تشدّد بريطاني تجاه المتطرّفين
أنجم الشودري (يسار) في لندن قبل اعتقاله(بن بروشنيه/ Getty)
أيام قليلة تفصل بريطانيا عن بدء العمل ببرنامج العقوبات المتساهلة غير المبرّرة الذي يطاول المجرمين الخطيرين
اتخذت السلطات البريطانية قراراً بنقل المتطرّفين الخطرين في البلاد إلى مراكز خاصة داخل السجون. وينزل بالفعل عدد من السجناء حالياً في مركز منفصل في دائرة سجن صاحبة الجلالة "فرانكلاند" المصنّف فئة "أ" والواقع في قرية براسيد في مقاطعة درهام في بريطانيا، أمّا الهدف فمنعهم من نشر التطرّف بين المساجين. ومن المتوقّع إنشاء مركزَين آخرَين منفصلَين داخل سجون تتميّز بإجراءات أمنية مشدّدة. والمراكز الثلاثة سوف تستقبل 28 سجيناً من أكثر المجرمين تطرّفاً، ليبقى هذا العدد قليلاً بالمقارنة مع 186 سجيناً مدانين بارتكاب جرائم إرهاب أو تطرّف.
وأوّل هؤلاء السجناء هو أنجم الشودري، رجل الدين والمحامي السابق والناشط السياسي والاجتماعي الذي دخل السجن بتهمة التحريض على الكراهية والتطرّف، وكذلك مايكل أديبولاجو، قاتل الجندي البريطاني، لي ريجبي، في شوارع لندن في عام 2013. يُقال إنّ أديبولاجو عمل على غسل أدمغة زملائه في السجن كلّما سنحت له الفرصة بذلك، وبشّر بالإسلام بطريقة مشوّهة. في السياق، يهدف القرار إلى المساعدة في القضاء على التطرّف وراء القضبان، عن طريق عزل أخطر المتطرّفين في البلاد في مراكز فصل خاصة.
وكان موقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" قد نشر خبراً مفاده أنّ أكثر من أربعة آلاف و500 من ضباط السجون في الصفوف الأمامية تلّقوا أحدث التدريبات المتخصّصة في مكافحة التطرّف من أجل تحديد وجهات النظر المتطرّفة وتحدّيها، فيما يتلقّى مجنّدون جدد التدريب حالياً في دائرة السجون. وبحسب نظام السجون المطبّق، يصار إلى التعامل مع المتشدّدين الإسلاميين اليوم بالطريقة ذاتها التي جرى التعامل بها مع موقوفين تابعين للجيش الجمهوري الإيرلندي في الماضي.
وفي الإطار ذاته، دعا إيان أشيسون وهو حاكم سجن سابق، إلى عزل المدانين الأكثر خطورة عن السجناء العاديين "لمنعهم من نشر سمومهم"، وقد أوضح في مراجعة تقدّم بها أنّ "الجناة يُدعون إلى دعم تنظيم داعش أمّا الذين يتمتّعون بالكاريزما فيعملون - بصفتهم أمراء - على نشر التطرّف بين المساجين".
اقــرأ أيضاً
وفي اتصال لـ "العربي الجديد" مع مكتب وزير السجون، سام غييمه، للتعرّف عن كثب على جنسيات هؤلاء المساجين وأعمارهم وعددهم والمعاملة التي يتلقّونها خلف القضبان، اكتفى غييمه بالقول إنّه "ينبغي التغلّب على التطرّف أينما وجد". أمّا هنا بتلر من المكتب الإعلامي لوزارة العدل، فردّت على "العربي الجديد" ببيان جاء فيه، إنّ أوّل مجموعة من المجرمين أودعت مراكز الفصل، في أواخر شهر يونيو/ حزيران الماضي، وإنّهم لأسباب أمنية يرفضون التعليق أو إعطاء معلومات إضافية حول هويّة الجناة المحتجزين أو عددهم.
