طالب الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، كوفي عنان، حكومة ميانمار بالتخلي عن "القوة المفرطة" في تعاملها مع أزمة مسلمي الروهينغا بإقليم أراكان (راخين)، ومراقبة أداء قوات الأمن كأحد أساسيات حل الأزمة، حسب صحيفة "شانيل نيو أسيا" السنغافورية.
جاءت توصيات عنان، خلال مؤتمر صحافي عقد اليوم الخميس، للكشف عن التقرير النهائي للجنة الاستشارية لتقصي الحقائق حول تقارير تفيد بتعرض مسلمي الروهينغا لانتهاكات، والذي يحمل اسم "نحو مستقبل سلمي وعادل ومزدهر لشعب راخين".
وقال عنان، الذي يرأس اللجنة التي عينتها مستشارة الدولة في ميانمار، أون سان سو تشي، العام الماضي، إنه "يتعين على الحكومة الميانمارية إعادة النظر في الربط القائم بين المواطنة والعرقية".
وأضاف أن "وضع المسلمين في إقليم راخين يعكس أزمة حادة في حقوق الإنسان"، على خلفية انعدام حصولهم على أي جنسية، والتمييز الشديد الذي يتعرضون له، وتابع "لم يعد هناك وقت لنخسره، الوضع في راخين أصبح أكثر خطورة".
وبحسب لجنة تقصي الحقائق، المكونة من 9 أعضاء بينهم 3 أجانب، يعيش في ميانمار "10 في المائة من عديمي الجنسية، ويشكل مسلمو الروهينغا أكبر جماعة من عديمي الجنسية في العالم".
وخلال السنوات الخمس الماضي، تم احتجاز نحو 120 ألفًا من مسلمي الروهينغا في مخيمات النزوح، دون منحهم حق المغادرة إلا بإذن، وحرمانهم من الحصول على الخدمات الرئيسية كالرعاية الصحية والتعليم، وفق الصحيفة السنغافورية.
وبموجب قانون أقرته ميانمار عام 1982، حرم نحو مليون مسلم من الروهينغا من حق المواطنة، كما تعرضوا لسلسلة مجازر وعمليات تهجير ليتحولوا إلى أقلية مضطهدة بين أكثرية بوذية وحكومات غير محايدة.
وتعتبر الحكومة مسلمي الروهينغا "مهاجرين غير شرعيين من بنغلادش"، فيما تصنفهم الأمم المتحدة "الأقلية الدينية الأكثر تعرضًا للاضطهاد في العالم".
وأدت حملة أمنية أطلقتها السلطات في أكتوبر/تشرين الأول، في مونغدو بإقليم أراكان، حيث تشكل الروهينغا الأغلبية، إلى صدور تقرير أممي عن "انتهاكات لحقوق الإنسان ارتكبتها قوات الأمن" هناك، كما أشار إلى "ارتكاب جرائم ضد الإنسانية".
ووثقت الأمم المتحدة أعمال اغتصاب جماعي، وعمليات قتل شملت أطفالًا، وممارسات ضرب وحشي، واختفاء بحق مسلمي الروهينغا في ميانمار. ويقول ممثلو الروهينغا إن حوالى 400 شخص لقوا حتفهم خلال تلك العملية.
(الأناضول)
