رايتس ووتش: على السلطات السعودية أن تنفّذ وعودها للنساء

رايتس ووتش: على السلطات السعودية أن تنفّذ وعودها المتكررة للنساء

30 اغسطس 2017
الناشطة السعودية منال الشريف تحمل صور محتجزات (جوليا رينهارت/Getty)
+ الخط -

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن السلطات السعودية تجاهلت سعي النساء السعوديات إلى الضغط من أجل وضع حد للتمييز المنهجي ضدهن لسنوات عديدة، كما تجاهلت أمرا ملكيا بتمكين النساء من الوصول إلى الخدمات الحكومية من دون الحصول على موافقة ولي الأمر.

وكتب الباحث في شؤون الشرق الأوسط في المنظمة الحقوقية، آدم كوجل، على موقعها الرسمي، أمس الثلاثاء، إنه "في إبريل/نيسان، أصدر الملك سلمان، أمرا ينص على أنه لا يمكن للمؤسسات الحكومية منع النساء من الوصول إلى الخدمات الحكومية لمجرد أنهن لم يحصلن على موافقة ولي الأمر، إلا إذا كانت القوانين القائمة تتطلب ذلك. إذا ما نفّذ الأمر بشكل مناسب، فقد ينهي الشرط التعسفي الذي يتطلب موافقة الوصي، الذي تفرضه البيروقراطيات الحكومية على المرأة".

وأضاف كوجل، "بموجب هذا الأمر، كان يتعين على جميع المؤسسات الحكومية أن تقدم، بحلول منتصف يوليو/تموز، قائمة بالإجراءات التي تتطلب موافقة ولي الأمر، مما يشير إلى أن السلطات قد تراجع هذه القواعد والأنظمة، بل حتى تلغي بعضها. لكن منذ يوليو/تموز، التزمت الحكومة الصمت بهذا الخصوص".

وحول أهمية الأمر الملكي السعودي، أوضح أنه "إذا ما تم تنفيذه، فإن الجامعات الحكومية، على سبيل المثال، لن تطلب موافقة ولي الأمر من النساء للتسجيل وحضور الفصول الدراسية. مع ذلك، فإن الأمر لا يزال محدودا، فقد أبقى على اللوائح التي تشترط موافقة ولي الأمر على سفر النساء إلى الخارج، أو الحصول على جواز سفر، أو الزواج".

وطالب الباحث الحقوقي السلطات السعودية بـ"ألا تفوت الفرصة لتغيير الطريقة التي يمكن للمرأة من خلالها المشاركة في المجتمع، وأن تفكك جميع مظاهر الوصاية، بما في ذلك القواعد المكتوبة في اللوائح، أو القوانين، أو السياسات، ومعاقبة الجهات الفاعلة الخاصة التي تميز ضد المرأة، عن طريق اشتراط موافقة ولي الأمر".

وواصلت نساء سعوديات، على مدار السنوات الماضية، حملة للحصول على حقوقهن في المملكة التي تمنع النساء من كثير من الحقوق الإنسانية المتعارف عليها حول العالم، وبينها حق السفر، وحق قيادة السيارات، وحق الزواج من دون وصاية.

(العربي الجديد)

المساهمون