خبراء أمميون: على البحرين التحقيق بالانتهاكات ضد ابتسام الصايغ

وأوضح بيان صادر عن أربعة خبراء أمميين أمس الثلاثاء، إن "الصايغ حُرمت من حقها الأساسي في الإجراءات القانونية الواجبة منذ لحظة اعتقالها حتى يومنا هذا"، معربين عن "قلقهم البالغ من المعلومات التي تفيد بأن صحتها تدهورت بشكل كبير في الأيام القليلة الماضية".

وأصدر التقرير كل من الخبراء نيلز ميلزر، المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، دوبرافكا سيمونوفيتش، المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضدّ المرأة وأسبابه وعواقبه، ميشال فورست، المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، خوسيه أنطونيو غيفارا بيرموديز، الرئيس والمقرر الحالي للفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي.

وبيّنت التقارير التي أصدرها الخبراء، أن الصايغ اعتقلت في 4 يوليو/تموز الماضي عندما اقتحمت قوات الأمن البحرينية منزلها، وهي محتجزة في الحبس الانفرادي في سجن النساء في مدينة عيسى، ويجري نقلها يومياً إلى مكان مجهول لاستجوابها مدة تصل إلى 14 ساعة دون الحصول على محام. وقبل احتجازها، في 26 مايو/أيار الماضي، تعرضت الصايغ لاستجواب استغرق سبع ساعات على يد ضباط من جهاز الأمن الوطني، واحتجزت خلالها معصوبة العينين وأجبرت على الوقوف، ويزعم أيضاً أنها تعرضت للضرب على جميع أنحاء جسدها، وللاعتداء الجنسي.

وأبدى الخبراء بالغ قلقهم إزاء هذه المزاعم المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة التي تتعرض لها الصايغ، كما أعربوا عن خشيتهم من "احتمال تعرضها حالياً لمزيد من أعمال التعذيب".

— UN Human Rights (@UNHumanRights) ١٨ يوليو، ٢٠١٧ " style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post — UN Human Rights (@UNHumanRights) ١٨ يوليو، ٢٠١٧

وشددوا في بيانهم على أنه "يحظر تماماً استخدام أو التحريض على التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في جميع الظروف"، ودعوا حكومة البحرين إلى التقيد الصارم بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأكدوا أن "السلطات البحرينية ملزمة بالتحقيق في جميع مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد السيدة الصايغ، بما في ذلك التعذيب الذي تمارسه قوات الأمن أثناء الاستجوابات، ومنع تكرار حدوثه". وتأتي المعاملة المزعومة للصايغ وسط حملة مستمرة من الهجمات والانتقام ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين السياسيين في البحرين.

وأصدرت سفارة البحرين في لندن بياناً نشرته على موقعها الإلكتروني وعلى "تويتر" يوم 14 الجاري، قبل صدور تقرير الخبراء، ردت فيه على تقارير منظمات حقوقية، والتي تشير إلى تعذيب وتعريض الناشطة الصايغ لسوء المعاملة بأن الصايغ متهمة بقضايا تتعلق بالإرهاب، في حين لم يصدر أي تعليق من السلطات داخل البحرين.

— Bahrain Embassy UK (@BahrainEmbUK) July 14, 2017 " style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post — Bahrain Embassy UK (@BahrainEmbUK) July 14, 2017

ونقلت وسائل التواصل الاجتماعي أخباراً تفيد بتعذيب ابتسام الصايغ، ومنها أنها شوهدت على كرسي متحرك في مستشفى وزارة الداخلية يوم الأحد الماضي.



يشار إلى أن وزارة الخارجية الأميركية دعت السلطات في البحرين الأسبوع الماضي، إلى إطلاق سراح الناشطة ابتسام الصايغ التي دخلت في إضراب عن الطعام منذ 11 يوليو/تموز الجاري.

وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيذر نويرت علم الولايات المتحدة بتقارير عن إضراب الصايغ عن الطعام، وعن إساءة معاملتها أثناء احتجازها في مايو/أيار الماضي، داعية السلطات البحرينية إلى توفير مزيد من الرعاية لها.

وأشارت المتحدثة الأميركية إلى أنه تم اعتقال الصايغ للمرة الثانية دون توجيه تهم لها، مؤكدة أن بلادها تتابع هذه الحالة.

ونقل مركز البحرين لحقوق الإنسان في بيان أصدره في الرابع من يوليو/تموز الجاري، عن أسرة الصايغ أنها تعمل لصالح منظمة "سلام من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان"، وإن أفراداً ملثمين ومزوّدين بكاميرات على الرأس والجسم وكانوا مسلحين اعتقلوا الناشطة من منزلها، وطلبوا هاتفها المحمول وبطاقة هويتها. وأشار إلى أن ضابطتين ملثمتين كانتا ترتديان ملابس مدنية قيّدتا الناشطة واعتقلتاها.