وزير الداخلية اللبناني يدعو إلى تفعيل عقوبة الإعدام

وقال المشنوق، خلال احتفال ذكرى تأسيس قوى الأمن الداخلي (الشرطة): "يجب تفعيل أحكام الإعدام بحق القاتل عمدا، لأن تفلت السلاح ليس المشكلة الأولى أو الدائمة، بل هناك تفلت في العقل وعدم تحمل المسؤولية لدى مجموعة من المواطنين، الذين يستسهلون أن يقتلوا عمدا لأسباب بسيطة، فيتحولون إلى مجرمين".

وأكد أنه "لا يمكن لأحكام القضاء أن تردع هؤلاء"، مُتهماً البعض بـ"ظُلم الدولة، وتحديدا على قوى الأمن الداخلي، عبر اتهامها بأنها مقصرة في ملاحقة المجرمين عندما تزداد الجرائم".
ودعا وزير الداخلية اللبناني المواطنين إلى شكر القوى الأمنية على القيام بتوقيف المجرمين بعد ارتكابهم للجرائم، "لم نسمع أحدا يقول شكرا لإنجاز الأجهزة في كشف خمس جرائم من أصل سبع، وإحالة المجرمين الى القضاء".

وكعادته، فصل المشنوق بين كلمته كوزير للداخلية خلال الاحتفال، وبين كلمة أخرى تلاها نيابة عن الرئيس ميشال عون، باعتباره راعي الحفل، وقال في كلمته كوزير للداخلية إنه يعرف "أن هناك اعتراضات من جمعيات ودبلوماسيين ودول، لكن لكل دولة خصوصياتها، وهذا التفلت الذي لا رادع له لا يمكن ضبطه إلا من خلال أحكام إعدام ما دامت هناك جريمة قتل متعمدة".




وسارع عشرات الناشطين الحقوقيين والمحامين إلى رفض طرح المشنوق إعادة تفعيل عقوبة الإعدام في لبنان، وأكد هؤلاء أن "كافة الإحصاءات تشير إلى أن عقوبة الإعدام لا تُقلل من عدد الجرائم"، وأن "النظام اللبناني الطائفي غير مؤتمن على تطبيق هذه العقوبة غير الرادعة أساسا بحق المواطنين".

وذكر آخرون بالانتهاكات التي ارتكبها عناصر وزارة الداخلية خلال تولي المشنوق لمنصبه، ومنها تعذيب الموقوفين والمسجونين في سجن رومية، والاعتداء على المتظاهرين في حملات الحراك الشعبي والمدني، وأخيرا ارتكاب مخالفات جسيمة أثّرت على نتائج الانتخابات البلدية العام الماضي.


وتخللت الحفل مداخلة قصيرة للمشنوق عبر قناة تلفزيون محلية، نفى فيها أن تكون دولة قطر هي المقصودة بحديثه عن "دول صغيرة ترتكب أخطاء كبيرة تتسبب في مشاكل كثيرة"، قائلاً إن المقصود هو سورية.

وبعد أن نقلت القناة ما قاله، اتهم المشنوق، في بيان، مراسلها بـ"الوقوع في التباس حول التصريح"، وهو ما نفته القناة بعرض تصريح الوزير بالصوت والصورة.