المغرب يمنع القفة عن السجناء
ويأتي قرار عدم قبول قفة الأسر التي تدخلها مرة في الأسبوع في سياق خطة لإدارة السجون تبدأ بالتدريج لتصل إلى تعميم القرار على جميع المؤسسات الحبسية، وذلك لتحقيق عدة أهداف.
الهدف الأول بحسب مسؤولي المندوبية العامة لإدارة السجون بالمغرب يتمثل في منع أحد مصادر دخول الممنوعات إلى قلب السجن، حيث تعتبر القفة واسطة تخفي فيها الأسرة ممنوعات من مخدرات أو آلات حلاقة وغيرها بطرق احتيالية تنطلي أحياناً على موظفي السجن المكلفين بمراقبة وتفتيش القفة.
وأما الهدف الثاني من منع قفة السجن، وفق مسؤولي المندوبية، فيكمن في التخفيف عن العائلات التكاليف المالية التي يستوجبها حمل قفة مليئة بالأكل مرة في الأسبوع، خاصة بالنسبة للمسجونين مدداً طويلة.
والغاية الثالثة من هذا الإجراء تتجسد في تحويل مجهودات الموظفين المكلفين بمراقبة القفف الكثيرة في عدد من المؤسسات السجينة إلى مهام ووظائف أكثر أهمية، باعتبار أن المؤونة تتكفل بها الإدارة السجنية لفائدة المعتقلين.
وتعول مندوبية السجون على شركات القطاع الخاص التي تعاقدت معها من أجل إطعام السجناء، من خلال مدهم بوجبات جيدة كماً وكيفاً، وفق تأكيدات محمد صالح التامك، المندوب العام للسجون بالبلاد.
وانطلقت قبل أشهر خلت عملية خصخصة أكل السجناء في 79 مؤسسة حبسية، حيث تم رفع الحصة اليومية لكل سجين من الأغذية من 12 إلى 21 درهماً، لكن هذه الخطوات لم ترق رغم ذلك لعدد من الأسر المتمسكة بالقفة.
والدة عبد الرحمن الختير، سجين بتهمة حيازة مخدر، قالت لـ"العربي الجديد" إن منع القفة يعني قطع التواصل والحنين بين السجين وعائلته، إذ بفضل تلك القفة التي تحمل أكل الأم، يربط المعتقل جسور التواصل والحنين بين بيته ووالديه.
ورفضت والدة هذا السجين الإذعان لقرار منع القفة، وقالت إنها ستحرص على المجيء كل ثلاثاء إلى السجن حيث يوجد ابنها، رغم رفض المسؤولين لقفتها ومؤونتها، مبرزة أن لا شيء يعوض قفة الأم لابنها أو قريبها في السجن حتى لو كان أكلاً متطوراً يوفره السجن.
وكان نظام السجن ينص على أنه يمكن للمعتقلين التوصل بالمؤونة مرة واحدة في الأسبوع وذلك يوم الزيارة فقط، وحسب نظام التصنيف السجني الذي يخضع له كل معتقل.
وبحسب قوانين السجن بالمغرب، تتضمـن المؤونة فقط الملابس، والأغطية، والجرائد، والكتب والمجلات، والوجبات الغذائية المطبوخة والفواكه؛ كما تخضع قفف المؤونة للتفتيش عند إدخالها وعند إخراجها من المؤسسة السجنية.