تهم فساد تواجه مفتي الجمهورية التونسية

وجّه مكتب التحقيق السابع بالقطب القضائي والمالي التونسي، دعوة إلى مفتي الديار، عثمان بطيخ، للتحقيق معه في شبهات فساد وتجاوزات.

وأكد المحامي عبد العزيز الصيد، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن القطب القضائي المالي فتح بحثا وتحقيقا قضائيا ضد مفتي الجمهورية التونسية، بصفته وزير الشؤون الدينية السابق، لأن القضية تتعلق بقضية فساد وتجاوزات مالية تخللت موسم الحج لعام 2015 عندما كان بطيخ يرأس الوزارة.

وكتب المحامي سيف الدين مخلوف، تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" جاء فيها "تحرك القضاء التونسي في ملف تجاوزات موسم الحج 2015، التي تورط فيها المفتي الحالي لتونس عثمان بطيخ عندما كان وزيرا للشؤون الدينية". وأضاف في نفس التعليق أنه تم "رسميا إحالة ملف تجاوزات بطيخ في موسم حج 2015 إلى قاضي التحقيق السابع بقطب الفساد المالي، بعد تخلي قاضي التحقيق في ابتدائية تونس عن الملف".

وأفاد مخلوف، في تصريحات إعلامية، أنه بعد الشكاية التي رفعها (مكتب التحقيق) عام 2016 ضد عثمان بطيخ، وكل من يكشف عنه البحث نتيجة مخالفة البند 96 من مجلة الإجراءات الجزائية، مبينا أن قاضي التحقيق في القطب القضائي المتعهد بالملف سيستمع إليه بعد العطلة القضائية، باعتبار أنه هو من تقدم بشكاية ضد بطيخ. ومن المنتظر، وفق قوله، أن يستمع القاضي بعد ذلك إلى المشتكى بحقه وكل من يكشف عنه التحقيق، على حد تعبيره.

وشرح سيف الدين مخلوف تفاصيل الشكاية التي تقدم بها، مشيرا إلى أنها تتعلق بتجاوزات عثمان بطيخ في موسم الحج 2015، وهي تجاوزات تتعلق أساسا بقائمة المرشدين، إذ تبيّن أن هناك تلاعبا في تلك القائمة عبر إرسال أشخاص لا تتوفر فيهم المواصفات، كما أن بطّيخ تجاوز العدد المطلوب، وكل هذه التجاوزات هي من أموال الشعب وتكبد الدولة خسائر مادية.

ويشار إلى أن أحد قضاة التحقيق في المحكمة الابتدائية بتونس انتهى منذ مدة من التحقيقات في الملف، وأحاله إلى النيابة العمومية بذات المحكمة، والتي قررت إحالته إلى القطب القضائي المالي، وتعهّد بالملف قاضي التحقيق السابع فيها.

وتتزامن إثارة الملف القضائي ضد مفتي الجمهورية مع استقالة وزير الاستثمار والتعاون الدولي ووزير المالية بالنيابة، فاضل عبد الكافي، بسبب حكم قضائي صدر في حقه يقضي بسجنه وتغريمه بمبلغ مالي ضخم، ومثوله في الشهر المقبل للاعتراض والدفاع عن نفسه أمام المحكمة، وكذلك مع البيان الذي أصدرته دار الإفتاء مساندة للرئيس السبسي في دعوته للمساواة في الميراث بين الجنسين، وهو ما أثار جدلا كبيرا.