رفض شكوى دول الحصار بتجميد عضوية "حقوق الإنسان القطرية"

وكشف رئيس اللجنة، علي بن صميخ المري، في بيان اليوم الأحد، أن لجنة الاعتماد الدولية أكدت أن اللجنة الوطنية القطرية، منذ بداية الأزمة وقبلها، قد قامت بدورها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وفقاً لمبادئ باريس التي تحكم عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

واعتبر المري هذا القرار إنصافاً لضحايا حقوق الإنسان جراء الحصار، ودعماً لقضيتهم، كذلك رأى فيه انتصاراً، ليس للجنة الوطنية فقط بل للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان كافة، وللمدافعين عن حقوق الإنسان في العالم، "وشهادة تعتز بها اللجنة الوطنية، وتأكيداً على استقلاليتها ومصداقية عملها".

وتوجّه المري بالشكر للجنة الاعتماد في التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، على دعم عمل اللجنة الوطنية وحرصها الدائم على استقلاليتها ومصداقية عملها. كذلك توجّه أيضاً بالشكر إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الحقوقية كافة على إدانتها الانتهاكات، وعملها مع اللجنة الوطنية القطرية من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان.




ودعا المري منظمات المجتمع المدني في دول الحصار إلى التعاون والعمل مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر لمعالجة الانتهاكات، والأوضاع الإنسانية الكارثية على مواطني دول مجلس التعاون جرّاء الحصار، خاصة على الأسر المختلطة والطلبة المتضررين، إلى جانب الملاك والمستثمرين، وتحييد العمل الحقوقي والإنساني عن أية خلافات سياسية.

وأكد المري أن اللجنة الوطنية مستمرة في عملها لمناهضة الانتهاكات الناجمة عن الحصار، وستكثف جهودها في المحافل الإقليمية والدولية لإنصاف الضحايا، في إطار ولايتها القانونية وفقاً لمبادئ باريس.

وكانت دول الحصار، السعودية والإمارات والبحرين ومصر، قد تقدّمت بشكوى مشتركة، بتاريخ 7 أغسطس/ آب الجاري، ضدّ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان، باعتبارها سكرتارية لجنة الاعتماد الدولية، وبصفتها أيضاً مراقباً دائماً لدى لجنة الاعتماد بالتحالف، وطلبت من لجنة الاعتماد اتخاذ الإجراءات المناسبة لتجميد عضوية اللجنة الوطنية في قائمة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، كذلك طالبت احتياطاً بإعادة تصنيفها من A وإسقاطها إلى درجة أدنى، وطالبت أيضاً بمراجعة جميع أنشطتها قبل وخلال الأزمة للنظر في مدى تطابقها مع مبادئ باريس.

وتعتبر هذه الشكوى الأولى من نوعها في تاريخ عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العالم، إذ تدخل في إطار عرقلة عمل اللجنة القطرية والتضييق عليها ومنعها من فضح الانتهاكات الناجمة عن الحصار في المحافل الدولية، وذلك من خلال النيل من سمعتها ومصداقيتها إقليمياً وعالمياً.