ "العربي الجديد" إنّه "على الرغم من قرار التخفيف من الاكتظاظ في المدارس، فإنّني علمت بأنّ ابني في المرحلة الابتدائية يتابع تعليمه في فصل يضمّ 40 تلميذاً". تضيف أنّ "من شأن ذلك عرقلة استيعاب ابني دروسه، في حين يجد المدرّس صعوبة في إيصال المعلومة وشرحها لعدد كبير من التلاميذ". وتعبّر سوكين عن خيبتها إذ إنّ "القرارات شيء والواقع شيء آخر".
اقــرأ أيضاً
من جهته، يلفت والد تلميذ في العام الثالث ابتدائي، تحفّظ عن ذكر اسمه، إلى أنّ "كثرة المقررات الدراسية من أكبر معضلات العام الدراسي الجديد". يضيف لـ "العربي الجديد" أنّ "كثرة المقررات الدراسية الواجب شراؤها تؤدّي إلى مصاريف مالية إضافية، وإلى عجز التلاميذ عن مواكبة كثرة المؤلفات، وإلى عدم قدرة الطفل خصوصاً على حمل حقيبة تحوي كماً هائلاً من الكتب الدراسية". في السياق، يشكو آدم وهو تلميذ في الثامنة من عمره، من ثقل حقيبته التي تسبب له آلاما كثيرة في ظهره، خصوصاً أنّ المسافة طويلة بين منزله والمدرسة.
ويشرح طبيب العظام الدكتور فؤاد بن كاهية لـ "العربي الجديد" أنّ "الحقيبة المدرسية الثقيلة التي يحملها التلميذ الصغير على ظهره، من شأنها أن تؤدّي إلى مشاكل عدّة على مستوى عظام الظهر، من قبيل اعوجاجها أو تقوّسها". يضيف أنّ "ثمّة حقائب مدرسية يمكن جرّها إذ هي مزوّدة بعجلات صغيرة، لكنّها تبقى ثقيلة على تلاميذ في سنّ السادسة أو السابعة مثلاً"، محذّراً من "المشاكل الصحية التي تبرز مستقبلاً عند التلاميذ، من قبيل تقوّس الظهر والفتق في البطن بسبب الأثقال الزائدة التي لا تتحملها عضلات طفل طريّ العود وعظامه".
انتقادات بالجملة
إلى ذلك، يتحدّث الصدوقي عن نواقص مشيراً إلى انتقادات تواكب انطلاق العام الدراسي الجديد، لعلّ أولها بالنسبة إليه "إغراق المؤسسات التعليمية بمدرّسين عن طريق نظام العقد أو التعاقد لفترة معيّنة من الزمن". ويوضح أنّ "آلاف المدرّسين الشباب سوف ينضمون إلى المدارس هذا العام من دون تكوين أساسي متين، ومن دون استقرار نفسي ولا اجتماعي، الأمر الذي من شأنه أن يؤثّر سلباً على المردود والفاعلية التعليمية". وينتقد الصدوقي "غموض أو تأجيل الإجراءات التطبيقية لمشروع الرؤية الاستراتيجية للإصلاح الجديد، خصوصاً بشقّه التربوي، وتجميد القانون الإطار الملزم بالإصلاح". يضيف أنّ "تأهيل المؤسسات التعليمية وتجهيزها اقتصرا فقط على الطلاء والصيانة وبعض التجهيزات التقليدية من قبيل الطاولات، في حين غابت التجهيزات والوسائل التعليمية الحديثة والكافية".
ولا يفوت الصدوقي الإشارة إلى "استمرار الاحتقان الاجتماعي المرتبط بمنظومة التعليم، إذ إنّ ملفات مطلبية عدّة اجتماعية وإدارية ومالية للكوادر التربوية ما زالت مجمّدة ومؤجلة من دون إرادة حقيقية لمناقشتها".
