افتتاح أول دار لإيواء ضحايا الاتجار بالبشر في بغداد
افتتاح أول دار لإيواء ضحايا الاتجار بالبشر في بغداد
وقال المتحدث باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، عمار منعم، إن الوزارة خصصت بناية مستقلة في مجمع الصليخ السكني لإيواء وتأهيل ضحايا الاتجار بالبشر، تنفيذا لنص المادة 11/ ثانيا من قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012.
وبيّن أن الدار تضم مَن جنّدتهم الشبكات أو نقلتهم أو آوتهم أو استقبلتهم بواسطة التهديد بالقوة، أو استخدمتهم بالقسر أو الاحتيال أو استغلال السلطة بإعطاء أو تلقي مبالغ أو مزايا لنيل موافقة شخص له سلطة أو ولاية على شخص آخر لبيعهم أو تشغيلهم في أعمال الدعارة أو السخرة أو العمل القسري أو الاسترقاق أو التسول أو المتاجرة بأعضائهم البشرية.
وأكد منعم أن تزايد حالات العنف الأسري والاختطاف للاتجار بالأعضاء، أوجب التنسيق بين وزارتي الداخلية والعمل لافتتاح دار متخصصة لضحايا هذه الأعمال، لافتاً إلى أن إرهابيي "داعش" مارسوا شتى أنواع الاتجار بالبشر ضد الذين وقعوا في أسرهم من إيزيديين ومسيحيين، لاسيما النساء والأطفال، موضحا أن الوزارة طالبت وزارتي الداخلية والدفاع بتوفير الحماية للدار، كما خصصت الوزارة ملاكاً خاصاً للدار، فضلا عن تسمية باحثين اجتماعيين من قبل وزارة الداخلية.
وقدّرت منظمات محلية وجود ما لا يقل عن 15 شبكة تمتهن الاتجار بالبشر، منتشرة داخل المحافظات العراقية، ولا سيما العاصمة بغداد. وتقول الناشطة الحقوقية منال عباس، لـ"العربي الجديد"، إن جريمة الاتجار بالبشر تعد من الجرائم الخطرة التي ينبغي التعامل معها فوراً، وعدم التهاون مع العصابات التي تمارس تلك الجريمة بدعم كبير.
وأوضحت أن تلك العصابات تمارس عملها داخل المستشفيات ودور الدعارة والملاهي الليلية، بالتعاون مع بعض القابلات المأذونات، وهذا ما يصعب مكافحة تلك الجريمة، لكن في الوقت ذاته ليس بالأمر المستحيل القضاء على شبكات الاتجار بالبشر في حال وجود نية حقيقية لدى السطات المحلية لمتابعتها، ومعاقبة من يمارس تلك الجرائم، خصوصاً مع وجود قانون خاص بالاتجار بالبشر.
وأشارت عباس إلى أنّ بعض العاملين في الأجهزة الأمنية يتعاونون مع ممتهني هذه الجرائم، ما يعني أن هناك جرائم متداخلة تتطلب مكافحة جميع فروعها للحد منها أو القضاء عليها، وهذا يقع على عاتق الحكومة المحلية في كل محافظة لاتخاذ التدابير اللازمة، خصوصاً مع وجود عصابات خطف تستغل بعض عناصر الشرطة في تنفيذ عملياتها للحصول على فدية ماليّة مباشرة من ذوي المخطوفين، والتي تتراوح بين 20 و50 ألف دولار، بهدف تجارة الأعضاء البشرية، كما يتم خطف البنات بهدف تسخيرهنّ للعمل في الملاهي الليلية والاتجار بهن.
وأكّد تقرير وزارة الخارجية الأميركية لعام 2017 أن الحكومة العراقية لا تلتزم بجميع معايير القضاء على الاتجار بالبشر. وجاء في التقرير أن الحكومة لم توفر خدمات لحماية الأطفال الذين جنّدتهم جماعات مسلحة، بما فيها "داعش"، ما جعل هؤلاء عرضة للانتهاك والاعتقال من قبل قوات الأمن. ودعا التقرير بغداد إلى مواصلة جهودها لوضع حد لتجنيد الأطفال وتوفير خدمات لمساعدة الضحايا منهم.
وبحسب الشكاوى المسجلة في دوائر الشرطة، فإن أكثر من ألف طفل يتعرضون للخطف سنوياً في العراق، وسجلت مراكز الشرطة، خلال الشهر الماضي، 81 حالة خطف أطفال في عموم مدن العراق، وتمكنت الشرطة من تحرير أكثر من نصفهم، ودفع ذوو الأطفال الباقين فدية مالية لتحريرهم، في حين توفي 3 منهم بسبب سوء التغذية والاعتداء، ووجدت جثثهم في مكبات للنفايات.
