مادة واحدة بأرقام مختلفة
حرية (فتحي بلعيد/ فرانس برس)
شهدت الأيام القليلة الماضية تطوّرات عدّة على صعيد حقوق النساء في بعض البلدان العربية. بعد المغرب قبل سنوات قليلة، أقرّ نواب كلّ من تونس والأردن قوانين لحماية النساء من العنف بأشكاله، لا سيّما العنف الجنسي.
بداية، أقرّ البرلمان التونسي في أواخر شهر يوليو/تموز قانون حماية النساء من العنف ومن ضمنه العنف الأسري. لم يعترف المشرّع التونسي بالعنف ضدّ النساء كمشكلة اجتماعية ومجتمعية فحسب، بل وضع قانوناً شاملاً لمعالجتها. وما يميّز القانون التونسي هو شموليته في تعريف العنف، إذ لم يحصره بالعنف الأسري داخل المنزل، بل ذهب إلى تجريم التحرّش الجنسي في الأماكن العامة، وإلى منع استخدام الأطفال كعمال/عاملات منازل، وإلى تغريم أصحاب العمل في حال عمدوا إلى التمييز ضدّ النساء في الأجور، وإلى تجريم الاغتصاب وإلغاء المادة التي تشرّع تزويج المغتصب من الضحية لتسقط عقوبته.
ثمّة إيجابية أخرى في القانون التونسي الذي أُقِرّ بعد مسار ونقاش قانونيَين داما أكثر من ستة أشهر منذ فبراير/ شباط الماضي. فإلى جانب الإجراءات العقابية المشدّدة المفروضة على ممارسي ومرتكبي العنف في مختلف المواد البالغ عددها 43 مادة، يقدّم القانون خطوات وقائية من قبيل اعتماد مواضيع المساواة كمواد تربوية وكجزء من ثقافة المجتمع، وأخرى حمائية للنساء والفتيات، شاملاً كل القطاعات المعنية بالموضوع مثل القطاع الأمني (قوى الأمن الداخلي) والقطاع الصحي وكذلك الاجتماعي وغيرها.
وبعد أقل من أسبوع واحد، ها هو الأردن يحذو حذو تونس وإن لم يكن بطريقة شاملة، إذ ألغى مجلس النواب الأردني في مطلع الأسبوع الجاري المادة 308 من قانون العقوبات التي تُعفي المغتصب من العقاب في حال تزوّج من ضحيته. والأردن الذي يسجّل أعلى نسبة "جرائم شرف" بحقّ النساء قام بخطوة تاريخية في هذا السياق.
وفي وقت سابق، كان المغرب قد ألغى قبل نحو عامَين مادة مماثلة للمادة 308 الأردنية من قانون العقوبات المغربي، وقد جاء ذلك بعد إقدام الطفلة أمينة الفيلالي البالغة من العمر 16 عاماً على الانتحار بعد إجبارها على الزواج من مغتصبها.
قوانين العقوبات في بلدان المنطقة العربية تكاد لا تخلو من مادة تعفي المغتصب من العقاب في حال تزوّج من ضحيته. قد تختلف أرقام هذه المواد بين 308 و522 و227 و353 لكنّ روحها ووجهها واحد في حين أنّ فلسفة تشريعها تنبع من نقطة واحدة: إلغاء كامل لكرامة ومستقبل وكيان الفتيات والنساء اللواتي يجري تزويجهنّ بمغتصبيهنّ.
وبينما تشخص العيون إلى هذه التعديلات في بلدان عربية مختلفة، تتركز الجهود على أن يكون لبنان هو التالي في هذه السلسلة.
(ناشطة نسوية)
اقــرأ أيضاً
بداية، أقرّ البرلمان التونسي في أواخر شهر يوليو/تموز قانون حماية النساء من العنف ومن ضمنه العنف الأسري. لم يعترف المشرّع التونسي بالعنف ضدّ النساء كمشكلة اجتماعية ومجتمعية فحسب، بل وضع قانوناً شاملاً لمعالجتها. وما يميّز القانون التونسي هو شموليته في تعريف العنف، إذ لم يحصره بالعنف الأسري داخل المنزل، بل ذهب إلى تجريم التحرّش الجنسي في الأماكن العامة، وإلى منع استخدام الأطفال كعمال/عاملات منازل، وإلى تغريم أصحاب العمل في حال عمدوا إلى التمييز ضدّ النساء في الأجور، وإلى تجريم الاغتصاب وإلغاء المادة التي تشرّع تزويج المغتصب من الضحية لتسقط عقوبته.
ثمّة إيجابية أخرى في القانون التونسي الذي أُقِرّ بعد مسار ونقاش قانونيَين داما أكثر من ستة أشهر منذ فبراير/ شباط الماضي. فإلى جانب الإجراءات العقابية المشدّدة المفروضة على ممارسي ومرتكبي العنف في مختلف المواد البالغ عددها 43 مادة، يقدّم القانون خطوات وقائية من قبيل اعتماد مواضيع المساواة كمواد تربوية وكجزء من ثقافة المجتمع، وأخرى حمائية للنساء والفتيات، شاملاً كل القطاعات المعنية بالموضوع مثل القطاع الأمني (قوى الأمن الداخلي) والقطاع الصحي وكذلك الاجتماعي وغيرها.
وبعد أقل من أسبوع واحد، ها هو الأردن يحذو حذو تونس وإن لم يكن بطريقة شاملة، إذ ألغى مجلس النواب الأردني في مطلع الأسبوع الجاري المادة 308 من قانون العقوبات التي تُعفي المغتصب من العقاب في حال تزوّج من ضحيته. والأردن الذي يسجّل أعلى نسبة "جرائم شرف" بحقّ النساء قام بخطوة تاريخية في هذا السياق.
وفي وقت سابق، كان المغرب قد ألغى قبل نحو عامَين مادة مماثلة للمادة 308 الأردنية من قانون العقوبات المغربي، وقد جاء ذلك بعد إقدام الطفلة أمينة الفيلالي البالغة من العمر 16 عاماً على الانتحار بعد إجبارها على الزواج من مغتصبها.
قوانين العقوبات في بلدان المنطقة العربية تكاد لا تخلو من مادة تعفي المغتصب من العقاب في حال تزوّج من ضحيته. قد تختلف أرقام هذه المواد بين 308 و522 و227 و353 لكنّ روحها ووجهها واحد في حين أنّ فلسفة تشريعها تنبع من نقطة واحدة: إلغاء كامل لكرامة ومستقبل وكيان الفتيات والنساء اللواتي يجري تزويجهنّ بمغتصبيهنّ.
وبينما تشخص العيون إلى هذه التعديلات في بلدان عربية مختلفة، تتركز الجهود على أن يكون لبنان هو التالي في هذه السلسلة.
(ناشطة نسوية)
