تمييز إسرائيلي بحق طلاب المدارس العربية في الداخل الفلسطيني

تواصل وزارة التعليم الإسرائيلية سياسات التمييز والعنصرية اتجاه المدارس العربية لفلسطينيي الداخل، ومن بين ذلك، الميزانيات المحدودة لها، ونقص البنى التحتية الذي يؤثر على التحصيل العلمي، واكتظاظ الصفوف.

ويبلغ حجم النقص في المدارس العربية في الداخل الفلسطيني نحو 5500 غرفة تعليمية، ما يفقد التعليم العربي عشرات آلاف الساعات في المرحلتين الابتدائية والإعدادية، وآلاف الساعات في المرحلة الثانوية، وفي حين تُنفق وزارة التعليم الإسرائيلية نحو 27 ألف شيقل سنوياً على الطالب اليهودي في التعليم الرسمي، و33 ألف شيقل في التعليم الرسمي الديني اليهودي، فإنها تنفق على الطالب العربي نحو 20 ألف شيقل فقط.

ويبدأ أكثر من 542 ألف طالب و37 ألف معلم الموسم الدراسي الجديد في الخامس من سبتمبر/ أيلول المقبل، في أكثر من 2800 مدرسة ومؤسسة تعليمية وتربوية عربية في الداخل الفلسطيني.

ويقول المدير العام للجنة التعليم العربي، عاطف معدي، "إن الفوارق الموجودة في الاستثمار التعليمي تؤدي إلى فوارق في التحصيل العلمي، تصل في كل المراحل إلى أكثر من 20 في المائة بين الطالب اليهودي والطالب العربي، بما في ذلك امتحان القبول في الجامعات الإسرائيلية".

وأوضح أن المدارس اليهودية لديها مصادر تمويل أخرى غير وزارة التعليم، منها ما يأتي من السلطات المحلية ومدفوعات الأهالي وصناديق وعائلات داعمة من الداخل والخارج، ومنها من اليهود في الولايات المتحدة الذين يتبرّعون سنوياً بملايين الدولارات.

وأضاف معدي "عملياً الطالب العربي يحصل على عشرين ألفاً من الوزارة، بينما الطالب اليهودي يصله مبلغ يقترب من 40 ألف شيقل، بمعنى مائة في المائة زيادة. هذا الأمر أدى إلى فجوة واسعة، فكأن الطالب اليهودي يسبق الطالب العربي بسنتين تعليميتين، نتيجة سياسة عنصرية تميزية ضد الطالب العربي وجهاز التعليم العربي والمعلم العربي".

ولفت معدي إلى قضية المناهج والمضامين، خاصة التاريخ واللغة العربية والجغرافيا، وقال "هناك تغييب للرواية الفلسطينية لحضارتنا وتراثنا ووجودنا. مطالبنا واضحة. يلزم وجود سكرتارية خاصة للتعليم العربي تقر مناهج التدريس للطلاب العرب. المواد والكتب تؤدي إلى غربة كبيرة لدى المعلم والطالب لأنها تزيّف الحقائق".

وفي السياق، أصدرت جمعية "سيكوي" لدعم المساواة للمواطنين العرب، والمجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها، عريضة احتجاج على سياسات وزير التعليم الإسرائيلي، نفتالي بينت، لمطالبته بتوفير الحضانات اللازمة لأكثر من خمسة آلاف طفل في النقب، لن يجدوا مع بدء العام الدراسي حضانات في قراهم وبلداتهم.

في حين اقترحت الوزارة تسجيل الأطفال في حضانات بعيداً عن قراهم كحل للأزمة، على الرغم من خطورة الفكرة على الأطفال والتكاليف التي سيتحملها ذووهم.