المري: الحصار على قطر فرّق شمل العائلات

وقال في كلمة ألقاها في حفل غداء أقامته السفارة القطرية في واشنطن، أمس الثلاثاء، بمناسبة زيارة له إلى العاصمة الأميركية حضره جمع من الدبلوماسيين والصحافيين الأميركيين والعرب، إن الإجراءات التي اتخذها المحور الرباعي، طاولت شرائح واسعة من القطريين المقيمين والعاملين في السعودية والبحرين، وأيضاً من مواطني البلدين المقيمين أو العاملين في قطر.

وأضاف أن ذلك "قد شمل العائلات المتصاهرة والطلاب والمرضى ورجال الأعمال وذوي القربى وغيرهم ممن فاجأتهم التدابير التعسفية، وأربكت حياتهم بفعل ممارسة انتقامية عشوائية دفع الأبرياء ثمنها وبصورة متعسفة وقاسية، فقط بسبب انتمائهم الوطني".

وقال "إن الحصار لم يستثن أحداً، بحيث كان أشبه "بالعقوبة على الهوية".

وذكر في هذا السياق أن "سيدة قطرية متزوجة في البحرين منذ 35 سنة، جرت إعادتها من دون عائلتها إلى قطر"، وأيضاً "جرى فصل سيدة أخرى عن رضيعها ابن الثلاثة أسابيع وتسفيرها من الإمارات إلى قطر"، كما منعت السلطات السعودية "مرور سيارة على الحدود تحمل لوحة قطرية"، فضلاً عن أنها "تمنع القطريين من السفر لأداء العمرة ومناسك الحج".

وأوضح أن هذه النماذج "تعكس عمق المآسي والانتهاكات التي تسبب بها الحصار الجائر، الذي لم يكتف بخلق ومفاقمة المعاناة بأشكالها المختلفة لكثير من الناس، بل أيضاً أدخل الرعب إلى قلوبهم من خلال التهديد بمعاقبتهم بالسجن من 5 إلى 15 سنة لو أبدوا تعاطفهم مع قطر".

وقال المري إن مبادئ حقوق الإنسان هي خطوط حمراء لا ينبغي تجاوزها مهما بلغت الخلافات على المستوى السياسي، داعيا وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ذات الصلة لضرورة التحرك السريع حتى لا يتفاقم الوضع الإنساني بالمنطقة.

وأبدى المتحدث عتبه لأن هذا الجانب لم يأخذ، حتى الآن، حقه من الأضواء، والتركيز الموجه في معظمه نحو الجانب السياسي للأزمة.

وقال المري إنه لفت المسؤولين في وزارة الخارجية الأميركية الذين التقاهم أمس، إلى وجوب إعطاء هذا الموضوع نصيبه من الاهتمام الرسمي الأميركي، فوعدوا بإبلاغ وزير الخارجية ريكس تيلرسون عند عودته بهذا الطلب.

وأضاف أنه يتوجب على الإدارة الأميركية والدول الأخرى وقف الانتهاكات قبل الحديث عن الوساطة والحلول السياسية، وجعل ملف حقوق الإنسان على أولوية الأجندات السياسية، مطالبا بضرورة عدم إطالة مأساة الناس تحت أي ذريعة كانت.

ويذكر أن النائب الديمقراطي الأميركي السابق، جيم موران، الذي قدم المري، نوّه بمساعي الوزير تيلرسون للتغلب على الأزمة.

حقوق الإنسان وحرية الإعلام

وأكد المري أن دولة قطر لم تحجب فضائيات دول الحصار، وأنها لا تتعامل بالمثل في مجال الانتهاكات لأن مسألة احترام مبادئ حقوق الإنسان راسخة في الدول الديمقراطية قائلا: "ما لا نقبله على شعبنا لا يمكن أن نقبله على الشعوب الأخرى". وأضاف "أننا نقف صفا واحدا ضد إغلاق أي وسيلة إعلامية في العالم".

ووجه دعوة مفتوحة لكافة ممثلي وسائل الإعلام والشخصيات الصحافية في واشنطن لحضور المؤتمر الدولي الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان يومي 24 و25 من الشهر الجاري بالدوحة حول (حرية الرأي والتعبير في مواجهة المخاطر) بالشراكة مع الفيدرالية الدولية للصحافيين ومعهد الصحافة الدولي، مشيرا إلى أن أكثر من 200 منظمة وشخصية دولية ذات الصلة بالعمل الإعلامي سيشاركون في هذا المؤتمر للخروج بتوصيات تفرد مساحات أكبر لحرية الرأي والتعبير وضمانات لمحاسبة مرتكبي الجرائم ضد الصحافيين ومروجي خطاب الكراهية والتحريض وتحديد الآليات التي تضمن عدم الإفلات من العقوبات.

وبحث المري مع شارون موشافي نائبة رئيس المركز الدولي للصحافة، مستجدات أزمة الحصار على دولة قطر ومواطنيها والمقيمين على أرضها وانعكاساتها على أوضاع حقوق الإنسان إلى جانب الخروقات التي طاولت المعاهدات والمواثيق والاتفاقيات الدولية. كما شرح انعكاسات أزمة الحصار بالتفصيل في ندوتين عقدتا في نادي الصحافة الوطني بواشنطن.