عنف وعنصرية بخور الورل السوداني وسط شائعات تعذيب واغتصاب

وأسهمت الأحداث في إحداث شرخ في علاقة اللاجئين الجنوبيين مع المجتمعات المحلية في النيل الأبيض، وجهات سودانية أخرى، وزادت معها وتيرة تبادل الشتائم، وإثارة النعرات العنصرية ضدّ الجنوبيين.

ويحتضن معسكر خور الورل نحو خمسين ألف لاجئ جنوبي، في حين تستضيف ولاية النيل الأبيض عموما نحو 165 ألف لاجئ جنوبي موزعين على ثمانية معسكرات، وهي أكبر ولاية سودانية تضم لاجئين جنوبيين.

ووفق شهود عيان، اندلعت أعمال العنف عقب عمليات تعذيب تعرض لها أحد اللاجئين الجنوبيين من قبل مواطنين سودانيين ورجال شرطة، بعد اتهامه بسرقة مساعدات إنسانية خاصة بالمعسكر توزعها جمعية الهلال الأحمر السوداني، وما لبث أن توفي بعد نقله إلى المستشفى متأثرا بالضرب والتعذيب.

وثارت أسرة الشاب المتوفى، وأقدمت على مهاجمة وإحراق نقطة الشرطة ومقر الهلال الأحمر السوداني بالقرب من المعسكر، ما قاد لردة فعل مماثلة من قبل الأطراف السودانية التي هاجمت المعسكر، ونتج عن ذلك مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ما يزيد عن عشرة آخرين بأعيرة نارية.

ونفى مصدر داخل سفارة جنوب السودان لـ"العربي الجديد " وقوع أية أعمال اغتصاب، مؤكدا أن "الأحداث اندلعت في العاشرة مساء، في حين ينتهي عمل المتطوعين من معلمين وخلافهم في المعسكر عند الخامسة مساء". وحذر مراقبون من انفجار الوضع داخل معسكرات النازحين، وبين الجنوبيين والسودانيين عموما، من خلال تغذية النعرات العنصرية، وتداول شائعات عن عمليات اغتصاب دون التحقق من الواقعة، الأمر الذي يقود إلى توتر الأوضاع وإحداث خلخلة وعدم استقرار، وزيادة وتيرة العنف، والدخول في مواجهات بين المواطنين واللاجئين، بحسبهم.

وبدأت العاصمة الخرطوم فعليا في ترحيل اللاجئين الجنوبيين إلى ولايات معينة لتجميعهم في معسكرات لجوء وتقييد حركتهم، بعد تلقي الحكومة في ولاية الخرطوم شكاوى بخصوص ظواهر سلبية ناتجة عن وجودهم بالعاصمة. هذا الأمر وجد معارضة قوية من قبل المدافعين عن حقوق الإنسان، والمتعاطفين مع الجنوبيين باعتبار أنهم كانوا جزءاً من السودان يوما ما.

وأعلنت وزارة الداخلية السودانية أمس الأحد عن توزيع اللاجئين في معسكر خور الورل، إلى ثلاثة مواقع جديدة، مشيرة إلى استقرار الأوضاع الأمنية بالمعسكر بعد حوادث العنف.

ونقل المركز السوداني للخدمات الصحافية (جهاز إعلامي قريب من الأمن السوداني) عن وزير الدولة بوزارة الداخلية، بابكر أحمد دقنة، تأكيده اتخاذ إجراءات احترازية بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لتأمين المعسكر، عبر الحد من قبول أي لاجئ جديد دون المرور عبر القنوات النظامية العسكرية والأمنية والشرطية لإجراء عمليات التسجيل. وأكد زيادة قوات الشرطة لحماية المعسكرات.

واعتقلت السلطات السودانية في وقت سابق نحو 78 لاجئا جنوبيا بتهمة التورط في أحداث العنف تمهيدا لتقديمهم للمحاكمة.

وقبيل اندلاع الأحداث كوّنت حكومة النيل الأبيض لجنة للتقصي برئاسة حاكم الولاية والجهات الأمنية، كما عمدت إلى تطبيق إجراءات أمنية مشددة للحد من تفاقم أعمال العنف.

ووفق بيان صادر عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، فإن الحادثة بدأت بشائعات عن مقتل لاجئ جنوب سوداني أثناء حبسه في نقطة الشرطة. وأكدت أن السلطات السودانية تتابع التحقيق لتحديد المسؤولين عن الاضطرابات. وطالبت ممثلة المفوضية في السودان، نوريكو يوشيدا، بالتزام الهدوء، مشددة على أهمية امتثال اللاجئين الجنوبيين للقانون.

وأشارت إلى استحالة التغاضي عن أعمال العنف، داعية اللاجئين للجوء إلى القنوات المناسبة والقانونية للتعبير عن مشكلاتهم.

ولجأ نحو 416 ألف جنوبي نحو السودان منذ اندلاع الحرب الأهلية في دولة جنوب السودان في ديسمبر/كانون الأول 2013، ليرتفع عدد الجنوبيين الموجودين في السودان إلى 766 ألفا بينهم 350 ألفا اختاروا البقاء في السودان الشمالي عقب التصويت على انفصال الجنوب، وتكوين دولته المستقلة عام 2011.