ويودع الجناة المراكز المتخصّصة إن كانوا متورّطين في التخطيط لتنفيذ أعمال إرهابية، أو يمثّلون خطراً على الأمن القومي. أمّا أولئك الذين يسعون إلى التأثير على الآخرين لارتكاب جرائم إرهابية أو إلى تقويض النظام والأمن داخل السجون من خلال آرائهم المتطرّفة، فيمكن إيداعهم أيضاً تلك المراكز.
وقد أكّدت الحكومة أنّ مرتكبي الجرائم التي تشمل الإرهاب وتحثّ على نشره أو الأشخاص الذين ينتمون إلى منظمّات محظورة سوف يشملهم برنامج العقوبات المتساهلة غير المبرّرة، الذي يمكّن أيّ شخص من مطالبة النائب العام مراجعة الأحكام الصادرة في حال ظنّ أنّها متساهلة جداً من دون مبرّر. بعد ذلك، تُستعرَض القضايا لترسل إلى محكمة الاستئناف التي تحدّد، في وقت لاحق، إن كان ينبغي الإبقاء على العقوبة كما هي أو رفعها.
تجدر الإشارة إلى أنّ هذا القانون يشمل الجرائم الإرهابية الأشدّ خطورة، لكنّه ابتداءً من الشهر المقبل سوف توضع أحكام صادرة في 19 جرماً بموجب قانون مكافحة الإرهاب قيد المراجعة. وتشمل الجرائم المضافة إلى البرنامج أيّ شخص يدعم المنظّمات المحظورة أو يشجّع على الإرهاب أو يتستّر على معلومات عن هجوم إرهابي محتمل.
وسُجّلت في العام الماضي مطالبات بتوسيع برنامج العقوبات المتساهلة غير المبرّرة ليشمل جرائم إضافية، بعد الحكم على أنجم الشودري بالسجن لمدّة خمس سنوات ونصف السنة، بعد إدانته بالدعوة إلى دعم تنظيم "داعش".
يُعلَن الإجراء الجديد رسمياً، يوم الإثنين المقبل في 24 يوليو/ تموز الجاري، ليبدأ سريانه في الثامن من أغسطس/ آب المقبل. وسوف تخضع أيّ عقوبات تصدر في هذا التاريخ أو بعده إلى أحكام البرنامج، لكنّها لن تطبّق بأثر رجعي على الحالات السابقة. وكان وزير العدل، دومينيك راب، قد شدّد على النيّة لإنزال أشدّ العقوبات بحق مرتكبي الجرائم الإرهابية، مضيفاً أنّ عملهم سوف يعزّز تركيزهم على ردع التطرّف.
اتخذت السلطات البريطانية قراراً بنقل المتطرّفين الخطرين في البلاد إلى مراكز خاصة داخل السجون. وينزل بالفعل عدد من السجناء حالياً في مركز منفصل في دائرة سجن صاحبة الجلالة "فرانكلاند" المصنّف فئة "أ" والواقع في قرية براسيد في مقاطعة درهام في بريطانيا، أمّا الهدف فمنعهم من نشر التطرّف بين المساجين. ومن المتوقّع إنشاء مركزَين آخرَين منفصلَين داخل سجون تتميّز بإجراءات أمنية مشدّدة. والمراكز الثلاثة سوف تستقبل 28 سجيناً من أكثر المجرمين تطرّفاً، ليبقى هذا العدد قليلاً بالمقارنة مع 186 سجيناً مدانين بارتكاب جرائم إرهاب أو تطرّف.
وأوّل هؤلاء السجناء هو أنجم الشودري، رجل الدين والمحامي السابق والناشط السياسي والاجتماعي الذي دخل السجن بتهمة التحريض على الكراهية والتطرّف، وكذلك مايكل أديبولاجو، قاتل الجندي البريطاني، لي ريجبي، في شوارع لندن في عام 2013. يُقال إنّ أديبولاجو عمل على غسل أدمغة زملائه في السجن كلّما سنحت له الفرصة بذلك، وبشّر بالإسلام بطريقة مشوّهة. في السياق، يهدف القرار إلى المساعدة في القضاء على التطرّف وراء القضبان، عن طريق عزل أخطر المتطرّفين في البلاد في مراكز فصل خاصة.
