مالٌ من نفايات مصر
بات مشهداً معتاداً في الشوارع المصرية (إد غيلز/Getty)
تعاود لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب المصري، مناقشة أزمة انتشار القمامة في شوارع البلاد، اليوم الثلاثاء، بالرغم من الإجازة البرلمانية، وذلك بهدف الوقوف على ما اتخذته الحكومة من إجراءات لتأسيس شركة قابضة لجمع القمامة والمخلفات الصلبة، وإعادة تدويرها، طبقاً لما انتهت إليه اللجنة في اجتماع سابق، بتاريخ 25 مايو/أيار الماضي، بحضور وزيري التنمية المحلية والبيئة.
في هذا الإطار، أعلن وزير التنمية المحلية، هشام الشريف، عن موافقة الحكومة على اقتراح البرلمان المصري على إنشاء الشركة القابضة للقمامة، في البدء، انتظاراً للانتهاء من دراسات الجدوى المطلوبة عنها، في ظل استهداف الحكومة أرباح الشركة من أجل الكسب والاستمرار، وليس كتابة شهادة وفاتها بعد فترة وجيزة من إنشائها من دون أي أرباح مالية مأمولة من قطاع النفايات.
بدورها، طالبت اللجنة النيابية الحكومة بوضع خطة قومية لإنهاء أزمة القمامة، وفق جدول زمني، وتحويلها إلى منفعة اقتصادية، مثلما يحدث في كثير من دول العالم، بعدما أصبحت مصدراً للتلوث في جميع المحافظات المصرية، نتيجة الطريقة الخاطئة للجمع والتكديس، وعدم تأهيل مصانع التدوير، في غياب دور الحكومات المتعاقبة لحلّ الأزمة.
تعتبر محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة والجيزة والقليوبية) الأعلى في انتشار القمامة، خصوصاً في محيط المدارس والهيئات الحكومية، من دون تدخل من جانب الأجهزة التنفيذية. وهو ما يدفع سكان تلك المناطق إلى إحراق النفايات، خوفاً من انتشار الحشرات والقوارض بسببها، وما تؤدي إليه من أمراض وعدوى. لكنّ الحرق في حدّ ذاته يؤدي إلى انتشار الأمراض الصدرية بين المواطنين العاجزين عن الامتناع عن استنشاق الهواء الملوث والناقل للروائح النتنة.
من جهته، اتهم نقيب الزبالين، شحاتة إبراهيم، الحكومة المصرية بأنّها السبب في انتشار القمامة، لاعتمادها على شركات أجنبية، لم تؤدِّ دورها كما يجب في جمعها، وذلك بالرغم من تحصيل الدولة ملايين الجنيهات شهرياً من المنازل على فاتورة الكهرباء، تحت بند "رسوم نظافة". يقترح إبراهيم إنشاء مصانع عملاقة لتدوير القمامة، بعد إعادة فرزها، بهدف تحويلها إلى طاقة نظيفة.
اقــرأ أيضاً
في السادس والعشرين من مايو/أيار الماضي، أعلن وزير البيئة المصري، خالد فهمي، عن انتهاء الحكومة من إعداد تشريع بشأن إضافة أسعار رسوم القمامة على فواتير الكهرباء، بعد موافقة مجلس الوزراء على اقتراح مجلس النواب بإنشاء شركة قابضة ككيان للتغلب على مشكلة أزمة القمامة، التي تعاني منها قطاعات عدة داخل جهاز الدولة.
وحددت الدائرة الثانية في محكمة القضاء بمجلس الدولة، جلسة اليوم الثلاثاء، الأول من أغسطس/آب، لنظر الدعوى المقامة من المحامي محمد النجار ضد رئيس الوزراء ووزير الكهرباء بصفتيهما، وطالبت بإلغاء قرار تحصيل قيمة القمامة من فاتورة الكهرباء للمنازل، لعدم تأدية الحكومة الخدمة التي يتكبد المواطن تكلفتها، ويتم تحصيلها عنوة عنه.
تعاني مصر من مشكلة القمامة منذ سنوات طويلة في الأحياء الراقية والفقيرة على حد سواء، فلم يعد مستهجناً أن ترى صندوق القمامة مكتظاً في شوارع مصر، وتمتد المخلفات خارجه لتسد الطريق، أو تجدها مكوّمة على الأرض بمحاذاة سور مدرسة أو مستشفى أو مسجد، لتبعث روائح كريهة، وتنشر الأمراض بين المواطنين.
