نائب عراقي يبرّر تأثيث منزله بالمال العام: ليس فارهاً

فيما أصدر حمودي بياناً، اليوم الأربعاء، دافع من خلاله عن موقفه وأنه أخذ منزلاً قديماً وقام بترتيبه حرصاً على المال العام، ولم يستأجر منزلاً فارهاً، وفقاً لقوله.

ووفقاً للوثيقة المسربة التي لم يطعن بصحتها النائب العراقي، فقد تم تشكيل لجنة من خمسة مهندسين وفنيين للبدء بتأهيل سكن همام حمودي بوصفه نائباً لرئيس البرلمان وبكلفة تبلغ 95 مليوناً و435 ألف دينار عراقي من موازنة الدولة العامة.

ووفقاً للأسعار بالعراق، فإن المبلغ يكفي لشراء منزل كامل في بغداد، حيث تراوح أسعار المنازل بين 100 و250 مليون دينار، وهو ما أثار ضجة كبيرة طالب خلالها ناشطون بفتح تحقيق موسع بشأن سرقة أموال الشعب العراقي.

وقال عضو التيار المدني محمد بركات لـ"العربي الجديد"، إنّ ردة فعل الشارع طبيعية للغاية فهو يموت جوعاً ومرضاً، ولا توجد لديه أبسط مقومات الحياة، بينما يؤثث سياسي إسلامي منزله من أموالهم.

وأضاف أن هناك آلاف الأيتام من أبناء الذين استشهدوا بجبهات القتال بلا طعام ولا مأوى والسيد النائب يسرق أموالهم، وفقاً لقوله.

فيما أكد عضو منظمة الشفافية العراقية، إرسال كتاب خطاب إلى البرلمان بوجوب تقديم إيضاحات، مبيناً أن المبلغ كبير للغاية على تأثيث منزل وطلائه للسيد النائب. وأوضح حسن الطائي لـ"العربي الجديد"، أن تبرير النائب بحد ذاته فضيحة جديدة.

وكان النائب همام حمودي قد ردّ على الوثيقة المسربة ببيان قال فيه إن هناك حملة مضللة اتجاهه.

وأضاف "نشكر الحريصين على المال العام، لكن المنزل ملك للدولة وليس ملكاً للشيخ همام حمودي، والمبلغ المذكور خصص لإصلاحات أساسية لترميم المبنى كالسقوف والأرضية والتأسيسات المائية والكهربائية والأرضية".

وتابع أن "إصرار الشيخ حمودي على استخدام مبنى قديم للدولة مكتباً له بدلاً من استئجار مبنى فاره بمبالغ طائلة أمر يستحق الثناء وليس الذم لكون أي إصلاح فيه سيعود للدولة أيضاً".

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي قال الناشط شاكر الناصري، "همام حمودي ومكتبه يفسرون الكذب بكذب أقبح، لا، بل يمنون علينا، كون المكتب بناية قديمة وإصلاحها يعود بالنفع على الدولة".