في سياق متصل، تتجدد الشكاوى في المغرب كما في بداية كل عام دراسي جديد من ارتفاع أسعار الكتب والمؤلفات خاصة بالمؤسسات التعليمية الخاصة، إذ تفرض المدارس على أولياء أمور التلاميذ اقتناء كتب معيّنة، تكون في أحيان كثيرة ذات صلة بالنظام التعليمي الفرنسي. ولا يُخفي أولياء أمور تلاميذ يتابعون تعليمهم في مدارس خاصة امتعاضهم من ارتفاع أسعار المقرّرات المطلوبة وكثرة عددها، الأمر الذي لا يتناسب وميزانيات أسر مغربية كثيرة. كذلك يشكو أولياء أمور من زيادة تكاليف التسجيل والتأمين في المؤسسات التعليمية في القطاع الخاص، التي تشهد ارتفاعاً سنة بعد أخرى، وهو ما يحوّل التعلم في مثل هذه المؤسسات إلى محنة حقيقية.
وتتكرر كذلك معاناة تلاميذ القرى كما في بداية كل عام دراسي جديد، بسبب بُعد المدارس عن مساكنهم وصعوبة الوصول إليها نتيجة تردّي حال الطرقات وغياب وسائل النقل. ويضطر آلاف التلاميذ من سكان البوادي والمناطق النائية إلى قطع مسافات طويلة للوصول إلى المدارس في ظروف مناخية صعبة لا سيّما في فصل الشتاء، الأمر الذي يتسبب في انقطاع كثيرين عن الدراسة. وبحسب إحصاءات حديثة، فإنّ نسبة تكلفة التسرّب المدرسي تصل إلى 19 في المائة من ميزانية تسيير التعليم الابتدائي و15 في المائة من ميزانية التعليم الإعدادي والثانوي.
اقــرأ أيضاً
إلى ذلك، تتحدّث بيانات التعليم العالي عن تسجيل نحو 900 ألف طالب، من بينهم 831 ألفاً و615 طالباً في الجامعات، و41 ألفاً في المعاهد الخاصة، و32 ألفاً و400 في مؤسسات تكوين الأطر (الكوادر).
وينطلق العام الدراسي مع قرارات أصدرها الوزير الجديد للتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، محمد حصاد، الذي كان يحمل حقيبة وزارة الداخلية، من شأنها حدّ عدد التلاميذ في المدرسة العمومية، فلا يتخطى 30 تلميذاً في الفصل الواحد. ويأتي ذلك في سبيل محاربة الاكتظاظ في المدارس الذي مثّل مشكلة أثّرت بصورة كبيرة على مسار العام الدراسي الماضي، إذ زاد عدد التلاميذ في بعض الفصول عن 60 تلميذاً، وهو الذي عوّق انسيابية العملية التعليمية والتربوية.
في السياق، يتحدّث الخبير التربوي محمد الصدوقي لـ "العربي الجديد" عن "مستجدات وقرارات جديدة مع انطلاق العام الدراسي الجديد، منها تأهيل المدارس بطاولات حديثة وتوفير رياضات جديدة واستحداث بعض المؤسسات والمرافق التربوية والاجتماعية". وعلى مستوى الكوادر البشرية، يشير الصدوقي إلى "توظيف نحو 20 ألفاً عبر التعاقد لتقليص النقص الحاصل في الموارد البشرية". يضيف الصدوقي أنّه "سوف يُعمَد إلى تدريس اللغة الفرنسية لأوّل مرة في المستوى الأول من التعليم الابتدائي وتوسيع المسالك الدولية للبكالوريا المغربية، بالإضافة إلى إرساء الانضباط واحترام القوانين والالتزامات المهنية والدراسية".
إلى ذلك، سوف يُصار خلال هذا العام الدراسي إلى أداء التحية للعلم الوطني والنشيد الرسمي للبلاد، في بداية كل أسبوع وفي نهايته، بصورة منتظمة في كل مدارس المملكة. وأعادت الوزارة هذا القرار الإلزامي إلى إشاعة حبّ الوطن والاعتزاز بالهوية الوطنية والتشبّث بالثوابت والمقدسات، مع ما "يتضمنه النشيد من عبارات الفخر بالتاريخ المجيد".