تجدر الإشارة إلى أنّ عدداً من النواب هاجموا أكشاك القمامة التي أطلقتها جمعية "مصر الجديدة" الأهلية، بالتعاون مع محافظة القاهرة، لشراء المواد الصلبة من المواطنين، من دون المواد البكتيرية (أي 60 في المائة من كميات القمامة)، لإعادة بيعها، بهدف التربّح، وذلك لتسبب تلك الأكشاك في أضرار بالغة لمئات آلاف عمّال جمع القمامة في مصر.
اقــرأ أيضاً
في هذا الإطار، أعلن وزير التنمية المحلية، هشام الشريف، عن موافقة الحكومة على اقتراح البرلمان المصري على إنشاء الشركة القابضة للقمامة، في البدء، انتظاراً للانتهاء من دراسات الجدوى المطلوبة عنها، في ظل استهداف الحكومة أرباح الشركة من أجل الكسب والاستمرار، وليس كتابة شهادة وفاتها بعد فترة وجيزة من إنشائها من دون أي أرباح مالية مأمولة من قطاع النفايات.
بدورها، طالبت اللجنة النيابية الحكومة بوضع خطة قومية لإنهاء أزمة القمامة، وفق جدول زمني، وتحويلها إلى منفعة اقتصادية، مثلما يحدث في كثير من دول العالم، بعدما أصبحت مصدراً للتلوث في جميع المحافظات المصرية، نتيجة الطريقة الخاطئة للجمع والتكديس، وعدم تأهيل مصانع التدوير، في غياب دور الحكومات المتعاقبة لحلّ الأزمة.
تعتبر محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة والجيزة والقليوبية) الأعلى في انتشار القمامة، خصوصاً في محيط المدارس والهيئات الحكومية، من دون تدخل من جانب الأجهزة التنفيذية. وهو ما يدفع سكان تلك المناطق إلى إحراق النفايات، خوفاً من انتشار الحشرات والقوارض بسببها، وما تؤدي إليه من أمراض وعدوى. لكنّ الحرق في حدّ ذاته يؤدي إلى انتشار الأمراض الصدرية بين المواطنين العاجزين عن الامتناع عن استنشاق الهواء الملوث والناقل للروائح النتنة.
من جهته، اتهم نقيب الزبالين، شحاتة إبراهيم، الحكومة المصرية بأنّها السبب في انتشار القمامة، لاعتمادها على شركات أجنبية، لم تؤدِّ دورها كما يجب في جمعها، وذلك بالرغم من تحصيل الدولة ملايين الجنيهات شهرياً من المنازل على فاتورة الكهرباء، تحت بند "رسوم نظافة". يقترح إبراهيم إنشاء مصانع عملاقة لتدوير القمامة، بعد إعادة فرزها، بهدف تحويلها إلى طاقة نظيفة.
في السادس والعشرين من مايو/أيار الماضي، أعلن وزير البيئة المصري، خالد فهمي، عن انتهاء الحكومة من إعداد تشريع بشأن إضافة أسعار رسوم القمامة على فواتير الكهرباء، بعد موافقة مجلس الوزراء على اقتراح مجلس النواب بإنشاء شركة قابضة ككيان للتغلب على مشكلة أزمة القمامة، التي تعاني منها قطاعات عدة داخل جهاز الدولة.
وحددت الدائرة الثانية في محكمة القضاء بمجلس الدولة، جلسة اليوم الثلاثاء، الأول من أغسطس/آب، لنظر الدعوى المقامة من المحامي محمد النجار ضد رئيس الوزراء ووزير الكهرباء بصفتيهما، وطالبت بإلغاء قرار تحصيل قيمة القمامة من فاتورة الكهرباء للمنازل، لعدم تأدية الحكومة الخدمة التي يتكبد المواطن تكلفتها، ويتم تحصيلها عنوة عنه.
تعاني مصر من مشكلة القمامة منذ سنوات طويلة في الأحياء الراقية والفقيرة على حد سواء، فلم يعد مستهجناً أن ترى صندوق القمامة مكتظاً في شوارع مصر، وتمتد المخلفات خارجه لتسد الطريق، أو تجدها مكوّمة على الأرض بمحاذاة سور مدرسة أو مستشفى أو مسجد، لتبعث روائح كريهة، وتنشر الأمراض بين المواطنين.
تجدر الإشارة إلى أنّ عدداً من النواب هاجموا أكشاك القمامة التي أطلقتها جمعية "مصر الجديدة" الأهلية، بالتعاون مع محافظة القاهرة، لشراء المواد الصلبة من المواطنين، من دون المواد البكتيرية (أي 60 في المائة من كميات القمامة)، لإعادة بيعها، بهدف التربّح، وذلك لتسبب تلك الأكشاك في أضرار بالغة لمئات آلاف عمّال جمع القمامة في مصر.