منظمة "إفدي" تدعو لرفع الحصار عن قطر وتعويض المتضررين
منظمة "إفدي" تدعو لرفع الحصار عن قطر وتعويض المتضررين
الدوحة
صحافي أردني. مراسل "العربي الجديد" في قطر.
جانب من المؤتمر الصحافي لمنظمة "إفدي" (العربي الجديد)
دعت بعثة المراقبة الدولية من منظمة "إفدي"، إلى رفع الحصار، الذي تفرضه كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، على قطر، معتبرة أنه حصار مخالف للقانون الدولي ويخرق المواثيق الإقليمية والاتفاقيات الدولية وميثاق الأمم المتحدة.
كما طالبت بتعويض المتضررين ولم شمل العائلات والأسر المتضررة، وذلك خلال زيارتها الدوحة بغرض إجراء مقابلات مع المتضررين من الحصار.
وأوضحت البعثة، في مؤتمر صحافي عقدته في الدوحة اليوم الأحد، بعد مقابلتها العشرات من المواطنين القطريين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، ممن تضرروا مباشرة من الحصار، أن الإجراءات التي اتخذتها دول الحصار، بعد إعلانها قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، والتي طاولت المواطنين القطريين، ورعايا دول مجلس التعاون الخليجي، كانت متسرعة ولم تستند إلى القوانين الدولية وحقوق الإنسان".
واعتبرت المنظمة هذه الإجراءات "نزوات شخصية نتج عنها عواقب وخيمة ألحقت الضرر بحقوق الأفراد والعائلات المشتركة".
ودعت البعثة دول الحصار كذلك للسماح للطلاب القطريين باستئناف دراستهم في جامعاتها، كون ما جرى اعتداء على حقهم في التعليم، مضيفة أنها ستتوجه بتوصياتها إلى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وأنها ستدرس إمكانية رفع الشكاوى باسم المتضررين إلى القضاء الدولي.
كما أوصت البعثة الدولية السلطات القطرية بدراسة تسهيل منح الجنسية للحالات المتضررة، المستوفية للشروط، في حال لم تتراجع دول الحصار عن إجراءاتها، خصوصا الأسر المشتركة.
كما طالبت بتعويض المتضررين ولم شمل العائلات والأسر المتضررة، وذلك خلال زيارتها الدوحة بغرض إجراء مقابلات مع المتضررين من الحصار.
وأوضحت البعثة، في مؤتمر صحافي عقدته في الدوحة اليوم الأحد، بعد مقابلتها العشرات من المواطنين القطريين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، ممن تضرروا مباشرة من الحصار، أن الإجراءات التي اتخذتها دول الحصار، بعد إعلانها قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، والتي طاولت المواطنين القطريين، ورعايا دول مجلس التعاون الخليجي، كانت متسرعة ولم تستند إلى القوانين الدولية وحقوق الإنسان".
واعتبرت المنظمة هذه الإجراءات "نزوات شخصية نتج عنها عواقب وخيمة ألحقت الضرر بحقوق الأفراد والعائلات المشتركة".
ودعت البعثة دول الحصار كذلك للسماح للطلاب القطريين باستئناف دراستهم في جامعاتها، كون ما جرى اعتداء على حقهم في التعليم، مضيفة أنها ستتوجه بتوصياتها إلى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وأنها ستدرس إمكانية رفع الشكاوى باسم المتضررين إلى القضاء الدولي.
كما أوصت البعثة الدولية السلطات القطرية بدراسة تسهيل منح الجنسية للحالات المتضررة، المستوفية للشروط، في حال لم تتراجع دول الحصار عن إجراءاتها، خصوصا الأسر المشتركة.
وتطرقت البعثة، خلال المؤتمر الصحافي، للأذى النفسي الذي ألحقته إجراءات دول الحصار بالأفراد والعائلات المشتركة.
وقالت عضو البعثة، الدكتورة ميريد تاج (طبيبة نفسية) من المملكة المتحدة، إنها التقت أشخاصا أصبحوا خائفين ولم يعودوا يثقون بأنفسهم، يخشون أن يتهموا بأنهم إرهابيون، فهم مهددون بالسجن مثلا إذا حاولوا العودة الآن إلى بلدانهم (دول الحصار)، بعد انتهاء المهلة التي منحتها لهم دولهم لمغادرة قطر.
وتحدثت عن صعوبة تواصل العائلات بعضها ببعض حتى عبر الهاتف، خشية اتهام أعضائها ممن يقيمون في دول الحصار بالتعاطف مع قطر، ما يعرّضهم للسجن.
ولفتت البعثة إلى أنها خاطبت كلاً من السعودية والإمارات والبحرين من أجل زيارتها، لكنها لا تزال تنتظر الرد على طلب الزيارة.
وضمت البعثة الحقوقية الدولية التي استمرت زيارتها لدولة قطر يومين، 20 عضوا من القضاة، والمحامين، والحقوقيين والصحافيين والأخصائيين النفسيين. وتهدف بعثة المنظمة من خلال الزيارة إلى "الالتزام بالمعايير المهنية المتعلقة بعمل بعثات المراقبة، والتي تقتضي الاستماع إلى كل الأطراف المعنية، والوقوف عن كثب على حجم الخروقات الحقوقية والإنسانية التي يكون قد تسبب ويتسبب بها الحصار على المقيمين في دولة قطر وخارجها، وإجراء اتصالات ولقاءات في عين المكان وبصفة تلقائية مع المتتبعين للشأن المحلي وأعضاء من المجتمع المدني القطري، علاوة على التزود بتقارير وشهادات عن الوضع الإنساني جراء الحصار".
يذكر أن "إفدي" منظمة دولية غير حكومية تأسست عام 2006، وتعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان في العالم، وهي مستقلة عن كل الأيديولوجيات والتوجهات السياسية والمصالح الاقتصادية والتجارية.
وتعمل "إفدي" وفقا لموقعها الإلكتروني على صيانة حقوق الإنسان والدفاع عنها، ونشر وتعزيز ثقافتها، ليتمكن أي شخص من التمتع بجميع الحقوق المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وجميع النصوص القانونية الدولية الأخرى المتعلقة بالحقوق والحريات الإنسانية.