مستشفيات سورية... الوساطة الأمنية بوابة المرضى
يتلقى العلاج (دليل سليمان/ فرانس برس)
لم تكن الطبابة والعناية الطبيّة في المستشفيات الحكومية في سورية أفضل حالاً قبل الثورة ممّا هي عليه اليوم، ما يجعل معظم الأهالي يتوجهون إلى المستشفيات الخاصة، رغم أنهم يشكون من تعاملها من دون رأفة مع المريض، خصوصاً إذا ما كانت أوضاعهم المادية صعبة. ويصف سوريون المستشفيات الحكومية بـ "مراكز للموت البطيء".
يقول سامي، وهو شاب من مدينة حماة، لـ "العربي الجديد": "هناك فرق كبير بين المستشفيات الحكومية والخاصة في سورية. قبل الثورة، كانت المستشفيات الحكومية عبارة عن مستوصفات طبية بسيطة ليست مؤهلة إلّا لإسعاف الجروح والإصابات البسيطة، بسبب افتقارها إلى كل ما يحتاجه المرضى، بدءاً من العناية الطبية، وصولاً إلى التعقيم والأجهزة الحديثة والكوادر المؤهلة".
وزادت المستشفيات الحكومية سوءاً بعد الثورة، في ظل إهمال الحكومة السورية ووزارة الصحة، ليصبح التعقيم أمراً ثانوياً. والموافقة على إجراء عملية جراحيّة أشبه بقبول الموت بين أيدي كوادر لا تأبه لحياة مرضاها، عدا عن الانتظار الطويل، حتى في حال كان وضع المريض حرجاً، إضافة إلى الوساطات والخوّات، وقد أصبحت تلك المستشفيات تحت الحكم الأمني في كل محافظة من محافظات سورية.
عامر، وهو في العشرين من عمره، يقول إن والده توفي في مستشفى حماة الوطني منذ أشهر، وقد أصيب بجلطة في وقت متأخّر من الليل. وفي ظل إنعدام سيّارات الإسعاف في حماة، والخوف من الخروج ليلاً بسبب حواجز النظام، اضطر إلى الاتصال بأصدقائه لنقله إلى مستشفى حماة الوطني، بسبب عجزه عن إسعاف والده إلى مستشفى خاص. وبعد وصوله إلى المستشفى الوطني، رفض طاقم الإسعاف إستقباله لعدم وجود أماكن شاغرة، علماً أن حالته كانت حرجة.
بعدها، اضطرّ عامر إلى الاتصال بمعارفه، حتى وصل إلى مسؤول في إحدى المجموعات الأمنية التابعة إلى فرع الأمن العسكري، ورجاه التدخل للإسراع في إسعاف والده وإدخاله إلى المستشفى. هنا، ساهمت الوساطة الأمنية في استقبال المريض على الفور. وبعد إدخاله إلى غرفة العناية المشددة، كان عليه مواجهة مشاكل أخرى، وهي انعدام التعقيم، والتدخين من قبل المواطنين، إضافة إلى الفوضى والضجيج. ولا يتردد البعض في تشغيل الأغنيات على هواتفهم المحمولة، وإنشغال المسؤولين عن المرضى بمواقع التواصل الإجتماعي. من جهة أخرى، فإن الكادر المسؤول عن العناية هو من الخريجين الجدد من كلية التمريض، ولا يتمتعون بالخبرة للعمل في قسم العناية المشدّدة، والاهتمام بالمرضى. بعد إدخال والده إلى العناية، كان عليه الانتظار لإجراء عملية. اضطر، وبعد مضي يوم كامل، إلى الاتصال بمسؤول آخر للتدخل وإنقاذ والده والإسراع في إجراء العملية، التي قال الأطباء إنها لا تحتمل التأجيل أكثر من 24 ساعة.
