حواجز النّظام السوري تحصد المال من حصار ريف حمص
موالون للنظام يتوسطون بين التجار والحواجز(لؤي بشارة/فرانس برس)
لم ينجح اتفاق خفض التصعيد في ريف حمص الشمالي بوقف عمليات الابتزاز عند حواجز النظام السوري، على المدنيين والتجار الراغبين بإدخال سلع تجارية أو مواد غذائية إلى الريف المحاصر منذ سنوات.
وعلى الرغم من تأييد المدنيين في المنطقة لاتفاق خفض التصعيد شريطة تطبيق بنوده بالكامل وجدّياً على الأرض، إلا أنه منذ دخوله حيز التنفيذ لم تطبق تلك البنود وعلى رأسها السماح بدخول المواد الغذائية والتجارية بحرية.
وفي هذا الصدد، يقول أبو ياسين لـ"العربي الجديد"، وهو رجل خمسيني من أهالي مدينة تلبيسة بريف حمص الشمالي، "الحياة باتت مستحيلة في ظل استمرار الحصار، هناك شبه انعدام لجميع مقومات الحياة والمواد الغذائية والمحروقات جراء الحصار الشديد والمستمر والذي يفرضه النظام على الرستن وتلبيسة وكامل مناطق الريف، ما يتسبب بارتفاع أسعار ما تبقى من مواد غذائية في المنطقة".
ويلجأ التجار إلى عمليات التهريب من أجل إدخال المواد الغذائية وغيرها إلى الريف، ويهرّبون كميات قليلة جداً وتُباع بثلاثة أو أربعة أضعاف سعرها السابق الذي كان باهظاً أصلاً.
ويضيف أبو ياسين، "حواجز النظام التي تحاصر المنطقة تتعامل مع التجار هنا بطريقة انتهازية وابتزازية، إذ تسمح لهم بإدخال مواد عبر الحاجز بعد دفع رشاوى بمبالغ مالية كبيرة، في حين يُدخل تجار موالون للنظام مواد وسلعاً عن طريق متنفذين وتُباع بأسعار باهظة".
ويدفع التاجر للقائمين على الحاجز أحياناً مليون ليرة سورية من أجل إدخال شاحنة واحدة تحمل مواد غذائية أو محروقات أو مواد أخرى. وتنخفض تلك التسعيرة أو ترتفع بحسب واسطة التاجر وقوة معارفه من المؤيدين للنظام الذين يمارسون دور الوسيط بين التاجر والحاجز.
اقــرأ أيضاً
ويتنافس تجّار الحصار في ما بينهم لتحقيق مكاسب مادية أكثر على حساب المحاصرين من الأطفال والنساء منذ ما يزيد عن خمس سنوات.
وفي السياق يضيف عامر الحمصي، أحد ناشطي مدينة الرستن، "أن أسعار المواد الغذائية المتبقية من الأشهر السابقة في مناطق المعارضة، أو بعض المواد القليلة التي أمكن تهريبها بملايين الليرات السورية تضاعفت أسعارها مراراً، وذلك جراء رفع رسوم التهريب والخوّات والأتاوات من قبل حواجز وتجار النظام العاملين على تهريب تلك المواد".
وأشار الحمصي إلى أن المتنفعين من تلك الحواجز ومن يقف وراءهم من مسؤولي النظام يحولون دون تطبيق اتفاق خفض التصعيد، لأن في ذلك انقطاعاً لمصدر حصولهم على المال، لذلك يحاولون خرق الاتفاق على الدوام.
ويضيف: "يقف المتنفعون وراء عمليات الخرق التي كانت خلال الأيام الأخيرة من القصف المدفعي الثقيل وقصف الدبابات وقتل عدد من المدنيين وجرح آخرين إثر استهدافهم المباشر للمناطق المأهولة بالسكان، لحض المعارضة السورية على رفض بنود الاتفاق جراء تلك الخروقات".