ارتياح لدى المعنيين
عبّر كثيرون ممن استطلعت "العربي الجديد" آراءهم حول مستجدات العام الدراسي 2017 - 2018 عن ارتياحهم للقرارات التي تهدف أساساً إلى تحسين ظروف العودة إلى المدرسة، تفادياً للأوضاع السيّئة في العام الماضي. سعيد الزبيدي مدرّس في التعليم الابتدائي، يقول لـ"العربي الجديد" إنّ "الحد من الاكتظاظ في الأقسام إجراء لا بدّ منه على خلفية المشاكل التي طاولت في العام الماضي المدرّسين والتلاميذ على حدّ السواء". ويوضح أنّ "تخفيض عدد التلاميذ في الفصل من 60 أو 70 تلميذاً إلى 30 كحدّ أقصى، تحوّل إيجابي يتيح للمدرّس أن يعمل براحة أكبر ويسمح للتلميذ بالمتابعة في ظروف تربوية أكثر سلاسة". وعن توظيف آلاف الكوادر التربوية عن طريق التعاقد من بين أفواج الأساتذة المتدربين، يقول الزبيدي إنّه "توجّه سليم على مستويَين اثنَين. فهو يحلّ مشكلة الخصاص التي عقّدت الموسم الدراسي الماضي من جهة، ومن جهة أخرى يؤمّن تشغيل آلاف الخريجين من معاهد تكوين المعلمين، بدلاً من أن يقصدوا الشارع للاحتجاج وطلباً للتوظيف".
أمّا تدريس اللغة الفرنسية في المستوى الأول من المرحلة الابتدائية، فتراه المدرّسة زينب مقليص قراراً جيداً وترحّب به، موضحة لـ "العربي الجديد" أنّ "تعلم الفرنسية في سنّ مبكرة يمكّن التلميذ من اكتساب مهارات في اللغة الثانية للبلاد". تضيف أنّ "تدريس الأطفال لغة موليير منذ العام الأوّل ابتدائي بدلاً من الثالث، يجعلها أكثر يسراً بالنسبة إلى التلميذ الوافد حديثاً إلى المدرسة".
واقع لا يسرّ
قرارات عدّة اتخذت أخيراً بهدف تحسين ظروف هذا العام الدراسي، غير أنّ أسرا عدّة كانت لها انتقاداتها مع انطلاق الدراسة. السعدية سوكين، أمّ لأربعة أطفال، تقول لـ "العربي الجديد" إنّه "على الرغم من قرار التخفيف من الاكتظاظ في المدارس، فإنّني علمت بأنّ ابني في المرحلة الابتدائية يتابع تعليمه في فصل يضمّ 40 تلميذاً". تضيف أنّ "من شأن ذلك عرقلة استيعاب ابني دروسه، في حين يجد المدرّس صعوبة في إيصال المعلومة وشرحها لعدد كبير من التلاميذ". وتعبّر سوكين عن خيبتها إذ إنّ "القرارات شيء والواقع شيء آخر".
من جهته، يلفت والد تلميذ في العام الثالث ابتدائي، تحفّظ عن ذكر اسمه، إلى أنّ "كثرة المقررات الدراسية من أكبر معضلات العام الدراسي الجديد". يضيف لـ "العربي الجديد" أنّ "كثرة المقررات الدراسية الواجب شراؤها تؤدّي إلى مصاريف مالية إضافية، وإلى عجز التلاميذ عن مواكبة كثرة المؤلفات، وإلى عدم قدرة الطفل خصوصاً على حمل حقيبة تحوي كماً هائلاً من الكتب الدراسية". في السياق، يشكو آدم وهو تلميذ في الثامنة من عمره، من ثقل حقيبته التي تسبب له آلاما كثيرة في ظهره، خصوصاً أنّ المسافة طويلة بين منزله والمدرسة.
