الأسيرة المحررة هنية ناصر تواصل اعتصامها ضد قطع راتبها

مطلع شهر يونيو/حزيران الماضي، توجهت المحررة هنية ناصر إلى البنك لاستلام راتبها بعد ترصيده في حسابها البنكي، لكنها فوجئت باحتجازه من قبل البنك، فتبين لها أن راتبها مقطوع من قبل جهات عليا فلسطينية لم يسمها لها البنك، وهي الفتاة الوحيدة التي قُطع راتبها من بين 277 راتبا لأسيرات وأسرى محررين في صفقة "وفاء الأحرار".

وقررت هنية ناصر، بعد ذلك، الاعتصام مع بقية الأسرى الذين يواصلون اعتصامهم في مدينة رام الله منذ 18 من الشهر الماضي، وانضمت لهم فيما بعد، لإثارة قضيتها، فاعتصمت بشكل جزئي مع أسرى الصفقة المقطوعة رواتبهم، لأنها لا تقدر على المبيت نظرا لأنها فتاة، كما تقول لـ"العربي الجديد".

ولم يمض لحصول المحررة ناصر على راتب ضمن القانون الفلسطيني الذي حدد مضيّ سنتين للأسيرات اللواتي يدخلن السجن، من أجل الحصول على راتب، سوى ستة أشهر فقط، وفي الشهر السابع تم حجز راتبها وقطعه، كما تشير.

وبعد قطع راتبها الذي يبلغ نحو 500 دولار، تتخوف هنية من إكمال تعليمها في الدراسات العليا، تخصص اللغة العربية، بعد تخرّجها من جامعة القدس المفتوحة بنفس التخصص، حيث من المفترض أن تتخرج بعد عدة أشهر، عقب معاناة وتأخر في الدراسة نتيجة الاعتقال. وتبدو هنية متخوفة من ألا يتم توفير فرصة عمل لها في المدارس الحكومية وحتى في المدارس الخاصة، نتيجة لما يُعرف بحسن السلوك الذي من المفترض أن تحصل عليه من قبل جهات أمنية فلسطينية، تشير خلال حديثها لـ"العربي الجديد".

راتبها بالكاد يكفي مصاريفها الجامعية والشخصية لها ولوالدتها وشقيقتها، ورغم ذلك فهي بحاجة له، لأنه يسد رمق حاجتها واعتمادها على نفسها ولديها التزامات شهرية بحاجة إلى تسديدها، تقول هنية. وتشير إلى أنها بعد هذا الإجراء كأنها عادت تحت وصاية عائلتها مجددا، فيما تتخوف العائلة لأن قرار قطع الراتب يشمل ابنتهم هنية، كونها الفتاة الوحيدة بين جميع الأسرى المقطوعة رواتبهم.

وفي العادة، تخرج هنية ناصر من قريتها دير قديس باتجاه خيمة الاعتصام الاحتجاجي المقامة على ميدان الشهيد ياسر عرفات وسط مدينة رام الله، وتجلس هناك وسط جموع الأسرى المقطوعة رواتبهم، وعددهم 15، يصرون على الاعتصام حتى إعادة رواتبهم المقطوعة، بينما يؤم الخيمة وفود من المتضامنين الذين يعرفون تفاصيل القضية، حتى من حركة فتح، لكن من دون أية مبادرات رسمية لحل القضية.

وتأمل الأسيرة المحررة هنية ناصر أن تحل هذه القضية، بإعادة الرواتب المقطوعة، وتقول: "لن نسكت، لأن سكوتنا سيتم التمادي من خلاله إلى أسرى وأسيرات آخرين، حتى من أسرى الفصائل الأخرى، وهو ما يعد اعتداء على النضال الوطني الفلسطيني".

ووجهت هنية ناصر رسالة لجمعيات حقوق المرأة بأن تقف إلى جانبها، وتقول: "لا يوجد أي صدى أو صوت أو وقفة جدية معي، كوني الفتاة الوحيدة المقطوع راتبها ولم يتصلوا بي".

دعوات للتضامن مع الأسرى المقطوعة رواتبهم (العربي الجديد)

عام 2011 تم الإفراج عن هنية ناصر، بعدما مضى على اعتقالها ثلاثة أشهر فقط، حيث اعتُقلت في 12 سبتمبر/أيلول من العام 2011 وتمت محاكمتها بالسجن لمدة 28 شهرا بتهمة محاولة طعن على حاجز نعلين العسكري الإسرائيلي غرب رام الله، لكن فرحتها بالإفراج عنها لم تدم طويلا، فأعيد اعتقالها مجددا في شهر ديسمبر/كانون الأول من العام 2014، وأعيد لها حكمها السابق بتهمة الانتماء لحركة حماس وتلقي أموال منها والتواصل مع جهات مطلوبة، فلبثت في السجن لتذوق بضعا من ألم البعد، وتوفي والدها قبل عشرة أشهر من الإفراج عنها، حيث أمضت حكمها وأفرج عنها في شهر نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي.

من جانبه، يقول الأسير المحرر في صفقة "وفاء الأحرار"، إحسان الصفدي، وهو أحد المعتصمين ضد قطع راتبه، لـ"العربي الجديد"، "من المفترض ألا يقطع راتب أي أحد، وقطع راتب أسيرة محررة جريمة مركبة يجب إعادة النظر فيها، لذا يتوجب على جمعيات حقوق الإنسان، خاصة الجمعيات المناصرة لقضية المرأة، أن تتضامن مع الأسيرة المحررة هنية ناصر".

ويشير إلى أن الالتفاف الجماهيري يجب أن يكون بشكل أكبر مع الأسرى المقطوعة رواتبهم، إذ إن التضامن معهم خجول لغاية الآن، فالأسرى هم رأس الحربة في مشروع المقاومة، وأنه ربما تطاول مثل هذه القرارات أسرى آخرين في حال تنفيذها، والراتب حق كفلته القوانين الفلسطينية وصادق عليه المجلس التشريعي الفلسطيني والرئاسة الفلسطينية، ويقول: "ما حصل معنا يتضمن جانبا اجتماعيا إنسانيا بقطع رواتبنا، وأيضا سياسيا، من خلال إمكانية تجريم النضال الفلسطيني".

ويحاول عدد من الأسرى المحررين بصفقة "وفاء الأحرار" وعائلاتهم التواصل مع العديد من المسؤولين والجهات الفلسطينية الرسمية من أجل حل قضيتهم وإعادة رواتبهم أو معرفة الجهة التي تقف وراء قطع رواتبهم، ويتهمون العديد من الوزارات والمؤسسات الفلسطينية الرسمية بالتنكر لهم وعدم إطلاعهم على الجهة التي تقف خلف القرار بقطع رواتبهم، وسط وعود من قبل بعض الشخصيات بحل قضيتهم، لكن من دون وجود أي مبادرة للحل.

ومنذ الثامن عشر من الشهر الماضي، بدأ الأسرى المحررون بصفقة "وفاء الأحرار" اعتصامهم أمام مقر الحكومة الفلسطينية، إلى أن تم فض اعتصامهم من قبل الأمن الفلسطيني، فجر يوم العيد، ونقلوا اعتصامهم بعد ذلك إلى ميدان الشهيد ياسر عرفات وسط مدينة رام الله، للمطالبة بإعادة رواتب 277 أسيرا محررا أفرج عنهم بصفقة "وفاء الأحرار"، منهم الآن 55 داخل سجون الاحتلال و30 أسيرا محررا خارج سجون الاحتلال، والبقية مبعدون إلى غزة وخارج الأراضي الفلسطينية.