أُدخل والد عامر إلى غرفة العمليات بعد تدخل المسؤول الأمني. ويشير إلى أن الغرفة أشبه بسوق للخضار، في ظل انتشار القمامة هنا وهناك، والروائح الكريهة في داخلها، إضافة إلى السماح للجميع بالدخول إليها من دون لباس معقم. وبعدما ساءت حالة والده من جرّاء الانتظار الطويل، خرج أحد الممرضين ليخبر عامر بوفاة والده، بعدما توقف قلبه عن العمل إثر إنسداد شرايين قلبه بسبب تأخر إجراء العملية الجراحية، إذ كان يفترض إجراءها فور دخوله إلى المستشفى. ولم يكلف أحد من الأطباء نفسه شرح سبب وفاته.
يُدرك عامر أنّ وساطته قد تكون ساهمت في الاضرار بمريض آخر كان ينتظر دوره في "المسلخ" الطبي، على حد وصفه. لكنّه على غرار كثيرين، اضطر إلى الاستعانة بعلاقته ببعض المسؤولين الأمنيين، علّه يتمكن من إنقاذ والده. ويلفت إلى أنه ليس في مقدوره تحمّل عبء المستشفيات الخاصة وتكاليفها، التي قد تصل في بعض الأحيان إلى ملايين الليرات السورية، موضحاً في الوقت نفسه أنّها ليست أفضل بكثير من المستشفيات الحكومية.
الكلمة للأمن
في هذا السياق، يقول عامر الجارودي، وهو ناشط ميداني في حماة، إن الكلمة الفصل في المستشفيات الحكومية هي لأجهزة الاستخبارات وضباط جيش النظام، ليكون المدنيون في آخر سلّم اهتمام هذه المستشفيات. الوساطة تفرض كلمتها في إدخال وإخراج المرضى، وفي علاجهم. وأولئك الذين ليس لديهم أية علاقات مع المسؤولين الأمنيين، يوضعون في غرف سيئة للغاية، ولا يعاملون بلطف من قبل الممرضين والأطباء، ويقضون يومهم في رجاء الطاقم الطبي الحصول على الدواء أو العلاج اللازم. ويكون الحال أصعب بكثير إذا ما كان المريض يحتاج إلى عملية جراحية.
اقــرأ أيضاً
ويشير الجارودي إلى أن سفر عدد كبير من الخبرات الطبية في حماة وسائر المحافظات السورية، خصوصاً الأطباء المتخصصين، أدى إلى تراجع عمل تلك المستشفيات، وحتى الخاصة منها. ويوضح أن الأطباء الذين تخرّجوا حديثاً ليسوا على قدر كبير من المسؤولية لعلاج حالات القلب والجلطات التي زادت نسبتها في سورية، من جراء الأوضاع السيئة التي يعيشها السوريون يومياً. ويؤكد لجوء عدد كبير من الأهالي إلى المستشفيات الخاصة، رغم إدراكهم أنها تجاريّة، إذ إن الكلمة الفصل هي لأصحاب الأموال. فإذا كنت تملك المال، تلقى العناية المطلوبة. وتبقى أفضل حالاً من المستشفيات الحكومية لناحية التعقيم والمتابعة الطبية.
يضيف أن عشرات العائلات تهرب بمرضاها من "شبح المستشفيات الحكومية" إلى
المستشفيات الخاصة رغم فقرها، ما يضطرها إلى بيع أثاث منزلها، وأحياناً بيع منزلها بالكامل من أجل إنقاذ المريض من الموت. ويقول إن المستشفيات الحكومية التي كانت قد أنشئت من أجلهم، لم تعد ملكاً لهم، وباتت لأصحاب النفوذ والأموال ممن هم ليسوا مجبرين على تلقي العلاج في المستشفيات الحكومية أصلاً، خصوصاً أنهم يملكون المال، ويستطيعون العلاج في أهم المستشفيات الخاصة.
أما محمد، وهو طبيب في مدينة حماة، فيلفت إلى أن القطاع الطبي في البلاد يشهد تدنياً كبيراً بشكل عام، وفي حماة بشكل خاص. ويوضح أن السلطات الأمنية تلعب دوراً أساسياً في المستشفيات الحكومية، وكأنّها تحوّلت إلى مراكز عسكرية، عدا عن الأوامر الأمنية من قياديين في دمشق لإفراغ طابقين بأكملهما في مستشفى حماة الوطني، من أجل إسعاف مرضى وجرحى قوات النظام، ليكون هناك طابق وحيد مخصص لمليون ونصف مليون مدني في حماة. وغالباً ما تكون الأفضليّة في إجراء التصوير الشعاعي والتحليل لعناصر النظام وقواته. أما المواطن السوري الفقير، فليس أولوية، وهو لم يكن ليلجأ إلى المستشفيات الحكومية لولا الحاجة.