وانتهى يوم أمس اجتماع بين لجنة المعارضة في ريف حمص الشمالي ووفد روسي. وأكد الطرفان الالتزام ببنود اتفاق خفض التصعيد في المنطقة وضرورة تنفيذه، وعلى رأسها ملف المعتقلين ودخول المواد الغذائية.
اقــرأ أيضاً
وعلى الرغم من تأييد المدنيين في المنطقة لاتفاق خفض التصعيد شريطة تطبيق بنوده بالكامل وجدّياً على الأرض، إلا أنه منذ دخوله حيز التنفيذ لم تطبق تلك البنود وعلى رأسها السماح بدخول المواد الغذائية والتجارية بحرية.
وفي هذا الصدد، يقول أبو ياسين لـ"العربي الجديد"، وهو رجل خمسيني من أهالي مدينة تلبيسة بريف حمص الشمالي، "الحياة باتت مستحيلة في ظل استمرار الحصار، هناك شبه انعدام لجميع مقومات الحياة والمواد الغذائية والمحروقات جراء الحصار الشديد والمستمر والذي يفرضه النظام على الرستن وتلبيسة وكامل مناطق الريف، ما يتسبب بارتفاع أسعار ما تبقى من مواد غذائية في المنطقة".
ويلجأ التجار إلى عمليات التهريب من أجل إدخال المواد الغذائية وغيرها إلى الريف، ويهرّبون كميات قليلة جداً وتُباع بثلاثة أو أربعة أضعاف سعرها السابق الذي كان باهظاً أصلاً.
ويضيف أبو ياسين، "حواجز النظام التي تحاصر المنطقة تتعامل مع التجار هنا بطريقة انتهازية وابتزازية، إذ تسمح لهم بإدخال مواد عبر الحاجز بعد دفع رشاوى بمبالغ مالية كبيرة، في حين يُدخل تجار موالون للنظام مواد وسلعاً عن طريق متنفذين وتُباع بأسعار باهظة".
ويدفع التاجر للقائمين على الحاجز أحياناً مليون ليرة سورية من أجل إدخال شاحنة واحدة تحمل مواد غذائية أو محروقات أو مواد أخرى. وتنخفض تلك التسعيرة أو ترتفع بحسب واسطة التاجر وقوة معارفه من المؤيدين للنظام الذين يمارسون دور الوسيط بين التاجر والحاجز.
ويتنافس تجّار الحصار في ما بينهم لتحقيق مكاسب مادية أكثر على حساب المحاصرين من الأطفال والنساء منذ ما يزيد عن خمس سنوات.
وفي السياق يضيف عامر الحمصي، أحد ناشطي مدينة الرستن، "أن أسعار المواد الغذائية المتبقية من الأشهر السابقة في مناطق المعارضة، أو بعض المواد القليلة التي أمكن تهريبها بملايين الليرات السورية تضاعفت أسعارها مراراً، وذلك جراء رفع رسوم التهريب والخوّات والأتاوات من قبل حواجز وتجار النظام العاملين على تهريب تلك المواد".
وأشار الحمصي إلى أن المتنفعين من تلك الحواجز ومن يقف وراءهم من مسؤولي النظام يحولون دون تطبيق اتفاق خفض التصعيد، لأن في ذلك انقطاعاً لمصدر حصولهم على المال، لذلك يحاولون خرق الاتفاق على الدوام.
ويضيف: "يقف المتنفعون وراء عمليات الخرق التي كانت خلال الأيام الأخيرة من القصف المدفعي الثقيل وقصف الدبابات وقتل عدد من المدنيين وجرح آخرين إثر استهدافهم المباشر للمناطق المأهولة بالسكان، لحض المعارضة السورية على رفض بنود الاتفاق جراء تلك الخروقات".
وانتهى يوم أمس اجتماع بين لجنة المعارضة في ريف حمص الشمالي ووفد روسي. وأكد الطرفان الالتزام ببنود اتفاق خفض التصعيد في المنطقة وضرورة تنفيذه، وعلى رأسها ملف المعتقلين ودخول المواد الغذائية.