شهادات مصرية "مضروبة"

يصف كثير من خبراء التعليم في مصر هذا الوضع بالوباء الذي ضرب المنظومة الجامعية في مقتل، فتحولت الجامعات المصرية إلى "سبّوبة" ترتزق منها فئات كثيرة.

في هذا الإطار، تقول أستاذة علم الاجتماع في جامعة "عين شمس" الدكتورة سامية الساعاتي إنّ الشهادات المضروبة المعروضة للبيع من جامعات مصرية، تشكل سوقاً جديداً ظهر في البلاد منذ سنوات في ظل غياب الرقيب. وتؤكد أنّ تلك الشهادة الوهمية باتت وسيلة يتحول فيها العاطل من العمل وصاحب المؤهل المتوسط إلى "دكتور أو مهندس أو محاسب أو صحافي أو محامٍ بحسب رغبته ونقوده أيضاً". تتابع أنّ ذلك يتيح له "تغيير مجرى حياته بالكامل". وعلى الرغم من العقوبة المنصوص عليها في القانون المصري تجاه التزوير، إلا أنّها "كمعظم القوانين تملأ الفراغات فقط، ولا يجري تفعيلها على أرض الواقع إلا في حالات معدودة" بحسب الساعاتي، مشيرة إلى أنّنا "في حاجة إلى تطبيق وتفعيل القانون لمواجهة تلك الظاهرة الخطيرة".

من جهته، يقول الخبير التربوي الدكتور كمال مغيث إنّ تلك التجاوزات أساءت كثيراً إلى التعليم الجامعي في الداخل والخارج، كونها أعطت الشهادة الجامعية لمن لا يستحقها، فتمكن من مزاولة مهنة اختصاص بواسطتها، في مقابل الخريجين الحقيقيين ذوي المستوى العالي من تلك الكليات. يتساءل: "كيف يتساوى الخريج الأكاديمي مع ذلك المزوّر في الشهادة العلمية؟ السبب هي مافيا الشهادات العلمية التي ليس لها همّ سوى جمع المال". يلفت إلى أنّ "من الضروري تطبيق القانون في ما يتعلق بالشهادات المضروبة لمواجهتها بعدما انتشرت بطريقة مخيفة في مصر داخل المصالح الحكومية، كما يستفيد البعض من الشهادة المزورة للعمل خارج البلاد".

عقبة التصديق
يمكن لأيّ كان الحصول على شهادة علمية معتمدة من أيّ كلية مصرية خلال ساعات. وليس في الإمكان اكتشاف ذلك التزوير إلاّ في حال طلب تصديقها عبر وزارة الخارجية المصرية. هذه الوزارة تراجع ديوان كليات الجامعة، التي تخرّج منها الطالب، وتصدّقها بناء على سجلّه في الكلية. لكنّ طلب التصديق هذا قد لا يحتاج إليه معظم الأشخاص الذين اشتروا شهاداتهم المضروبة بهذه الطريقة.