ويتحدّث الطبيب محمد عن قلّة الخبرات، خصوصاً بعد هرب عدد من الأطباء والممرضين بسبب الملاحقة الأمنية، أو عدم الرغبة في الالتحاق بالخدمة الإلزامية والاحتياطية، ما أدى إلى تدني مستوى العناية الطبية بشكل كبير في عموم البلاد، إضافة إلى إهمال الحكومة السورية ووزارة الصحة دعم المستشفيات الحكومية والخاصة بالأجهزة والمستلزمات الطبية الحديثة، ومحاسبة المقصّرين في عملهم. هذه العوامل مجتمعة وغيرها أدت إلى تدني مستوى القطاع الطبي في حماة. ويتحدث الطبيب عن حالات وفاة عدة خلال عملية جراحية لإزالة الزائدة، وهو ما يعتبره وصمة عار على جبين جميع الأطباء في سورية. ويشير إلى وفاة 143 مريضاً خلال العامين الماضيين، نتيجة أخطاء طبية في حماة فقط، وداخل مستشفى حماة الوطني، معظمهم من معدمي الحال، والذين لا يملكون المال للعلاج في المستشفيات الخاصة. ليس هذا فقط، إذ يتحدث عن وفاة نحو 15 شخصاً من جرّاء أخطاء طبية خلال العامين الماضيين في المستشفيات الخاصة.
في هذه المدينة، يبدو أن الخيارات محدودة أمام المرضى، خصوصاً الفقراء منهم. فإمّا أن يتوجهوا إلى المستشفيات الحكومية، ويلجؤوا إلى الاتصال بالمسؤولين في حال كانت علاقتهم بهم جيدة، وإما أن ينتظروا الموت. وإذا كان حالهم أفضل، يتوجهون إلى المستشفيات الخاصة التي تطلب منه مالاً كثيراً، وتعاملهم على أساس كونهم زبائن وليسوا مرضى.
اقــرأ أيضاً
يقول سامي، وهو شاب من مدينة حماة، لـ "العربي الجديد": "هناك فرق كبير بين المستشفيات الحكومية والخاصة في سورية. قبل الثورة، كانت المستشفيات الحكومية عبارة عن مستوصفات طبية بسيطة ليست مؤهلة إلّا لإسعاف الجروح والإصابات البسيطة، بسبب افتقارها إلى كل ما يحتاجه المرضى، بدءاً من العناية الطبية، وصولاً إلى التعقيم والأجهزة الحديثة والكوادر المؤهلة".
وزادت المستشفيات الحكومية سوءاً بعد الثورة، في ظل إهمال الحكومة السورية ووزارة الصحة، ليصبح التعقيم أمراً ثانوياً. والموافقة على إجراء عملية جراحيّة أشبه بقبول الموت بين أيدي كوادر لا تأبه لحياة مرضاها، عدا عن الانتظار الطويل، حتى في حال كان وضع المريض حرجاً، إضافة إلى الوساطات والخوّات، وقد أصبحت تلك المستشفيات تحت الحكم الأمني في كل محافظة من محافظات سورية.
عامر، وهو في العشرين من عمره، يقول إن والده توفي في مستشفى حماة الوطني منذ أشهر، وقد أصيب بجلطة في وقت متأخّر من الليل. وفي ظل إنعدام سيّارات الإسعاف في حماة، والخوف من الخروج ليلاً بسبب حواجز النظام، اضطر إلى الاتصال بأصدقائه لنقله إلى مستشفى حماة الوطني، بسبب عجزه عن إسعاف والده إلى مستشفى خاص. وبعد وصوله إلى المستشفى الوطني، رفض طاقم الإسعاف إستقباله لعدم وجود أماكن شاغرة، علماً أن حالته كانت حرجة.
