أكاديميون فرنسيون يهود: "لا لتوظيف مكافحة معاداة السامية"

ومن بين الموقعين على البيان، المؤرخ شلومو صاند والكاتبة إليزابيث رودينيسكو وغوستاف ميسياح ودومينيك فيدال وميشيل توبيانا وسوزان سيترون، وإيتيان باليبار وفتحي بن سلامة وآخرون.

ويتطرق البيان إلى مصادقة البرلمان الأوروبي في الأول من يونيو/حزيران الماضي على قرار حول "مكافحة معاداة السامية". إلا أن هذا القرار، كما يقول الموقّعون على البيان: "يستعيد واحدة من المقترحَين الاثنين، وهو مقترح فرّق المحافظين والليبراليين والاشتراكيين، وهو ما يطرح مشاكل جدية"، لأنه "يرتكز، بالفعل، على تعريف معاداة السامية الذي تقترحه (الرابطة الدولية من أجل ذاكرة الهولوكوست)، والتي يتمثل عيْبُها الأكبر في الابتعاد عن هدفه عبر مضاعفة الإحالات إلى دولة إسرائيل".

ويرى البيان أنه ليس من صلاحية البرلمان الأوروبي أن يحدد مفاهيم لا تزال موضوعَ نقاش تاريخي-جغرافي واسع وأيضاً موضوع مئات من الأعمال النقدية. كما أن نصّ "الرابطة الدولية من أجل ذاكرة الهولوكوست" هو مثَار نقاش، ولا إجماع من حوله لأنه يؤكد أن "التظاهرات المعادية للسامية يمكن أن تندرج ضمنها تلك التي تستهدف دولةَ إسرائيل"، ويشير النص إلى إسرائيل، تسع مرات، على الرغم من أنه يَرِدُ في النص: "إلا أنه مع ذلك، فإن أي انتقاد لإسرائيل مُشابهٍ لانتقاد أي بلد آخَر لا يمكن النظر إليه باعتباره عملاً معادياً للسامية".

" ليس من صلاحية البرلمان الأوروبي أن يحدد مفاهيم لا تزال موضوعَ نقاش تاريخي-جغرافي واسع  "

ويكشف البيان أن القرار يخلط بين تصريحات حاقدة تتعلق، بما لا يدع مجالا للشك، بمعاداة السامية وبين سبعة تصريحات تنتقد دولة إسرائيل و"سياستها الحالية"، و"أعمالها".

وبحسب المصدر نفسه، فإن هذا التعريف لمعاداة السامية الذي قدمَّه "التحالف الدولي من أجل ذاكرة الهولوكوست"، والذي صادَق عليه البرلمان الأوروبي، هو الذي "يدعو الدول الأعضاء ومؤسسات ووكالات الاتحاد الأوروبي لتبنّيه وتطبيقه".

إلا أنه "إذا كان بإمكاننا، كما يشدد المُوقّعون على البيان، أن نعتبر بعض الهجمات ضد دولة إسرائيل لا تخلو من انحرافات معادية للسامية"، فإنّ "انتقاد سياسات الحكومات الإسرائيلية لا يمكن، بأية حال، مُماثلَتُها بأعمال معادية للسامية، من دون إلحاق الضرر، في آنٍ واحدٍ، بالنضال من أجل مكافحة معاداة السامية ومكافحة العنصرية وأيضاً إلحاق الضرر بحرية الرأي الضرورية لاشتغال ديمقراطياتنا".

ويشيد البيان بموقف النواب اليسار والإيكولوجيين، في البرلمان الأوروبي، الذين "رفضوا أي توظيف لمكافحة معاداة السامية"، والذين عبّروا عن الأمل في "إدراج مكافحة معاداة السامية في الكفاح، الجوهري والشامل، ضد كل أشكال العنصرية والتمييز".

ويخلص إلى القول: "نستطيع أن نكافح معاداة السامية وندافع عن حقوق الفلسطينيين. نعم، نستطيع مكافحة معاداة السامية، وفي نفس الآن، نُدين سياسة الاستيطان التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية" لأنَّ "مكافحة العنصرية ومعاداة السامية والتمييز، غير قابلةٍ للتقسيم".