تقرير أممي: التحالف وراء مقتل نصف الضحايا الأطفال باليمن

كشفت صحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية، أن تقريراً سرياً للأمم المتحدة لم ينشر بعد، اتهم التحالف العربي الذي تقوده السعودية، والذي يتلقى الدعم اللوجستي والأسلحة والدعم السياسي من الولايات المتحدة وبريطانيا، بقتل مئات الأطفال في اليمن.

وكشف التقرير أن 51 في المائة من جميع وفيات الأطفال وإصاباتهم في اليمن في العام الماضي كانت نتيجة العملية العسكرية التي تقودها السعودية، إضافة إلى ثلاثة أرباع الغارات على المستشفيات والمدارس، مشيراً إلى أن هذه الوفيات "مرتفعة بشكل غير مقبول"، رغم أن المملكة العربية السعودية تصرّ على أنها تعمل في إطار القانون الدولي.

وقال التقرير "إن الهجمات التي نفذت جوا تسببت بأكثر من نصف عدد الضحايا في صفوف الأطفال، حيث قتل 349 على الأقل وأصيب 333 بجروح".

وأضاف: "تم إبلاغ الأمم المتحدة بالإجراءات التي اتخذها التحالف عام 2016 من أجل تقليل أثر الصراع على الأطفال. ومع ذلك، وعلى الرغم من هذه الإجراءات، استمرت الانتهاكات الخطيرة ضد الأطفال بمستويات مرتفعة بشكل غير مقبول".

وتصر المملكة العربية السعودية دائماً على أن عملياتها تتبع الإرشادات الدولية. وقالت البعثة السعودية في الأمم المتحدة في بيان، إنه "لا يوجد أي مبرر على الإطلاق" لإدراج اسم التحالف في القائمة السوداء.

وقال البيان: "إننا على ثقة من أن الأمم المتحدة ستتخذ القرار المناسب بشأن هذه المسألة، وبشأن التبادل الإيجابي للمعلومات" حول نشاطات التحالف، ولم يعلق على النتائج الواردة في مشروع هذا التقرير.

وقد قدمت الولايات المتحدة وبريطانيا الدعم اللوجستي والسياسي للتحالف الذي تقوده السعودية. كما واصلت بريطانيا بيع الأسلحة إلى السعودية، على الرغم من تزايد المخاوف بشأن وفيات المدنيين.



وفي الشهر الماضي قضت محكمة بريطانية بأن مبيعات مثل هذه يمكن أن تستمر على الرغم من المخاوف الإنسانية، ورفضت استئناف "حملة مكافحة تجارة الأسلحة" لوقفها. ويتعرض دور الدولتين في دعم الرياض إلى تدقيق متزايد مع تصاعد القلق بشأن وفيات المدنيين.

ودرست حكومة المملكة المتحدة تعليق مبيعات الأسلحة، بعد غارة قتلت 140 مدنيا كانوا يحضرون جنازة في أكتوبر/تشرين الأول 2016، لكن بريطانيا، التي باعت ما قيمته حوالي 3.8 مليارات دولار من الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية على مدى العامين الماضيين، قررت في النهاية مواصلة المبيعات.

وقال أندرو سميث، من حملة مكافحة تجارة الأسلحة، عن تقرير الأمم المتحدة: "إن الأزمة الإنسانية في اليمن هي من بين الأسوأ في العالم، والقصف يجعل الأمر أسوأ من ذلك. لم يكن هذا سيحدث دون دعم متواطئ من حكومات مثل بريطانيا، التي سلحت ودعمت القوات السعودية في كل خطوة على هذا الطريق".

وأضاف: "على مدى عقود من الزمن، كان للنظام السعودي واحد من أسوأ سجلات حقوق الإنسان في العالم. الوحشية ظهرت بالكامل في تدميره لليمن".

وتقول التقارير إن الأمر يعود إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ليقرر ما إذا كان التقرير الذي كتبته المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة بشأن الأطفال والصراع المسلح، فيرجينيا غامبا، سينشر أم لا.

يعود لغوتيريش أيضا ما إذا كان سيعيد التحالف الذي تقوده السعودية إلى القائمة السوداء لحقوق الطفل المرفقة بالتقرير. وتمت إضافته لفترة وجيزة العام الماضي قبل أن يزيله بعد ذلك الأمين العام للأمم المتحدة وقتها، بان كي مون.

ووضع التحالف في القائمة السوداء العام الماضي بعد أن حمّله تقرير الأمم المتحدة المسؤولية عن 60 في المائة من وفيات الأطفال وإصاباتهم في اليمن في عام 2015، ونصف الهجمات على المدارس والمستشفيات.