بعدها، اضطرّ عامر إلى الاتصال بمعارفه، حتى وصل إلى مسؤول في إحدى المجموعات الأمنية التابعة إلى فرع الأمن العسكري، ورجاه التدخل للإسراع في إسعاف والده وإدخاله إلى المستشفى. هنا، ساهمت الوساطة الأمنية في استقبال المريض على الفور. وبعد إدخاله إلى غرفة العناية المشددة، كان عليه مواجهة مشاكل أخرى، وهي انعدام التعقيم، والتدخين من قبل المواطنين، إضافة إلى الفوضى والضجيج. ولا يتردد البعض في تشغيل الأغنيات على هواتفهم المحمولة، وإنشغال المسؤولين عن المرضى بمواقع التواصل الإجتماعي. من جهة أخرى، فإن الكادر المسؤول عن العناية هو من الخريجين الجدد من كلية التمريض، ولا يتمتعون بالخبرة للعمل في قسم العناية المشدّدة، والاهتمام بالمرضى. بعد إدخال والده إلى العناية، كان عليه الانتظار لإجراء عملية. اضطر، وبعد مضي يوم كامل، إلى الاتصال بمسؤول آخر للتدخل وإنقاذ والده والإسراع في إجراء العملية، التي قال الأطباء إنها لا تحتمل التأجيل أكثر من 24 ساعة.
أُدخل والد عامر إلى غرفة العمليات بعد تدخل المسؤول الأمني. ويشير إلى أن الغرفة أشبه بسوق للخضار، في ظل انتشار القمامة هنا وهناك، والروائح الكريهة في داخلها، إضافة إلى السماح للجميع بالدخول إليها من دون لباس معقم. وبعدما ساءت حالة والده من جرّاء الانتظار الطويل، خرج أحد الممرضين ليخبر عامر بوفاة والده، بعدما توقف قلبه عن العمل إثر إنسداد شرايين قلبه بسبب تأخر إجراء العملية الجراحية، إذ كان يفترض إجراءها فور دخوله إلى المستشفى. ولم يكلف أحد من الأطباء نفسه شرح سبب وفاته.
يُدرك عامر أنّ وساطته قد تكون ساهمت في الاضرار بمريض آخر كان ينتظر دوره في "المسلخ" الطبي، على حد وصفه. لكنّه على غرار كثيرين، اضطر إلى الاستعانة بعلاقته ببعض المسؤولين الأمنيين، علّه يتمكن من إنقاذ والده. ويلفت إلى أنه ليس في مقدوره تحمّل عبء المستشفيات الخاصة وتكاليفها، التي قد تصل في بعض الأحيان إلى ملايين الليرات السورية، موضحاً في الوقت نفسه أنّها ليست أفضل بكثير من المستشفيات الحكومية.
الكلمة للأمن
في هذا السياق، يقول عامر الجارودي، وهو ناشط ميداني في حماة، إن الكلمة الفصل في المستشفيات الحكومية هي لأجهزة الاستخبارات وضباط جيش النظام، ليكون المدنيون في آخر سلّم اهتمام هذه المستشفيات. الوساطة تفرض كلمتها في إدخال وإخراج المرضى، وفي علاجهم. وأولئك الذين ليس لديهم أية علاقات مع المسؤولين الأمنيين، يوضعون في غرف سيئة للغاية، ولا يعاملون بلطف من قبل الممرضين والأطباء، ويقضون يومهم في رجاء الطاقم الطبي الحصول على الدواء أو العلاج اللازم. ويكون الحال أصعب بكثير إذا ما كان المريض يحتاج إلى عملية جراحية.
