ثلث الزيجات الجديدة تنتهي بالطلاق في سورية

وسبق للقاضي الشرعي الأول في دمشق، محمود المعراوي، أن أكد لإحدى وسائل الإعلام المحلية السورية "ارتفاع حالات الطلاق في المحكمة الشرعية بدمشق على امتداد العام الماضي إلى 9468 حالة"، مشيراً إلى أن "نسبة حالات الطلاق إلى الزيجات الجديدة وصلت العام الماضي إلى 27 بالمائة، لترتفع بنسبة واحد بالمائة عن عام 2015، و6 بالمائة عمّا قبل الأزمة في سورية".

ولفت المعراوي إلى "ارتفاع نسبة زواج القاصرات، وهي أحد أكثر أنواع الزواج التي تنتهي بالطلاق، والتي وصلت إلى 13 بالمائة من مجمل حالات الزواج خلال عام 2016".

ويتفق المحامي خير الدين البصير مع تصريحات المعراوي، ويؤكد أن 80 بالمائة من قضايا التفريق التي يتولّاها من نصيب زوجات قاصرات، أو ممن تزوجن وهن قاصرات.


يقول: "مع اختلاف أسباب الطلاق وتعدّدها في ظل الظروف الراهنة يمكننا أن نلحظ أنها تعود بمعظمها إلى كون الزوجة قاصرة، العنصر الضعيف وعديم الحيلة في حالات التعنيف، ومعظمهن لا يصلن حتى لاتخاذ قرار الطلاق إلا بعد وقوع أذية جسدية جسيمة، وفي كثير من الحالات الأخرى الخاصة بالقاصرات تكون الخلافات ناجمة عن الفارق الكبير في العمر، ولا تكون الزوجات مؤهلات بعد لتحمّل المسؤولية كالعناية بأطفالهم أو أداء الواجبات الزوجية، وهنا يضغط كثير من الأزواج على زوجاتهم للتنازل عن حقوقهن وطلب الطلاق أو يهدد بالزواج بامرأة أخرى".

وأضاف البصير "في معظم هذه الحالات يكون الأطفال ثمرة هذا الزواج هم الضحية، إذ لا ينعموا ببيئة عائلية مستقرة، خاصة أن الأم لا تزال في عمر صغير ويمكن أن تقدم على زواج آخر، ويعيش الأطفال مع أقاربهم أو جداتهم".

أما جمانة العابد، وهي محامية سورية في مدينة حلب، فترى أن ارتفاع نسب الطلاق يعكس أيضاً "ظاهرة الإقدام غير المسؤول على الزواج". وتقول: "من خلال عشرات القضايا التي عملت بها خلال السنوات الثلاث الماضية وجدت أن كثيراً من العائلات والنساء باتت تبحث عن الأمان من خلال الزواج. كثير من العائلات النازحة على سبيل المثال، والتي تعيش ظروفاً مادية سيئة تقوم بتزويج بناتها لأول من يطرق بابها، بحجة التأمين عليهن، ويتجاهلون الظروف غير المناسبة التي يمكن أن تعيش فيها الفتاة أو يتغاضون عن بعض السلبيات في المتقدم للزواج، وما إن يتم الزواج حتى تظهر الخلافات على السطح".

وتضيف "لا يمكن إغفال أن نسبة كبيرة من حالات الطلاق تقع ببساطة بسبب عدم وجود توافق بين الزوجين، هذه الحالات تزداد بسبب زيادة تقبل المجتمع لحالة الطلاق مع مرور الوقت، طوال السنوات الـ15 الماضية لحظت بوضوح أن الطلاق لم يعد مرفوضاً اجتماعياً كما السابق، وزاد عدد النساء اللواتي يتقدمن بطلب الطلاق ممن هن غير راضيات عن حياتهن مع أزواجهن".