تشديدات بريطانية لمواجهة زيادة جرائم الكراهية عبر الإنترنت

أعلن الادعاء العام البريطاني، أنّه سيعتبر الإساءة عبر الإنترنت بمثابة جرائم جنائية، مشجعاً المواطنين على الإبلاغ عن الإساءات التي يتلّقونها من خلال الإنترنت، كما أكد أنه سيتعامل معها بجدية كما لو كانت تحدث للأشخاص وجهاً لوجه في الشارع.

ومع ارتفاع أعداد التقارير عن جرائم الكراهية، خاصّة بعد الأحداث الإرهابية التي شهدتها بريطانيا، غيّرت خدمة الادعاء العام توجيهاتها، حسب ما أوردت صحيفة "ديلي تلغراف" اليوم الإثنين، وعليه فإن الإنترنت لم يعد ذلك الملاذ الآمن الذي يلجأ إليه ملايين الناس للإفصاح عن آرائهم السياسية والدينية وغيرها، بصراحة مطلقة ومن دون الخوف من ملاحقة أو عقاب.

وعلى الرّغم من تعبير عدد لا يستهان به من الأشخاص عن قلقهم تجاه هذه التغييرات التي تقيّد حريّة التعبير، والتي تبيّن برأيهم، فشل الحكومة أو عجزها عن منع تفكّك المجتمع البريطاني، إلا أن نواباً وناشطين رحبوا بتلك الخطوة، ودعوا شركات وسائل التواصل الاجتماعي إلى بذل المزيد من الجهد لإزالة المحتوى المسيء.

وتشمل جرائم الكراهية جوانب مختلفة، ومنها العنصرية والطائفية وكراهية المثليين والمتحولين جنسياً والمعوّقين، وفق ما أظهرت الوثائق والتوجيهات للمدّعين العامين بالتعاون مع الشرطة التي تحقّق في تلك القضايا.

وزاد عدد الإدانات التي تتعلّق بالإساءة على الإنترنت، من 11.8 في المائة بين عام 2014 و2015، إلى 33.8 في المائة في الفترة بين 2015 و2016. بيد أنّ النيابة العامة تتوقّع زيادة أخرى بعد بدء حملة لتشجيع الضحايا على التبليغ.

وحذّرت النيابة العامة أولئك الذين يضخّمون، أو ينشرون جرائم الكراهية على الإنترنت، أو الذين يعيدون نشرها على وسائل التواصل، من ملاحقتهم قانونياً.

بدورها، قالت مديرة النيابة العامة، أليسون ساندرز، إنّ جريمة الكراهية، لها تأثير سلبي على مجتمعاتنا، لذلك تدخل ضمن أولوياتنا، وأضافت أنّها من الممكن أن ترغم الناس على تبديل أنماط حياتهم أو العيش في خوف.

وتابعت ساندرز، أنّ هذه التوجيهات تأخذ بعين الاعتبار مدى اتساع نطاق الإساءة، والتعامل معها بأفضل الطرق لتحقيق العدالة للضحايا، مع السماح لهم بمعرفة أو توقّع النتائج.

وقالت النيابة العامة، إنّ جرائم الكراهية، "يمكن أن ترتكب على الإنترنت أو بعيداً عنه، ومن الممكن وجود نمط سلوكي يشمل الحالتين. لكن الإنترنت، ووسائل التواصل الاجتماعي على وجه الخصوص، وفّرت منصّات جديدة للسلوك المسيء".

وخضعت استجابة السلطات لجرائم الكراهية إلى مراجعات دقيقة في العام الماضي، بسبب الارتفاع الهائل في عدد الحوادث، وارتفاع عدد التقارير بشكل كبير بعد الاستفتاء على الخروج من الاتحاد الأوروبي في يونيو/حزيران 2016، كما كانت هناك زيادة أخرى مع الهجمات الإرهابية التي ضربت بريطانيا في وقت سابق من هذا العام.

آنذاك، دعا نواب بريطانيون، شركات وسائل التواصل، إلى بذل المزيد من الجهود لمعالجة زيادة جرائم الكراهية على الإنترنت. بيد أنّ العديد منها لم تتم إزالته، كونها لا تنتهك إرشادات المواقع التي تنشر عليها.

وقال النائب نوس غاني، إنّه من المهم أن تؤخذ جرائم الكراهية على الإنترنت بجدّية مثل جرائم الكراهية التي ترتكب خارج الشبكة، لأنّها تحمل الأثر المدمّر ذاته، ومن الجيد أن تقوم النيابة العامة بهذه التغييرات، ولكنّنا بحاجة إلى رؤية شركات وسائل التواصل، تقوم بالمزيد لإزالة المحتوى المسيء.