ويشير الجارودي إلى أن سفر عدد كبير من الخبرات الطبية في حماة وسائر المحافظات السورية، خصوصاً الأطباء المتخصصين، أدى إلى تراجع عمل تلك المستشفيات، وحتى الخاصة منها. ويوضح أن الأطباء الذين تخرّجوا حديثاً ليسوا على قدر كبير من المسؤولية لعلاج حالات القلب والجلطات التي زادت نسبتها في سورية، من جراء الأوضاع السيئة التي يعيشها السوريون يومياً. ويؤكد لجوء عدد كبير من الأهالي إلى المستشفيات الخاصة، رغم إدراكهم أنها تجاريّة، إذ إن الكلمة الفصل هي لأصحاب الأموال. فإذا كنت تملك المال، تلقى العناية المطلوبة. وتبقى أفضل حالاً من المستشفيات الحكومية لناحية التعقيم والمتابعة الطبية.
يضيف أن عشرات العائلات تهرب بمرضاها من "شبح المستشفيات الحكومية" إلى
المستشفيات الخاصة رغم فقرها، ما يضطرها إلى بيع أثاث منزلها، وأحياناً بيع منزلها بالكامل من أجل إنقاذ المريض من الموت. ويقول إن المستشفيات الحكومية التي كانت قد أنشئت من أجلهم، لم تعد ملكاً لهم، وباتت لأصحاب النفوذ والأموال ممن هم ليسوا مجبرين على تلقي العلاج في المستشفيات الحكومية أصلاً، خصوصاً أنهم يملكون المال، ويستطيعون العلاج في أهم المستشفيات الخاصة.
أما محمد، وهو طبيب في مدينة حماة، فيلفت إلى أن القطاع الطبي في البلاد يشهد تدنياً كبيراً بشكل عام، وفي حماة بشكل خاص. ويوضح أن السلطات الأمنية تلعب دوراً أساسياً في المستشفيات الحكومية، وكأنّها تحوّلت إلى مراكز عسكرية، عدا عن الأوامر الأمنية من قياديين في دمشق لإفراغ طابقين بأكملهما في مستشفى حماة الوطني، من أجل إسعاف مرضى وجرحى قوات النظام، ليكون هناك طابق وحيد مخصص لمليون ونصف مليون مدني في حماة. وغالباً ما تكون الأفضليّة في إجراء التصوير الشعاعي والتحليل لعناصر النظام وقواته. أما المواطن السوري الفقير، فليس أولوية، وهو لم يكن ليلجأ إلى المستشفيات الحكومية لولا الحاجة.
ويتحدّث الطبيب محمد عن قلّة الخبرات، خصوصاً بعد هرب عدد من الأطباء والممرضين بسبب الملاحقة الأمنية، أو عدم الرغبة في الالتحاق بالخدمة الإلزامية والاحتياطية، ما أدى إلى تدني مستوى العناية الطبية بشكل كبير في عموم البلاد، إضافة إلى إهمال الحكومة السورية ووزارة الصحة دعم المستشفيات الحكومية والخاصة بالأجهزة والمستلزمات الطبية الحديثة، ومحاسبة المقصّرين في عملهم. هذه العوامل مجتمعة وغيرها أدت إلى تدني مستوى القطاع الطبي في حماة. ويتحدث الطبيب عن حالات وفاة عدة خلال عملية جراحية لإزالة الزائدة، وهو ما يعتبره وصمة عار على جبين جميع الأطباء في سورية. ويشير إلى وفاة 143 مريضاً خلال العامين الماضيين، نتيجة أخطاء طبية في حماة فقط، وداخل مستشفى حماة الوطني، معظمهم من معدمي الحال، والذين لا يملكون المال للعلاج في المستشفيات الخاصة. ليس هذا فقط، إذ يتحدث عن وفاة نحو 15 شخصاً من جرّاء أخطاء طبية خلال العامين الماضيين في المستشفيات الخاصة.
في هذه المدينة، يبدو أن الخيارات محدودة أمام المرضى، خصوصاً الفقراء منهم. فإمّا أن يتوجهوا إلى المستشفيات الحكومية، ويلجؤوا إلى الاتصال بالمسؤولين في حال كانت علاقتهم بهم جيدة، وإما أن ينتظروا الموت. وإذا كان حالهم أفضل، يتوجهون إلى المستشفيات الخاصة التي تطلب منه مالاً كثيراً، وتعاملهم على أساس كونهم زبائن وليسوا مرضى.
