حرائق تونس في جندوبة متعمّدة

وأعلن الشيباني خلال ندوة صحفية عقدت، اليوم السبت، بقصر الحكومة بالقصبة، أن جرائم الحرائق تعد من أصعب القضايا لقلة الأدلة المتوفرة على موقع الجريمة ولعدم وجود معلومات حول الأشخاص المتورطين، وأضاف أنه فيما يتعلق بحرائق محافظة بنزرت، جرى تقديم 7 قضايا تم بموجبها الاحتفاظ بشخصين، والإبقاء على حدث (لم يبلغ السن القانونية) متورط في القضية في حالة سراح بعد مراجعة النيابة العمومية. 

وعن هوية مرتكبي هذه الحرائق، أوضحت التحقيقات الأولية أن المتورطين هم من أعوان الحضائر العرضيين الذين تم انتدابهم ثم التخلي عنهم.

وبّينت التحقيقات أن الدافع من وراء ارتكابهم لهذه الحرائق هو اعتقادهم أنه سيتم الاستنجاد بخدماتهم مجددا من أجل إخماد الحرائق، علاوة على استغلال هذه الحرائق من أجل الحصول على الفحم. ومن بين الأسباب أيضا، وجود خلافات عائلية بين متساكني بعض المناطق الجبلية بسبب ملكية الأراضي، واستغلال الأراضي كمراع للأغنام، لأن رماد الحرائق يعتبر من الأسمدة الهامة لنمو النباتات.

وشدّد الشيباني على أن عوامل طبيعية ساهمت أيضا في انتشار النيران بعدة مناطق من بينها حرارة الطقس التي تجاوزت الخمسين في بعض الجهات، وطبيعة الأشجار التي طاولتها النيران، مثل الصنوبر الحلبي والبندق.

وأكد أن الوحدات الأمنية لا تستثني الدافع الإرهابي وراء هذه الحرائق، إلا أنها لا تمتلك حاليا أي دليل أو معطيات في هذا الشأن.

من جهة ثانية، قالت وزارة الدفاع الوطني خلال الندوة، إنّ وحدات الجيش تدخلت بسرعة لإخماد النيران التي اندلعت بعدد من مناطق البلاد، وقامت بتنفيذ 120 عملية جوية لإخماد النيران و20 زيارة للاستطلاع للكشف عن أماكنها، وسخّرت حوالي 500 عسكري موزعين على كل هذه المناطق.

وأكد كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة، عمر الباهي، أنه تم تسجيل 100 حريق، ما أدى إلى احتراق 2000 هكتار كمعدل سنوي، موضحا أن المعدل السنوي للحرائق بتونس كان في حدود 1300 هكتار. وأوضح خلال الندوة الصحفية أن الوضع استثنائي ولكن تتم السيطرة عليه.