بلاغ للتحقيق بحرمان سجين مصري مصاب بالسرطان من العلاج

تقدمت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان (منظمة مجتمع مدني مصرية)، ببلاغ للنائب العام المصري، مطالبة بعرض المتهم هشام عبد العاطي، على أحد المستشفيات خارج السجن، لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وتمكينه من العلاج على نفقته الخاصة، والتحقيق مع المسؤولين في إدارة السجن لمخالفتهم الدستور والقانون وحرمانه من الرعاية الصحية.

ويتهم عبد العاطي بالانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام الدستور والقانون، والتحريض على العنف من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وأصيب قبل حبسه بسرطان القولون، وتسبب العلاج الكيميائي الذي كان يتلقاه في إصابته بجلطة في قدمه اليمنى، وتحسنت حالته الصحية وأخبره الأطباء أن شفاءه يتطلب المتابعة الطبية المستمرة لضمان عدم عودة الخلايا السرطانية أو مهاجمة المرض لجسده مجددا.

وجاء في البلاغ "رغم وجود التقارير الطبية التي تثبت ضرورة متابعة حالته شهريا بالمسح الذري للتأكد من عدم عودة المرض إليه مرة أخرى، وتعرض المتهم في محبسه أخيرا للنزيف الذي صاحب تدهور حالته الصحية، إلا أن إدارة السجن عرضته على طبيب أمراض باطنة غير مختص بالسرطان، لم يستطع الوصول إلى سبب النزيف أو تدهور الحالة الصحية للمتهم".

وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن "ما يتعرض له هشام عبد العاطي من انتهاكات يعد مخالفا للدستور المصري، والذي نص في مادته رقم 56 على أن السجن دار إصلاح وتأهيل. تخضع السجون وأماكن الاحتجاز للإشراف القضائي، ويحظر فيها كل ما ينافي كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر".

وأضافت الشبكة أنه من الحقوق المقررة للمحبوسين احتياطياً، الحق في العلاج وفقا لقانون تنظيم السجون الذي ينص في المادة 37 من لائحته التنفيذية، على أنه "إذا لم تتوافر أسباب علاج مسجون بمستشفى السجن، ورأى طبيب السجن ضرورة علاجه بمستشفى خارجي، وجب عليه أن يرفع تقريراً إلى الإدارة الطبية بمصلحة السجون لتقرير ما تراه. أما في الحالات الطارئة أو المستعجلة فلطبيب السجن أن يتخذ ما يراه ضرورياً للمحافظة على صحة المسجون مع موافاة المصلحة بتقرير طبي عاجل منه. وإذا رأى الطبيب أن حالة المريض تستوجب أخذ رأي طبيب أخصائي وجب عليه استئذان مصلحة السجون في ذلك، ويؤخذ الإذن تليفونياً في الحالات المستعجلة، ولطبيب السجن أن يأمر بقبول الأدوية التي ترد للمسجون من الخارج إذا رأى ضرورة لذلك".

وحمّلت الشبكة، في بيان، إدارة السجن أي تدهور في حالة المتهم الصحية، أو خطر يهدد حياته، بسبب تعنتها في عرضه على الطبيب المختص، وتقاعسها عن تمكينه من إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، للتأكد من عدم عودة المرض مرة أخرى لجسده، أو تدهور حالته الصحية نتيجة نقص الرعاية الطبية.