16 حالة اعتداء على الأطباء بمصر منذ بداية العام

تصاعدت حوادث الاعتداء على الأطباء بالمستشفيات العامة في مصر خلال الآونة الأخيرة، خاصة بأقسام الإسعاف والطوارئ بصورة لافتة وخطيرة، مما جعل من تلك التصرفات ظاهرة تقلق نقابة الأطباء، التي طالبت بسببها الجهات المعنية على رأسها وزارة الصحة والداخلية، بضرورة تفعيل القوانين والإجراءات المتبعة لحماية الأطباء، أثناء تأدية عملهم بالمستشفيات الحكومية.

وقالت وكيل النقابة العامة للأطباء الدكتورة منى مينا، إن مشاهد الاعتداء على الأطباء في محافظات مصر أصبحت ظاهرة خطيرة، خاصة بعدما وصلت إلى ست عشرة حالة منذ بداية العام الجاري، بخلاف الاعتداءات الأخرى التي حدثت خلال الأعوام السابقة، والاعتداءات التي لم يبلغ عنها في الوحدات الصحية بالقرى والمدن، وهو ما يؤكد وقوع حالتي اعتداء كل شهر خلال الأشهر السبعة الأخيرة.

وأشارت إلى أن محافظة القاهرة تحتل المرتبة الأولى في حوادث الاعتداء على الأطباء، وأضافت أن حادث الاعتداء على ثلاثة أطباء بمعهد ناصر التعليمي يوم السبت الماضي وإحداث عاهة مستديمة بأحد الأطباء منهم، لم تكن الأولى ولا الأخيرة، وهو ما يؤكد أن الأوضاع داخل المستشفيات الحكومية أصبحت ظاهرة خطيرة بخلاف أحداث المستشفيات الخاصة، معتبرة أن القلق الذي يحيط بالأطباء داخل المستشفيات الحكومية في أوقات متأخرة من الليل أصبح غاية في الخطورة، ويهدد بتعريض حياتهم للخطر، في ظل وجود بلطجية وخارجين عن القانون، ووصل الأمر إلى إجبار الأطباء على كتابة تقارير طبية لتقديمها إلى الجهات القضائية ضد أي طرف آخر.

وطالبت وكيل النقابة العامة للأطباء الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الصحة والداخلية بتفعيل القوانين الخاصة بنقابة الأطباء في حمايتهم من أي اعتداء، لافتة إلى أن مهنة الطب "مهنة سامية" في العالم ويجب أن تحترم من الجميع داخل مصر، مشددة أن أي اعتداء على أي طبيب أثناء تأديته عمله هو اعتداء على موظف رسمي.

وتابعت قائلة: "هدفنا الحفاظ على مستوى المهنة وصيانة حقوق وكرامة جميع المنتسبين إليها، كما أننا نحرص على أن يقدم جميع الأطباء أقصى ما يستطيعون من الواجب الإنساني والمهني تجاه المرضى دون إهمال أو تقصير، لافتة إلى أنه وفقاً للقانون فإن وزارة الصحة هي الجهة التي يجب أن تتقدم بشكوى أمام القضاء ضد المعتدى عليه، ولكن الحاصل حالياً هو أن الطبيب هو من يلجأ للقانون بصفة شخصية حال تم وقوع اعتداء عليه، مما سيضيع حقه في معظم الحالات.

من جانبه قال الأمين العام المساعد لنقابة أطباء الجيزة الدكتور خالد أمين، إن حوادث الاعتداء على الممرضين والأطباء باتت تتكرر يومياً، وتشكل ظاهرة مع عدم وجود إجراءات رادعة للمعتدين، وهو ما يدعو إلى ضرورة توفير الحماية للكادر الطبي، ولا يمكن حل تلك القضية إلا بإجراء ووضع تشريعات جديدة حول الاعتداء على الأطباء والممرضين لمنعها، وايجاد منظومة جديدة داخل المستشفيات الحكومية، معرباً عن أسفه لتعامل الجهات المعنية مع الاعتداء على الأطباء أو الممرضين كأي مشاجرة عادية، مطالباً بضرورة إيجاد تشريعات قانونية تعتبر الاعتداء على الطبيب أو الممرض اعتداء على موظف رسمي، ووضع عقوبات رادعة تمنع تكرار ذلك في المستقبل.

وأشار مدير أحد المراكز الطبية بالقاهرة -رفض ذكر اسمه -إلى أن حال الأطباء في مصر لا يسر أحداً، فبجانب الاعتداء عليهم أحوالهم المادية في الحضيض، مما يدفع البعض إلى السفر أو العمل أوقات إضافية في المستشفيات الخاصة أو العيادات، وأضاف أن مسلسل حالات الاعتداء على الأطباء والممرضين في تزايد باستمرار، بخلاف ما لم يبلغ عنه داخل العيادات الخاصة أو المراكز الصحية بالمناطق النائية، مشدداً على ضرورة تفعيل الإجراءات لحماية الأطباء والممرضين.

وتابع قائلاً "إن الاعتداء على الطبيب أو الممرض أمر لا يمكن تبريره، حيث ينفعل أهل المريض ويعتدون على الطبيب أو الممرض"، كما أن ما يحدث داخل المستشفيات الحكومية من اعتداءات يجب أن يعد اعتداء على السلطة العامة بحسب القوانين، إذا كانت هناك قوانين بالفعل تحكم البلاد، حسب قوله.

وقال المسؤول الطبي، إنني أضم صوتي إلى صوت المطالبين بضرورة وضع قوانين خاصة تحمي الجسد الطبي، ليستمر بواجبه الإنساني لحفظ حقوق أفراد الفريق الطبي المعتدى عليه، وعقاب رادع لمن يحاول الاعتداء على أي طبيب أو مرافق له من أطباء وممرضين، ورفع شعار "مستشفيات آمنة" حتى تقدم خدماتها بشكل محترم للمرضى والمحافظة على سلامة واحترام العاملين بها.