مصر: إحالة المسؤولين عن رفع تمثالي "المطرية" إلى المحاكمة

أحالت النيابة الإدارية، أمس الإثنين، المسؤولين عن عملية رفع تمثالين أثريين في منطقة عين شمس الأثرية شرقي القاهرة، للمحاكمة العاجلة، بناء على مذكرة تفيد بعدم اتباع الأسس والقواعد العلمية والتقنية في استخراجهما والتعامل معهما.

وأمرت رئيسة هيئة النيابة الإدارية، المستشارة رشيدة فتح الله، بإحالة كل من رئيس قطاع الآثار المصرية بوزارة الآثار، ورئيس الإدارة المركزية لآثار الوجه البحري، ورئيس البعثة المصرية - الألمانية المشتركة للتنقيب عن الآثار، ومدير منطقة آثار المطرية وعين شمس، وحارس أمن منطقة آثار المطرية، للمحاكمة العاجلة، أمس.

وتعود القضية إلى التاسع من مارس/آذار الماضي، وحضور وزير الآثار المصري، خالد العناني، عملية استخراج تمثالين ملكيين عثرت عليهما البعثة الأثرية المصرية الألمانية العاملة في منطقة سوق الخميس (المطرية) في منطقة عين شمس الأثرية شرقي القاهرة.

وأثارت عملية الانتشال في حينه السخرية والاستياء من طريقة انتشال أجزائهما، خصوصا بعد ظهور صور تبيّن الاستعانة بجرارات عملاقة (لودر) أدت إلى تهشم أجزاء من الكشف الأثري.

ودفعت الانتقادات وزارة الآثار إلى إصدار الأخيرة بيانا صحافيا فصّلت فيه الطرق المتبعة في عملية الرفع وآراء اللجنة الألمانية، وغيرها. واستعانت بخبير الآثار، زاهي حواس ليدعم موقفها بعد خروج القضية من الإطار المحلي إلى العالمي.

وردّ حواس في بيان أصدره في 10 مارس/آذار الماضي "إن جميع الآثار والتماثيل التي عُثر عليها في منطقة المطرية لا يوجد بها تمثال واحد كامل، وهذه التماثيل تم تدميرها وتكسيرها خلال العصور المسيحية، لذلك لن يُعثَر في المطرية على تمثال واحد كامل".






وأضاف "اتصلت بعالم الآثار الألماني ديتريش رو، رئيس البعثة الألمانية في حفائر المطرية لمعرفة أبعاد الاكتشاف، (...) وأكد لي أن عملية رفع الجزء من الرأس تمت بحرفية شديدة، وإن التهشم الموجود في الوجه حدث في العصور المسيحية".

رأي حواس قابلته آراء معارضة، منها على سبيل المثال، عالمة المصريات، مونيكا حنا، التي أكدت أن "رفع القطع الأثرية العلمي السليم عكس ما تم مع تمثالي المطرية". وأشارت إلى أن "القطع الثقيلة يجب أن تمسك جيداً ويتم تغليفها تماما قبل رفعها حتى لا يحتك الحجر بالرافعة نتيجة للارتطام الطبيعي لمواد مختلفة".

ولم تقف المسألة عند حدود اختلاف الآراء، بل وصلت إلى ساحات القضاء. وباشرت النيابة الإدارية تحقيقًا، بناءً على مذكرة أعدها مركز المعلومات والإعلام بالنيابة الإدارية، تفيد بعدم اتباع الأسس والقواعد العلمية والتقنية في استخراج التمثالين والتعامل معهما.





واستمعت النيابة إلى شهادة الخبير الألماني، ديترش راو كلاوس، رئيس البعثة الألمانية للتنقيب عن الآثار، الذي شهد أن اكتشاف قطعتين من بقايا تمثال أثري حصل صباح يوم الثلاثاء 7/3/2017 في موقع العمل في "سوق الخميس" بالمطرية، وعليه أبلغ المختصين بوزارة الآثار على الفور، وطلب إحضار طلمبات شفط مياه، لوجود التمثال في تربة طينية مشبعة بالمياه، موضحا أن الجزء الأول من التمثال استخرج باستخدام معدة ثقيلة "الحفار"، على الرغم من أنه لم يكن مسموحًا باستخدام الحفار في موقع التنقيب، لخطورة ذلك، وما قد يترتب عليه من إتلاف القطع الأثرية.




وأضاف أن بقايا التمثال الأثري تركت في العراء بعد استخراجها يوم الخميس الموافق 9/3/2017 حتى السبت الموافق 11/3/2017، ما عرضه للعبث من قبل بعض الصبية والمارة، وهي مسؤولية الجانب المصري الذي كان يتعين عليه تغطيته بالأساليب التقنية المتعارف عليها، ووضع الحراسة اللازمة عليه، أما باقي جسد التمثال فاستخرج باستخدام الرافعة الثقيلة، كونه يزن أكثر من ثمانية أطنان، ومدفونا بالتربة الطينية، وفقًا للأصول العلمية المتبعة في هذا الشأن.

واستمعت النيابة للجنة الفنية التي قدمت تقريرها الذي لحظ "استخدام الحفار بتربة طينية في منطقة حفائر، وهو أمر من شأنه تعريض القطع الأثرية للخطر، فضلًا عن ترك القطعة الأثرية الأولى في العراء مدة يومين، دون تعامل تقني ودون الحراسة اللازمة، ما سمح بالعبث بها من قبل بعض الصبية والمارة، أما استخراج باقي أجزاء التمثال الضخم باستخدام الرافعة، فلم تكن هناك أي ملاحظات بشأنه، وتم وفقًا للقواعد والأصول العلمية المتعارف عليها".