قاضٍ ألماني يرفض مثول سورية أمامه بالحجاب

رفض قاضٍ ألماني ارتداء سيدة سورية رفعت دعوى طلاق من زوجها، الحجاب خلال وجودها داخل قاعة المحكمة، بحسب وسائل إعلام محلية.

ونقلت مجلة "دير شبيغل" الألمانية، اليوم الثلاثاء، عن نجاة أبوكال، محامية السيدة السورية، قولها إن "قاضي محكمة مدينة كنفالده (شرق) أرسل رسالة إلى موكلتها يخبرها بأن أي معتقدات دينية كارتداء الحجاب لن يكون مسموحاً بها داخل قاعة المحكمة".

وأضافت أن "القاضي حذّر موكلتها التي تطلب الطلاق من زوجها عبر دعوى قضائية، من أن ارتداء الحجاب قد يجعلها تواجه اتهامات قانونية حال أصرت عليه في جلسة الاستماع المقرر لها 27 يوليو/ تموز الجاري".

وبناء عليه، أعلنت روزويثا نيوماير، مديرة محكمة المنطقة، أن جلسة السيدة السورية تم تأجيلها بسبب اعتراض القاضي على حجابها، وفق المجلة الألمانية.

ويعيش في ألمانيا نحو 4.7 ملايين مسلم، يكفل لهم الدستور الألماني الحرية الدينية.

والحجاب الإسلامي في ألمانيا من القضايا التي تطرح للنقاش، بالنظر إلى كثير من المواقف التي تتعرض لها نساء المحجبات، بما فيها من تمييز في المعاملة وكذلك في فرص الحصول على وظيفة داخل المجتمع الألماني، أو في الحياة اليومية بشكل عام. 

وعام 2006، قضت المحكمة الدستورية الاتحادية بأن الأشخاص الذين يوجدون داخل قاعات المحاكم كمتفرجين، لا يمكن طردهم بدعوى "ارتداء الحجاب".

كذلك حظرت على عدد من المؤسسات الألمانية الموظفين العموميين مثل المعلمين والشرطة والقضاة والمدعين العامين ارتداء الملابس والرموز الدينية أثناء الخدمة، على الرغم من عدم وجود أي قوانين تفرض عليهم ذلك.

وقضت محكمة العدل الأوروبية بالسماح لأرباب العمل بحظر ارتداء الحجاب على العاملات إذا كانت الرموز العقائدية محظورة بوجه عام في الشركات، وإذا كانت هناك أسباب وجيهة لذلك. ويأتي حكم المحكمة على خلفية دعوى قدمتها امرأتان مسلمتان من فرنسا وبلجيكا بسبب فصلهما من عملهما لرفضهما خلع الحجاب.

واعتبر بكير البوجا، الأمين العام للاتحاد الإسلامي التركي الألماني (ديتيب)، في تصريحات سابقة له، أن من يدّعي أن المسلمين بإمكانهم ممارسة شعائر دينهم بحرية في ألمانيا لا ينبغي عليه أن يملي على النساء ما يتعين عليهن ارتداؤه. وتابع البوجا: "إذا كانت هناك امرأة درست وبنت استقلاليتها وقررت أن تلتحق بعمل وهي مرتدية الحجاب، فينبغي قبول قرار هذه المرأة كفرد".

كذلك اعتبرها المتحدث بشؤون الهجرة باسم كتلة حزب الخضر في البرلمان الألماني، فولكر بِك، "إشارة غير جيدة في ما يتعلق بالحرية والتعددية". 

 (العربي الجديد، الأناضول)