الداخلية البريطانية تبلغ مهاجرين بترحيلهم عن طريق الخطأ
الداخلية البريطانية تبلغ عشرات المهاجرين بترحيلهم عن طريق الخطأ
اعتذرت دائرة الهجرة البريطانية عن رسائل الترحيل (جون كيبلز/Getty)
يعيش المهاجر في بريطانيا حالة من التوتر والقلق إلى أن يتم البت في طلبه بالحصول على الإقامة. وقد لا يخطر على البال أنّ دائرة حكومية يمكن أن تخطئ في مسائل كهذه، بيد أنه تمّ إبلاغ ما يقارب المائة شخص بقرار يقضي بإعادتهم من حيث أتوا بموجب قانون الهجرة، ليتبيّن لاحقاً أنّ الرسائل صدرت عن طريق الخطأ.
وجاء في الرسالة الموقعة من دائرة التأشيرات والهجرة البريطانية: "لقد اتّخذ قرار بإبعادك عن المملكة المتحدة، وفقاً للمادة 10 من قانون الهجرة واللجوء لعام 1999. أنت شخص يمكن احتجازه بموجب الفقرة 16 من الجدول 2 من قانون الهجرة لعام 1971"، حسب ما أوردت صحيفة "ذا إندبندنت".
وقال المهاجر اللبناني دان (29 سنة)، لـ"العربي الجديد"، "ليست المرّة الأولى التي تخطئ فيها وزارة الداخلية بحق طالبي اللجوء. تعرّضت شخصياً للاعتقال عن طريق الخطأ حين ذهبت للتوقيع بشكل دوري على وجودي في البلاد، وذلك بعد تقديم طلب لجوئي بأشهر. وضعت في مراكز ترحيل اللاجئين لما يقارب الشهر، لتكتشف بعدها وزارة الداخلية أنّ اعتقالي كان مجرّد خطأ".
ويضيف دان "قال لي محام آنذاك، إن من حقي أن أطالب بتعويض مالي، لكنّه تراجع بعدها عن هذا الأمر، بعد أن حصلت على الإقامة قبل شهر تقريباً".
بدورها، قالت إيفا جوهانا هولمبرغ، وهي مؤرّخة فنلندية تعيش في برايتون مع زوجها البريطاني، لـ"ذا إندبندنت"، إنّها عجزت عن تصديق الأمر حين طالعت الرسالة "حاولت بعدها الاتّصال بوزارة الداخلية للتأكّد من الرسالة، فنصحوني بالتواصل مع نائب المنطقة".
في المقابل، قال متحدّث باسم وزارة الداخلية، إنّ الرسالة صدرت عن طريق الخطأ، وإنّهم بصدد النظر بشكل عاجل في سبب حدوث الأمر. وأضاف أنّهم يتصلون بكافة الأشخاص الذين تلقّوا الرسالة ليطلبوا منهم تجاهلها.
ورداً على خطأ وزارة الداخلية، قال إد ديفي، وزير شؤون الظل الليبرالي الديمقراطي، إنّ "هذه الرسائل تخجل بريطانيا. مواطنو الاتحاد الأوروبي يواجهون بالفعل ضغوطا كبيرة بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ومن المروّع أن يهدّد البعض منهم بشكل رسمي بالترحيل".
واعتبر ديفي أن هذا الخطأ كارثي، وأنه علامة على الفوضى وانعدام كفاءة الحكومة، وطالب وزيرة الداخلية بالاعتذار شخصياً من جميع المتضرّرين، وضمان تعويضهم عن أي تكاليف قانونية تكبدوها.
