"رايتس ووتش" تتهم القوات العراقية بـ"إعدام مدنيين" فارين بالموصل

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الأربعاء، إنّ مراقبين دوليين اكتشفوا موقعاً للإعدام غربي الموصل.

واعتبرت المنظمة الدولية تقريرها بمثابة دعوة عاجلة للحكومة العراقية للتحرك، وذلك لاقترانه بشهادات جديدة حول إعدامات في مدينة الموصل القديمة وما حولها، وعمليات التوثيق المستمرة لقتل القوات العراقية رجالًا يفرون من الموصل في المرحلة الأخيرة من المعركة ضد تنظيم داعش.

وأوضحت أنه "رغم الوعود المتكررة بالتحقيق في مخالفات قوات الأمن، لم يُثبت رئيس الوزراء حيدر العبادي قيام السلطات العراقية باحتجاز أي جندي مسؤول عن قتل وتعذيب وإساءة معاملة العراقيين في هذا النزاع".

وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة: "في الوقت الذي يحتفل فيه رئيس الوزراء العبادي بالانتصار في الموصل، يتجاهل طوفان الأدلة التي تثبت ارتكاب جنوده جرائم حرب في المدينة التي وعد بتحريرها. سينهار انتصار العبادي ما لم يتخذ خطوات ملموسة لإنهاء الانتهاكات البشعة على يد قواته".

وبحسب التقرير، فقد سبق أن قدم مراقبون دوليون أدلة موثقة، أخبروا المنظمة أنه في 17 يوليو/تموز 2017، حوالى 3:30 بعد الظهر، أخذهم أحد أصحاب المحلات، في حي متاخم للبلدة القديمة غربها، استعيد من داعش في أبريل/نيسان، إلى مبنى فارغ وأراهم صفاً لـ17 جثة لذكور حفاة الأقدام وبزي مدني وسط بركة دماء. قال المراقبون إن كثيرين بدوا وكأن أعينهم كانت معصوبة وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم.

وقالوا، إن صاحب المتجر أخبرهم أنه شاهد "الفرقة 16" التابعة لقوات الأمن العراقية في الحي قبل 4 ليال. تعرف على الفرقة من شاراتها ومركباتها. سمع تلك الليلة طلقات نارية متعددة قادمة من منطقة المبنى الفارغ. في صباح اليوم التالي، عندما غادرت الفرقة المنطقة، أخبرهم أنه توجه إلى المبنى ليرى جثثاً ممددة في وضعيات تشير إلى إطلاق النار عليها في المكان. أضاف أنه لم يتعرف على القتلى.

كما شاهد المراقبون الدوليون أيضاً، بحسب المنظمة، جنوداً من قوات النخبة "جهاز مكافحة الإرهاب" في المنطقة. اتصلوا بها من الموقع عبر الهاتف وزودوها بخمس صور التقطوها للجثث.

وقالت ويتسن: "يبدو أن بعض الجنود العراقيين لا يخافون مواجهة عواقب قتل المشتبه بهم وتعذيبهم في الموصل، بدليل أنهم يرتاحون لمشاركة أدلة لما يبدو أنها صور وفيديوهات صادمة للغاية".

وأضافت "التساهل مع أعمال القتل الانتقامية والاحتفالية هذه سترتد آثاره على العراق لأجيال قادمة".

ونفت المنظمة معرفتها أي تحقيق شفاف في الانتهاكات التي ترتكبها القوات المسلحة العراقية، أو حالات محاسبة قادة على إساءة معاملة، أو تلقي أي ضحية عانت من سوء المعاملة التعويض.

ودعت سلطات العدالة الجنائية العراقية التحقيق في جميع الجرائم المزعومة، بما فيها القتل غير القانوني وتشويه الجثث، من جانب أي طرف في النزاع، بطريقة سريعة وشفافة وفعالة، وصولاً إلى أعلى مستويات المسؤولية.

وقالت "ينبغي محاكمة أولئك الذين وُجدوا مسؤولين جنائياً على النحو الملائم. الإعدامات خارج نطاق القضاء والتعذيب أثناء النزاع المسلح هي جرائم حرب".

كما أكدت ويتسن أن "التقارير ومقاطع الفيديو والصور، التي يستمر ظهورها، عن الإعدامات غير المشروعة والضرب من قبل الجنود العراقيين يجب أن تكون كافية لإثارة مخاوف خطيرة على أعلى المستويات في بغداد والتحالف الدولي الذي يقاتل داعش. كما نعرف جيداً في العراق، إن لم تحاسب الحكومة مرتكبي عمليات القتل هذه، قد يتولى المهمة الشعب العراقي بنفسه".