وكان موقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" قد نشر خبراً مفاده أنّ أكثر من أربعة آلاف و500 من ضباط السجون في الصفوف الأمامية تلّقوا أحدث التدريبات المتخصّصة في مكافحة التطرّف من أجل تحديد وجهات النظر المتطرّفة وتحدّيها، فيما يتلقّى مجنّدون جدد التدريب حالياً في دائرة السجون. وبحسب نظام السجون المطبّق، يصار إلى التعامل مع المتشدّدين الإسلاميين اليوم بالطريقة ذاتها التي جرى التعامل بها مع موقوفين تابعين للجيش الجمهوري الإيرلندي في الماضي.
وفي الإطار ذاته، دعا إيان أشيسون وهو حاكم سجن سابق، إلى عزل المدانين الأكثر خطورة عن السجناء العاديين "لمنعهم من نشر سمومهم"، وقد أوضح في مراجعة تقدّم بها أنّ "الجناة يُدعون إلى دعم تنظيم داعش أمّا الذين يتمتّعون بالكاريزما فيعملون - بصفتهم أمراء - على نشر التطرّف بين المساجين".
ويودع الجناة المراكز المتخصّصة إن كانوا متورّطين في التخطيط لتنفيذ أعمال إرهابية، أو يمثّلون خطراً على الأمن القومي. أمّا أولئك الذين يسعون إلى التأثير على الآخرين لارتكاب جرائم إرهابية أو إلى تقويض النظام والأمن داخل السجون من خلال آرائهم المتطرّفة، فيمكن إيداعهم أيضاً تلك المراكز.
وقد أكّدت الحكومة أنّ مرتكبي الجرائم التي تشمل الإرهاب وتحثّ على نشره أو الأشخاص الذين ينتمون إلى منظمّات محظورة سوف يشملهم برنامج العقوبات المتساهلة غير المبرّرة، الذي يمكّن أيّ شخص من مطالبة النائب العام مراجعة الأحكام الصادرة في حال ظنّ أنّها متساهلة جداً من دون مبرّر. بعد ذلك، تُستعرَض القضايا لترسل إلى محكمة الاستئناف التي تحدّد، في وقت لاحق، إن كان ينبغي الإبقاء على العقوبة كما هي أو رفعها.
تجدر الإشارة إلى أنّ هذا القانون يشمل الجرائم الإرهابية الأشدّ خطورة، لكنّه ابتداءً من الشهر المقبل سوف توضع أحكام صادرة في 19 جرماً بموجب قانون مكافحة الإرهاب قيد المراجعة. وتشمل الجرائم المضافة إلى البرنامج أيّ شخص يدعم المنظّمات المحظورة أو يشجّع على الإرهاب أو يتستّر على معلومات عن هجوم إرهابي محتمل.
وسُجّلت في العام الماضي مطالبات بتوسيع برنامج العقوبات المتساهلة غير المبرّرة ليشمل جرائم إضافية، بعد الحكم على أنجم الشودري بالسجن لمدّة خمس سنوات ونصف السنة، بعد إدانته بالدعوة إلى دعم تنظيم "داعش".
يُعلَن الإجراء الجديد رسمياً، يوم الإثنين المقبل في 24 يوليو/ تموز الجاري، ليبدأ سريانه في الثامن من أغسطس/ آب المقبل. وسوف تخضع أيّ عقوبات تصدر في هذا التاريخ أو بعده إلى أحكام البرنامج، لكنّها لن تطبّق بأثر رجعي على الحالات السابقة. وكان وزير العدل، دومينيك راب، قد شدّد على النيّة لإنزال أشدّ العقوبات بحق مرتكبي الجرائم الإرهابية، مضيفاً أنّ عملهم سوف يعزّز تركيزهم على ردع التطرّف.