السلطة الفلسطينية تعيد رواتب 70 أسيراً ومحرراً

وأكد على ضرورة إبعاد رواتب الأسرى عن أية مناكفات سياسية أو ضغوط خارجية، مضيفاً أن القرار شمل استرجاع ما فات الأسرى من رواتبهم بأثر رجعي، على أن يتابع الأمر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية.

وفي رد على أسئلة الصحافيين حول موعد عودة الرواتب المقطوعة، أكد شماسنة أن الرواتب ستعود ابتداء من هذا الشهر، حيث تم التفاهم على أن تكون بأثر رجعي، والتفاهم مع رئيس هيئة الأسرى والمحررين حول هذا الموضوع.

من جانبه، قال قدورة فارس، في كلمة خلال المؤتمر، إن "الأسرى والشهداء والجرحى يجب أن يعيشوا وعائلاتهم بكرامة وعزة، خصوصاً أن هذه الفئة من الفلسطينيين تتعرض لاستهداف من قبل الاحتلال وحلفائه". مشيراً إلى أن هذه القضية هي محل إجماع فلسطيني، ويجب أن تبقى بمنأى عن الصراع، وأن لا تكون جزءاً من المناكفات.

وأضاف: "القرار صائب وسديد، وكان لا يجب أن يتم قطع الرواتب"، مؤكداً أن لهذا الموقف دلالات كبيرة، وإن توفرت الإرادة يمكن معالجة قضايا أكثر من مجرد إعادة الرواتب، وأنه يمكن التوصل إلى مصالحة حقيقية.

وحول بقية الأسرى المحررين المقطوعة رواتبهم، أكد فارس، أنه حين يختلف الناس فإن المرجعية هي القانون الذي يعطي المحررين الحق بعودة رواتبهم، ولفت إلى أن جهوداً كبيرة بذلت من قبل هيئة الأسرى ونادي الأسير والأسرى المقطوعة رواتبهم.

وخاض 16 أسيراً، من محرري صفقة "وفاء الأحرار"، بينهم الأسيرة المحررة في الصفقة هنية ناصر، إضراباً مفتوحاً عن الطعام ضد قطع رواتبهم من قبل السلطة الفلسطينية، لمدة 15 يوماً، بالتوازي مع خوض اعتصام مفتوح وسط مدينة رام الله لمدة 55 يوماً، بينما خاض 50 أسيراً من أسرى "وفاء الأحرار" والذين أعادت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقالهم، إضرابهم المفتوح عن الطعام من داخل سجون الاحتلال، لمدة عشرة أيام.

ومنذ مطلع شهر يونيو/حزيران الماضي، قطعت السلطة الفلسطينية رواتب نحو 300 أسير ومحرر ومبعد في صفقة "وفاء الأحرار"، والتي أبرمتها حركة حماس عام 2011 مع إسرائيل برعاية مصرية، مقابل الإفراج عن الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، وأفرج فيها عن أكثر من ألف أسير، أعادت إسرائيل اعتقال العشرات منهم.