تفشي العبودية والاتجار بالبشر في بريطانيا: 13 ألف ضحية
وقالت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة، إن الشرطة تحقق حاليا في أكثر من 300 قضية تؤثر على كل مدينة في مختلف أنحاء البلاد، مشيرة إلى وجود عشرات الآلاف من الضحايا في بريطانيا.
وأوضحت أن عصابات الاتجار في البشر انتشرت في كل بلدة ومدينة كبيرة، وخضع الضحايا للاستغلال الجنسي والعمل في غسل السيارات والمزارع. وأضافت أن بينهم أطفالاً متوسط أعمارهم 12 عاما.
وصرح مدير الوكالة، ويل كير، أنه تعرض لصدمة كبيرة من النتائج التي تم التوصل إليها، ومن الحالات التي رآها بنفسه خلال التحقيقات التي جرت العام الماضي، وقال "نحن في عام 2017 وهذا ليس مقبولا بأي شكل من الأشكال"، لافتا إلى أن التحقيقات قادتهم إلى حالات موجودة في مختلف المدن الكبرى في بريطانيا.
وأوضح كير أن التقديرات السابقة التي تشير إلى 13 ألف ضحية لهذا النوع من الجرائم فى بريطانيا مجرد غيض من فيض، لاستفحال الظاهرة بشكل ملفت في كل المدن البريطانية.
وأضاف "كلما تعمقنا في البحث، زاد ما نجده" وتابع أن عملية نفذتها الشرطة البريطانية في مايو/ أيار ويونيو/ حزيران قادت إلى اعتقال 111 شخصا وتم تحديد 130 ضحية محتملة لهم.
وقال كير إن هذا النوع من الجرائم أصبح مغريا للعصابات التي يمكنها أن تكسب 600 جنيه إسترليني (780 دولارا) يوميا عن كل امرأة تستغل في الدعارة، مشيرا إلى أن عصابة رومانية تكسب خمسة ملايين يورو شهريا من تهريب النساء لاستغلالهن جنسيا.
وتستفيد عصابات الاتجار بالبشر من أزمة المهاجرين عن طريق الإعلان عن وظائف وهمية عبر شبكة الإنترنت، وتقديم وعود مغرية لفرص شغل في بريطانيا والحصول على تعليم مميز لاستقطابهم قبل أن يكتشفوا أنهم وقعوا في الفخّ.
وكانت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، قد وعدت بمحاربة كل أشكال العبودية الحديثة والحفاظ على الحريات والقيم التي حددت هوية المملكة ، كما أشرفت على إقرار "قانون العبودية الحديثة" في 2015 الذي ينص على عقوبات جديدة صارمة ضد الأفراد والعصابات التي تمارس هذه الأفعال، وأصدرت أحكاما بالسجن لفترة أطول على المتورطين. وتوجه انتقادات لهذا القانون لعدم توفر الحماية للشهود.
وسجلت خمس عشرة دعوى قضائية بموجب القانون، العام الماضي، و12 محاكمة في عام 2015. ووضعت قوانين أخرى تتعلق بالاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي والرق والعبودية.
وقال مسؤولون حكوميون إن المتابعات القضائية ستزداد كلما أصبحت الشرطة والمدعون العامون على دراية بأشكال العبودية. وكانت هناك الكثير من المتابعات المتعلقة بالرق الحديث لكن المتهمين يتابعون في الغالب بارتكاب جرائم مثل الاغتصاب أو المخدرات أو غسيل الأموال.
وكانت ماي قد حددت أشكال العبودية الحديثة في تهريب البشر وقسرهم على ممارسة أعمال مثل الدعارة والأعمال الشاقة واستغلال الضعفاء من اللاجئين والمهاجرين والأطفال والنساء، واصفة إياها بأنها عالمية الطابع وتتطلب ردّاً من كل دول العالم ونهجا شاملا.
وأعلنت في وقت سابق عن رصد 33 مليون جنيه إسترليني لإنشاء صندوق دولي لمكافحة العبودية لخمسة أعوام يركز نشاطه بالدول التي تزدهر فيها ممارسة تجارة البشر وتهريبهم إلى بريطانيا. وقالت إن هناك ما بين عشرة آلاف و13 ألفا من الضحايا في بريطانيا وحدها و45 مليونا على نطاق العالم.
(العربي الجديد، رويترز)