 |
| في إحدى الجامعات (فاضل سنا/ فرانس برس) |
ويشرح طبيب العظام الدكتور فؤاد بن كاهية لـ "العربي الجديد" أنّ "الحقيبة المدرسية الثقيلة التي يحملها التلميذ الصغير على ظهره، من شأنها أن تؤدّي إلى مشاكل عدّة على مستوى عظام الظهر، من قبيل اعوجاجها أو تقوّسها". يضيف أنّ "ثمّة حقائب مدرسية يمكن جرّها إذ هي مزوّدة بعجلات صغيرة، لكنّها تبقى ثقيلة على تلاميذ في سنّ السادسة أو السابعة مثلاً"، محذّراً من "المشاكل الصحية التي تبرز مستقبلاً عند التلاميذ، من قبيل تقوّس الظهر والفتق في البطن بسبب الأثقال الزائدة التي لا تتحملها عضلات طفل طريّ العود وعظامه".
انتقادات بالجملة
إلى ذلك، يتحدّث الصدوقي عن نواقص مشيراً إلى انتقادات تواكب انطلاق العام الدراسي الجديد، لعلّ أولها بالنسبة إليه "إغراق المؤسسات التعليمية بمدرّسين عن طريق نظام العقد أو التعاقد لفترة معيّنة من الزمن". ويوضح أنّ "آلاف المدرّسين الشباب سوف ينضمون إلى المدارس هذا العام من دون تكوين أساسي متين، ومن دون استقرار نفسي ولا اجتماعي، الأمر الذي من شأنه أن يؤثّر سلباً على المردود والفاعلية التعليمية". وينتقد الصدوقي "غموض أو تأجيل الإجراءات التطبيقية لمشروع الرؤية الاستراتيجية للإصلاح الجديد، خصوصاً بشقّه التربوي، وتجميد القانون الإطار الملزم بالإصلاح". يضيف أنّ "تأهيل المؤسسات التعليمية وتجهيزها اقتصرا فقط على الطلاء والصيانة وبعض التجهيزات التقليدية من قبيل الطاولات، في حين غابت التجهيزات والوسائل التعليمية الحديثة والكافية".
ولا يفوت الصدوقي الإشارة إلى "استمرار الاحتقان الاجتماعي المرتبط بمنظومة التعليم، إذ إنّ ملفات مطلبية عدّة اجتماعية وإدارية ومالية للكوادر التربوية ما زالت مجمّدة ومؤجلة من دون إرادة حقيقية لمناقشتها".
في سياق متصل، تتجدد الشكاوى في المغرب كما في بداية كل عام دراسي جديد من ارتفاع أسعار الكتب والمؤلفات خاصة بالمؤسسات التعليمية الخاصة، إذ تفرض المدارس على أولياء أمور التلاميذ اقتناء كتب معيّنة، تكون في أحيان كثيرة ذات صلة بالنظام التعليمي الفرنسي. ولا يُخفي أولياء أمور تلاميذ يتابعون تعليمهم في مدارس خاصة امتعاضهم من ارتفاع أسعار المقرّرات المطلوبة وكثرة عددها، الأمر الذي لا يتناسب وميزانيات أسر مغربية كثيرة. كذلك يشكو أولياء أمور من زيادة تكاليف التسجيل والتأمين في المؤسسات التعليمية في القطاع الخاص، التي تشهد ارتفاعاً سنة بعد أخرى، وهو ما يحوّل التعلم في مثل هذه المؤسسات إلى محنة حقيقية.
وتتكرر كذلك معاناة تلاميذ القرى كما في بداية كل عام دراسي جديد، بسبب بُعد المدارس عن مساكنهم وصعوبة الوصول إليها نتيجة تردّي حال الطرقات وغياب وسائل النقل. ويضطر آلاف التلاميذ من سكان البوادي والمناطق النائية إلى قطع مسافات طويلة للوصول إلى المدارس في ظروف مناخية صعبة لا سيّما في فصل الشتاء، الأمر الذي يتسبب في انقطاع كثيرين عن الدراسة. وبحسب إحصاءات حديثة، فإنّ نسبة تكلفة التسرّب المدرسي تصل إلى 19 في المائة من ميزانية تسيير التعليم الابتدائي و15 في المائة من ميزانية التعليم الإعدادي والثانوي.
