تونس: مساجين خارج السجن

وقال وزير العدل، غازي الجريبي، إنه تمّ الشروع في تفعيل تجربة السوار الإلكتروني التي تمكن من مراقبة المعني عدليا وقضائيا مع تمكينه من القيام بنشاطه العادي.

وبيّن الجريبي، في تصريح إعلامي على هامش زيارته إلى جزيرة جربة أمس، أن تجربة السوار الإلكتروني تهم بعض الجرائم التي لا تشكل خطرا على المجتمع ويتمكن بمقتضاها المحكوم من ممارسة نشاطه تحت المراقبة العدلية والقضاء، مشيرا إلى أنه تم الانطلاق في هذه التجربة لأشخاص لديهم قضايا معروضة على المحاكم.

وأكدت الكاتبة العامة لنقابة السجون، ألفة العياري، لـ"العربي الجديد" أنّ هذه التجربة موجودة في العديد من الدول المتقدمة، وقد أثبتت نجاعتها، مبينة أنّ المتهمين في قضايا الشيكات والمخدرات وبعض الجرائم الصغيرة التي يرتكبها الطلاب والموظفون يمكن معاقبتهم دون إيداعهم السجن.

وبينت العياري أن العديد منهم قد يخسر للأسف وظيفته أو دراسته بسبب قضية ما، وبالتالي بالإمكان تسليط عقوبات يحددها القضاء ومراقبتهم عن بعد دون إيداعهم السجن. 

وقالت العياري إن الإشكال يكمن في نظرة المجتمع للشخص الذي يحمل سوارا إلكترونيا، إذ إنّ التعامل معه سيكون بحذر وقد يكون المجتمع غير مهيأ للتعامل مع هؤلاء الأشخاص أو ينظر إليهم دائما كمجرمين.

وأضافت أن هذه التجربة قد تحدّ نسبياً من الاكتظاظ في السجون، ولكن تبقى المسألة محدودة لأن نسبة كبيرة من المحكومين والذين يمثلون الشريحة الأكبر في السجون التونسية لن تشملهم هذه التجربة، وبالتالي فهم غير معنيين بالمسألة ويبقى الحد من الاكتظاظ الذي تعاني منه السجون التونسية في حاجة إلى آليات أخرى تكون أكثر جدوى ونجاعة.

وترى المتحدثة أن العديد من النقاط لا تزال غامضة في هذه التجربة، حيث إنه لا يعرف بعد إن كان هؤلاء المحكومون سيقضون العقوبة داخل بيوتهم أم أنه يحق لهم مغادرتها، وما هي الفضاءات التي سيسمح لهم بارتيادها، ثم كيف ستوضع الأساور، هل ستكون في الساق أم في اليد ؟ وبالتالي فهناك بعض المسائل التقنية التي قد تتضح لاحقا وبعد معاينة التجربة ومدى نجاحها في تونس.

وأضافت أنّ التعامل مع الأشخاص الذين طبقت عليهم هذه التجربة سيكون في البداية بحذر كبير، وعن طريق متابعة دقيقة، مؤكدة أنها تدخل في إطار تحسين آليات العمل وتطوير السجون التونسية.