تسريبات من تقرير حول معتقلي الريف يثير جدلاً بالمغرب
ونشرت منابر إعلامية مغربية ملخصاً من تقرير مُسرب من داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يقول إنه وفق خبرات طبية تأكد أن مزاعم تعرض نشطاء معتقلين عقب احتجاجات مدينة الحسيمة، هي "ذات مصداقية"، موصياً بالتحقيق مع من يقف وراء هذه السلوكات.
المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وأمام رواج هذا التقرير المسرب على نطاق واسع، سارع إلى إبداء استغرابه مما سماه "عملية تسريب جزئي"، مبرزاً أنه حرص على توجيه التقرير إلى الجهات المعنية.
وزاد المجلس ضمن بلاغ له إن "الاستغلال الأحادي لبعض الشذرات من وثيقة داخلية أدى إلى استنتاجات لم يخلص إليها العمل المنجز من قبل الخبيرين المكلفين من قبله بشأن الثبوت القطعي لتعرض كل المعتقلين، الذين تم فحصهم والاستماع إليهم، للتعذيب".
ولفت المصدر إلى أن "ما أنجزه الطبيبان الخبيران ليست تقارير نهائية تمثل موقف المجلس، وما تحصل لديه من قناعات بناء على التحريات والأبحاث والمقابلات والمعاينات التي تنجزها فرق عمله ميدانياً".
وشدد المجلس على أن "التوصيات التي سينتهي إليها تقريره الشامل والنهائي حول أحداث الحسيمة وتداعياتها هو المرجع الوحيد للوقوف على تقييمه لمختلف المجريات لكل الأحداث، في أبعادها ومراحلها، بكل حياد وموضوعية ومسؤولية".
مديرية الأمن الوطني بدورها رفضت رفضاً قاطعاً ما وصفته بالاتهامات والمزاعم الخطيرة التي وجهت إلى موظفيها ومصالحها، والواردة ضمن وثيقة جزئية تم تسريبها خارج الإطار الرسمي بكيفية مشوبة بالتجاوز".
وأعربت مديرية الأمن المغربية عن حرصها على صون حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها وطنياً ودولياً، واحترام ضمانات الحرية الفردية والجماعية خلال ممارسة وظيفة الأمن".